قدمت البنوك السويسرية 30 تقريراً عن عمليات غسيل أموال محتملة من جانب أعضاء من نظام الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، لكن هذا كله لم يحدث إلا بعد أن جمّدت الحكومة السويسرية أصول بن علي، وهو ما يُسلِّط الضوء على نقاط الضعف التي يحتمل أن توجد في المحاولات التي تهدف لمنع حدوث مثل هذه الجرائم.
.jpg) |
قال خبراء متخصصون في استرداد الأصول إن الولايات المتحدة وبريطانيا ربما يتحركون بصورة بطيئة للغاية في سبيل تجميد أصول يُعتَقد أنها تخص الأنظمة المنهارة في مصر وتونس، وهو ما قد يسمح لمثل هذه الأموال بأن يتم نقلها إلى دول أخرى، بحسب ما نقلت عنهم اليوم صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
وجاءت تلك الاستجابة الحذرة على النقيض من الخطوات التي بادرت باتخاذها سويسرا، التي تحركت بشكل أكثر حسماً لتجميد الأصول، حتى في الوقت الذي لم تكن تحظى فيه بقدر كبير من الدعم من جانب الحكومة، كما كان الحال في الوضع الخاص بمصر.
وقالت الصحيفة إن برن تتحرك الآن بخطوات سريعة لمنع خروج مثل هذه الأموال من البلاد، لكن السرعة التي حددت من خلالها البنوك السويسرية الأموال التي يُعتَقد أنها تخص النظامين المصري والتونسي، جاءت لتثير تساؤلات حول ما إن كانوا يقوموا بإجراءات كافية لمنع تدفق الأموال غير المشروعة في خزائنهم في المقام الأول.
وبعد فترة قصيرة من الإطاحة بزين العابدين بن علي الشهر الماضي، أمرت برن البنوك بتجميد أصول خاصة بالرئيس التونسي السابق و 47 من معاونيه. وقد قامت البنوك بالفعل بتجميد عشرات الملايين من الفرانكات. وقالت الشرطة الفيدرالية السويسرية يوم أمس الثلاثاء إن مكتبها المعني بالتحقيق في عمليات غسيل الأموال قد تلقى من حينها ما يقرب من 30 تقريراً – جميعها ينطوي على ما يقرب من 80 مليون فرنك ( 76 مليون دولار ) من مؤسسات مالية تلوح بأصول قد تكون غير مشروعة، وقد قام بإيداعها الرئيس بن علي أو أي من الأفراد المنتمين لحاشيته.
وبحسب منظمة الشفافية الدولية المعنية بالنزاهة المالية، فقد يكون لدى البنوك السويسرية ما يصل إلى 150 مليار دولار في صورة أصول غير مشروعة. وقد قامت سويسرا بتشديد القوانين المعنية بقضايا غسيل الأموال على مدار السنوات العشرة الأخيرة.
ونقلت الصحيفة في هذا السياق عن مارك بيث، أستاذ القانون الجنائي في جامعة بازل بسويسرا، ورئيس مجموعة العمل المعنية بقضايا الرشوة في المعاملات التجارية الدولية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قوله إن السرعة التي تحفظت من خلالها البنوك حول العالم على الأصول التونسية والمصرية تظهر أن النظام لا يعمل. وأضاف :" من الواضح تماماً أن القواعد موجودة، لكن لا يتم تطبيقها بقدر كاف من الجدية. وهو ما يعني أيضاً أن المنظمين لا يقومون بعملهم".
وقال ناطق باسم جمعية المصرفيين السويسرية :" إن الحقيقة التي تتحدث عن أن البنوك السويسرية قادرة على التفاعل بصورة سريعة للغاية مع أوامر البحث عن تلك الأصول وتجميدها يعكس فعالية الإجراءات الجدية التي تبادر سويسرا باتخاذها".
وأكدت وول ستريت جورنال في هذا الصدد أن سويسرا تتحرك بشكل أسرع من نظرائها في الولايات المتحدة وبريطانيا للانقضاض على أصول من أنظمة الرئيس زين العابدين بن علي والرئيس المصري السابق حسني مبارك. وقد قامت سويسرا بذلك رغم ندرة المعلومات التي تردها من القاهرة. علماً بأن المسؤولون المصريون أرسلوا الأسبوع الماضي طلباً إلى برن لتجميد أموال تابعة لنظام مبارك، ولم يحدد الطلب اسم مبارك شخصياً، واحتوى على معلومات محدودة للغاية، ولم يرد به أي تفاصيل متعلقة بحسابات مصرفية، وفقاً لما ذكره شخص مطّلع على الوضع.
وبعد أن طلب النائب العام المصري يوم الاثنين الماضي من الخارجية المصرية أن تطلب التحفظ على أصول مبارك الموجودة في الخارج، أفادت الصحيفة بأن الحكومة السويسرية ستبدأ عما قريب، نتيجة لذلك، تحقيقاً من جانبها لمعرفة ما إن كانت تلك الأموال قد أتت من نشاط غير قانوني أم لا. لكن بريطانيا، ورغم تلقيها طلباً من القاهرة لتجميد بعض الأصول، فإنها مازالت تبحث عن أدلة متعلقة بوجود نشاط غير قانوني بموجب قانون المملكة المتحدة، من شأنه أن يسمح لها بالتحفظ على الأموال.
وفي الولايات المتحدة، مازال يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل عما إن كان للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أي أصول في الولايات المتحدة، أو أنه استخدم مؤسسات مالية أميركية لنقل أموال غير مشروعة، وحينها فقط ستحدد موقفها. وقال نشطاء في مجال مكافحة الفساد إن الحكومة المصرية الجديدة تتحمل جزءً من التباطؤ الحاصل في إجراءات فحص الثروات، لافتقارها الرغبة ربما في ملاحقة الرئيس السابق.