دعوى اهمال طبي:

لم يُحوّل للمستشفى بعد ان اشتكى من الم بالصدر فتوفى

قدمت ارملة واولاد احد سكان مدينة حيفا الذي توفي في المستشفى، دعوى اهمال طبيّ، ضد شركة خدمات طبيّة بيتية التي لم تحوّل المريض للعلاج المستشفى في الوقت المناسب.

وجاء في الدعوى التي قدمها افراد العائلة لمحكمة الصلح في حيفا،  بواسطة، المحامي سامي أبو شحادة، المختص بقضايا الإهمال الطبيّ والاضرار، ان الحادث وقع قبل حوالي عام واحد تقريبًا، اتصل المريض (المتوفى حاليًا) بمركز ” يد للشفاء م.ض” في الشركة التي تقدم خدمات طبيّة وزيارات بيتية، واشتكى انه يعاني من الام في جهة صدره اليسرى ويرافقه شعور بالحرقة. وقام الطبيب الذي ارسلته بعثته الشركة باجراء فحوصات للمريض والتي شملت تخطيط القلب، واوصاه بتناول الدواء وفي حالة عدم تحسنه عليه التوجه لغرفة استقبال الطوارئ في المستشفى او التوجه لطبيب مختص بالامراض القلبية. واخبر الطبيب زوجة المريض ان وضع زوجها لا يتطلب علاجًا ضروريًا. وتناول المريض الدواء الذي وصفه له الطبيب الا ان تحسنًا ما لم يطرأ على حالته الصحية، مما جعله التوجه في ساعات الصباح لمستشفى الكرمل في حيفا حيث خضع لفحوصات تخطيط القلب ونتيجة ذلك نقل على وجه السرعة لغرفة عمليات انسداد الشرايين حيث تبين خلال العملية الجراحية انه يعاني من عدة انسدادات في الشريان الأيمن وفي الشريان النازل الامامي. وهنا قرر الأطباء اجراء عملية فتح شرايين علاجية وقاموا بزرع الشريان الكعبري ولكن دون أي تقدم يذكر ولم تحصل عملية سريان دم سليمة مما أدى الى نقله لغرفة العناية المكثفة.  وتدهورت حالته خلال الليل مما اضطر الأطباء تقديم علاجات إضافية وحتى ان طبيب قلب كبير الذي تم استدعاؤه من مستشفى رمبام اقر بان وضع المريض صعب جدًا والذي توفي بعد مضي حوالي الشهر.

وجاء في التقرير الطبي الذي اعده اختصاصي امراض القلب والعناية المكثفة بعد معاينته وفحصه لتسلسل الاحداث، واقرّ ان العلاج الذي تلقاه المريض لا يتلائم مع المعايير الطبية المتعارف عليها والمقبولة، وان الامر يتعلق بشخص كان معافى وبكامل صحته قبل ان يتعرض للوعكة الصحية في تلك الليلة وعاني من شعور بالضغط في بداية جهد جسدي الا ان هذا الطبيب الذي فحصه وعالجه في بيته لم يشر في تقريره الى هذا الامر. وان المعاينة التي اجراها للقلب لم تكن دقيقة، وكان لزامًا عليه تحويله على وجه السرعة في سيارة الإسعاف لمواصلة العلاج بالمستشفى. ” لا يوجد ادنى شك بان عدم تحويل المريض راسًا للعلاج في المستشفى كان ساعد بالسبب بوفاته وبشكل قاطع”.

هذا ولم يحدد المحامي سامي أبو وردة مبلغ التعويضات المطلوب وترك ذلك لقرار المحكمة.