الحكومة تصادق على التقييدات الجديدة للحد من انتشار كورونا:
الخروج من البيت فقط عند الضرورة!
*مغادرة البيت لمسافة 100 متر فقط
*ابقاء الصيدليات ومحلات الغذاء مفتوحة
*منع ممارسة الرياضة
*المخالفون للتعليمات سيتعرضون لمخالفات مالية او حتى لسجن فعلي!
صادقت الحكومة الإسرائيلية فجر يوم الأربعاء، على التقييدات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، ودخلت هذه التقييدات والإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ عند الساعة الثامنة من مساء الاربعاء.
وتشمل التقييدات:
1- منع المواطنين من مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة للتزود بالغذاء والدواء، مع السماح لهم بالتجوال لفترة قصيرة على بعد 100 متر من منازلهم.
2-تقرر الإبقاء على محلات بيع الأغذية والمواد التموينية مفتوحة، وكذلك المحلات التجارية الحيوية للمنازل التي سيسمح لها البيع وتقديم الخدمات للزبائن عبر الهاتف وإرسال الطلبيات.
وبحثت الحكومة على مدار ساعات حزمة جديدة من القيود لمنع انتشار الفيروس، فيما واصل المسؤولون في وزارة الصحة الضغط لفرض إغلاق كامل في البلاد.
ورغم التقييدات، تسمح الإجراءات الجديدة للمواطنين بالخروج لمسافة قصيرة في محيط منازلهم، ومع ذلك سيخضع أي شخص ينتهك التعليمات الجديدة لعقوبة قد تتراوح ما بين غرامة مالية وتصل إلى السجن لمدة ستة أشهر.
وتشمل القيود الجديدة، السماح للمواطنين بمغادرة المنزل فقط إلى أماكن العمل التي مُنحت تصريحًا بمواصلة العمل. وسيفرض على أصحاب العمل قياس حرارة الموظفين عند كل مرة يدخلون إلى مكان العمل. كما تتيح القيود الجديدة الخروج إلى المتاجر والصيدليات وممارسة حق التظاهر.
وسيمنح المشغلون مهلة 48 ساعة لتنفيذ قرار قياس درجة حرارة الموظفين، على أن يمنع دخول كل موظف تتجاوز حرارته 38 درجة مئوية. كما سيتم تعطيل عمل وسائل النقل العام، عدا سيارات الأجرة الخاصة التي سيسمح لها أن تقل زبونا واحدا على أقصى حد.
كما تنص القيود المتوقعة على إغلاق مراكز التسوق والأسواق العامة المفتوحة، ومنع مزاولة الأنشطة التجارية من المنازل. كما سيمنع تجمع أكثر من أربعة زبائن عند صناديق الدفع في متاجر المواد الغذائية والصيدليات.
الشرطة ستنتشر في الشوارع الرئيسية والمرافق العامة بما يشمل المنتزهات والحدائق لفرض القيود، وستتجنب الانتشار في المناطق السكنية.
وتصر وزارة المالية الإسرائيلية على مواصلة عمل المرافق الاقتصادية التي منحت المصادقة على مزاولة نشاطها خلال أزمة كورونا، والتي تشكل 30% فقط من حجم الاقتصاد الإسرائيلي، ويشددون على أن فرض الإغلاق الكامل سيُشكل ضربة قاسية للاقتصاد الإسرائيلي. وشكك مسؤولون في وزارة المالية بقدرة المصالح التجارية التي قد تضطر إلى الإغلاق بموجب القيود، على استئناف نشاطها بعد انتهاء الأزمة.
في المقابل، يدفع المسؤولون في وزارة الصحة نحو فرض الإغلاق الشامل حتى منصف نيسان/ أبريل المقبل، وتقدر الوزارة أن هناك أكثر من 10 آلاف مصاب لم يتم تشخيصهم بعد.