ذكرت مصادر مطلعة في العاصمة الأردنية أن تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى كل من والأردن وإسرائيل ولبنان وسوريا سيتوقف لمدة أسبوعين حتى إنهاء عملية إصلاح الأنبوب الذي شهد الانفجار صباح السبت في شمال سيناء.

 توقع مسؤولون حكوميون أن يستمر توقف توريد الغاز الطبيعي للمملكة من مصر لمدة أسبوع حتى يعاد إصلاح الخطوط المستهدفة بالانفجار. في وقت قدرت فيه الحكومة احتياطي خزانات الوقود والديزل في محطات توليد الكهرباء بحوالي ثلاثة أسابيع.

وأكدت مصادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية لـ "إيلاف" ان نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائية بالمملكة في العام 2010 قد بلغت 68.8% تقريبا, وللعام 2009 بلغت 86.4%, فيما بلغت في العام 2008 حوالي 78.8%.

كما توجد أربع شركات لتوليد الكهرباء عاملة حاليا في المملكة وهي شركة توليد الكهرباء المركزية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء وشركة القطرانة وشركة شرق عمان

 ويؤكد خبراء في قطاع الطاقة إن عمل المحطات باستخدام الوقود التقليدي من الوقود الصناعي والديزل سيرفع الكلف الإضافية إلى إجمالي يقارب مليار دينار سنويا في وقت يغطي فيه المخزون الاستراتيجي للأردن من هذه المواد حاجة 20 يوما.

وكان الأردن قد وقع مع الجانب المصري العام 2001 اتفاقية لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي، من خلال مد أنبوب من العريش في مصر إلى مدينة العقبة ولمدة 15 عاما كان من المفترض أيضا أن يتم تجديدها حتى العام 2019.

 وواجه الأردن منذ بداية العام 2010 نقصا في كميات الغاز الطبيعي المستوردة من مصر, والمستخدم في توليد الكهرباء بنسبة 80 بالمائة, حيث أدى نقص الكميات إلى زيادة الاعتماد على الوقود الثقيل وارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية احتياجات النظام الكهربائي, حيث بلغت الكميات الموردة للمملكة العام الماضي ما نسبته 70 بالمائة من إجمالي الكميات المتفق عليها بين الطرفين.

ويذكر ان الأردن وقع مع مصر في العام 2001 اتفاقية لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي, من خلال مد أنبوب من العريش في مصر إلى مدينة العقبة ولمدة 15 عاما.

 واتفق الأردن ومصر على زيادة كميات الغاز المصرية الموردة للمملكة سواء التي ستستخدم للبيوت او المصانع ومحطات الكهرباء. ووصلت الأحمال الكهربائية إلى حدها الأقصى مؤخر الأمر الذي استدعى الاستعانة بالجانب المصري لتزويد الأردن بالكهرباء لمواجهة الاحتياجات الأردنية للكهرباء.