وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية ومصر مساء أمس الثلاثاء 13-1-2009، في ختام لقاء بين زعيمي البلدين عقد في الرياض، الاتفاق على بحث الوضع في قطاع غزة خلال قمة الكويت العربية الاقتصادية المقررة في التاسع عشر من الشهر الحالي، وهو ما يعد رفضا غير مباشر للقمة الطارئة التي دعت اليها قطر الجمعة في الدوحة. وأوردت وكالة الأنباء السعودية بيانا، صدر في أعقاب القمة بين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس حسني مبارك، جاء فيه أن المشاورات بين الزعيمين "دارت حول الوضع الدموي في غزة والأعمال العدوانية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النيران والتنفيذ الفوري والكامل للمبادرة" التي أطلقها مبارك.وأكد الزعيمان على "مشاركة السعودية ومصر في مؤتمر القمة العربية بالكويت لتحقيق المصالح العربية ومعالجة القضية الفلسطينية لما فيه هدف وقف العدوان وتحقيق السلام للشعب الفلسطيني".

وكانت قطر دعت إلى عقد قمة عربية طارئة الجمعة المقبل في السادس عشر من الشهر الحالي في الدوحة مدعومة من سوريا بشكل خاص، وقد وافقت حتى الآن 12 دولة على عقدها، حسب ما أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. أما قمة الكويت الاقتصادية فتعقد من 19-20 يناير/ كانون الثاني الحالي، ويجرى التحضير لها منذ أشهر.

ويتسق الموقف المصري المعلن في قمة الرياض مع تصريحات سابقة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أكد فيها أن القاهرة أبلغت الجامعة العربية رفضها اقتراح قطر عقد قمة عربية في الدوحة الجمعة القادم.

وقال المتحدث إن "المندوبية المصرية الدائمة لدى الجامعة العربية أبلغت الأمانة العامة للجامعة العربية أن مصر ترى أن حضور القادة العرب في الكويت في الـ 18 من الشهر الجاري عشية مشاركتهم في القمة الاقتصادية يمكن أن يكون مناسبة ملائمة للتشاور في ما بينهم بشأن الوضع في غزة".

وأضاف المتحدث أنه تم الاتفاق بالفعل على "عقد اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب حول الأوضاع في قطاع غزة صباح الجمعة 16 يناير/كانون الثاني الجاري في الكويت".

وجددت قطر دعوتها للقمة للمرة الثالثة منذ بدء العمليات الإسرائيلية على غزة في 27 كانون الأول، ما أسفر عن بلبلة في الأوساط السياسية العربية، لأن الموعد يتزامن مع اجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت حول غزة، وهو اجتماع دعت إليه الدوحة نفسها. وإلى ذلك فإن القمة المقترحة بالدوحة تسبق قمة الكويت بثلاثة أيام فقط.