أقرت لجنة الداخلية البرلمانية، صباح اليوم الاثنين، نقل اقتراح "قانون المواطنة" للهيئة العامة للكنيست من أجل التصويت عليه بالقراءة الأولى. ومن المعروف أن هذا الاقتراح، يشمل إتاحة سحب الجنسية والمواطنة (بك ما تحمله من حقوق) من المواطنين الإسرائيليين الذين تتم إدانتهم بتهم التجسس أو دعم الإرهاب.

وقد تم إقرار هذا الاقتراح بشكل مخالف تماما لموقف جهاز الأمن العام (الشاباك)الذي كان داعما في بداية الامر للقانون، إلا أنه عاد وغير موقفه.

وكان النقاش قد شمل مشادات كلامية حادة وصلت حد الصراخ بين صاحب الاقتراح، اليميني "دافيد روتم" وبين النائب د. جمال زحالقة من التجمع الوطني الديمقراطي.

وكان اقتراح القانون قد حظي بدعم أربعة من أعضاء اللجنة، فيما عارضه ثلاثة أعضاء هم النائب زحالقة والنائب دوف حنين من الجبهة، إضافة لعضو الكنيست نيتسان هوروفيتش من ميرتس. وامتنع عضو واحد.

وكانت ممثلة وزارة القضاء قد مثلت موقف "الشاباك" المعارض لهذا الاقتراح قائلة أنه وبعد فحص مجمل جوانب الاقتراح، قرر جهاز الأمن العام معارضة الاقتراح نظرا لأنه لا يعطي، بصيغته الحالية، حلولا للمشاكل القائمة التي يفترض أن يأتي على حلها. كما أنه لا يشكل قانونا رادعا لمن يريد ارتكاب مثل هذه "المخالفات".

وقد قال النائب زحالقة خلال النقاش: "لسنا عبيدا ولا جوارٍ عندكم. ولا يحق لكم أو لغيركم سحب مواطنتنا. هذا قانون آخر من القوانين العنصرية التي تنضح بالكراهية للعرب. في كل العالم، لا يسحبون مواطنة أي كان، حتى لو كان محكوما عليه بالإعدام. حتى أني لم أسمع أحدا منكم يطالب بسحب مواطنة "يجئال عامير" قاتل رابين. لا يمكن تحويل هذا البرلمان إلى "كنيست بيتينو" (على غرار يسرائيل بيتينو – حزب وزير الخارجية ليبرمان).

وفق الاقتراح المذكور، سيكون بإمكان المحكمة، أو أي جهة إدارية أخرى، سحب المواطنة الإسرائيلية من كل شخص قام بالتجسس لصالح "منظمة إرهابية". وكما هو معلوم، فإن هذا القانون هو واحد من مجموعة القوانين الموجهة ضد النائب السابق د. عزمي بشارة وبـ"إلهام" من قضيته!!!

هذا، ولم يتسنَ لنا حتى الآن الحصول على تعقيب النائب جمال زحالقة لانشغاله بجلسات الكنيست، وفي حال حصولنا عليه سنقوم بنشره فورا

عن موقع بكرا