علنت الشركات المشرفة على أعمال تنقيب الغاز في حقل "لفياتان" الواقع على بعد 140 كيلومتراً من سواحل حيفا، ان الموقع يحتوي على كميات كبيرة جداً من الغاز الطبيعي تصل إلى 453 مليار لتر مكعب.
وحسب الإعلان فإن قيمة الغاز تصل إلى 45 مليار دولار أميركي وأن كميته أكثر بـ 80 % من الكمية التي تم العثور عليها في موقع آخر، هو" تمار"، الواقع في البحر المتوسط. وقالت الشركة ان اكتشاف الغاز في حقل "لفياتان" هو الأكبر عالمياً في العقد الأخير.
وتجري أعمال التنقيب عن الغاز في حقول مختلفة في البحر المتوسط، منها موقع "لفيتان" الواقع على بعد 140 كيلومترا من سواحل حيفا. 
وقدر صرح وزير البنى التحتية الإسرائيلي "عوزي لانداو"، خلال الأسبوع الماضي أن احتياطي حقل تمار قبالة مرفأ حيفا بثمانية مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، في حين أن احتياطي لفياتان "يمكن ان يضمن توفير استهلاك اسرائيل لمدة 25 عاماً".

وتابع "أن بإمكان إسرائيل أن تقوم بتصدير الغاز إلى أوروبا. وستكون على أهبة الاستعداد للتعاون في مثل هذا المشروع مع مستثمرين أجانب وأيضا مع اليونان وقبرص".
يذكر أن مكان هذه الثروات متواجداً في مياه بحرية متنازع عليها، وأن الحدود البحرية مع لبنان غير مرسمة، في حين لا يزال البلدان في حالة حرب. علاوة على ذلك فان تركيا، الحليف السابق لإسرائيل، تعتبر انه يتعين اخذ موقفها بعين الاعتبار. وقال لانداو "ان كل مطالب لبنان لا أساس لها من النواحي القانونية والاقتصادية ولجهة رسم الخرائط. وستعرف إسرائيل كيف تدافع عن مصالحها بكل ما يلزم من قوة ازاء هذه التهديدات".
ومن جهتها احتجت أنقرة على اتفاق ترسيم حدود المناطق التجارية الموقع في 17 كانون الأول بين إسرائيل وقبرص. ومن شأن هذا الاتفاق أن يتيح استئناف في عمليات التنقيب عن النفط والغاز تحت المياه دون الخشية من قيام نزاعات حول حقوق الاستغلال. وبحسب لانداو فان الاتفاق مع قبرص "يرسم الحدود البحرية الشمالية لإسرائيل ويرسم بحكم الأمر الواقع الحدود مع لبنان".
وقد أثار هذا النجاح الغازي في إسرائيل جدلا واسعا. وكانت السلطات الإسرائيلية حتى اكتشاف الحقلين الجديدين، تفرض نسب رسوم وضريبة ضعيفة جدا بهدف تشجيع الشركات المحلية والأجنبية على التنقيب.
غير أن آفاق الفوائد الكبيرة المتوقعة دفع الحكومة إلى إنشاء لجنة كلفت بتحديد القواعد الجديدة في هذا المجال. وفي خلاصاتها الأولية دعت هذه اللجنة الى مضاعفة الرسوم الضريبية التي قد تفرض بأثر رجعي.
وبين المعنيين هناك المجموعة الأميركية "نوبل انيرجي" التي تملك بالخصوص 39,6 % من امتياز لفياتان. وقد طلبت هذه المجموعة ومقرها تكساس، تدخل السفارة الاميركية على "اعلى مستوى" لضمان الدفاع عن حقوقها. وترجمت الضغوط عمليا، إلى تأخير في ربط حقل "تمار" بالقارة.
وهناك صراع بين موقفين داخل الحكومة الإسرائيلية ذاتها. ففي حين يأمل وزير المالية "يوفال شطينيتس" في زيادة الضريبة فان عوزي لاندو يريد "إنهاء الشك القائم حاليا الذي دفع البنوك المشاركة في المشروعين الغازيين الى تجميد دفع 3,5 مليارات دولار من القروض".
وقال لانداو "الوقت يضغط" في إشارة إلى حقل "يام تيتيس" الغازي الوحيد العامل في إسرائيل الذي سينضب في غضون ثلاث سنوات. ويؤمن هذا الحقل حاليا 70 % من حاجات إسرائيل. والحاجة الثانية هي أن التأخير المسجل في تمار دفع مجموعات إسرائيلية في الأشهر الأخيرة إلى إبرام اتفاقات توريد غاز مصري بكلفة تقدر بما بين 5 و10 مليارات دولار.
وقال لانداو بأسف "أن هذه العملية ستضيع علينا 1,5 مليار دولار من العائدات الضريبية