بأمر المحكمة: عتسيوني يعتذر لرجا زعاترة

مراسل حيفا نت | 09/01/2020

 

بأمر المحكمة: عتسيوني يعتذر لرجا زعاترة

نشر نائب رئيس بلدية حيفا المحامي دافيد عتسيوني على صفحته في الفيسبوك الأسبوع الماضي اعتذارًا جاء فيه: “نشرتُ يوم 2.5.2019 أمورًا ردًا على مقال نُشر مسّت برئيس كتلة الجبهة في المجلس البلدي السيد رجا زعاترة. جزء من هذا النشر استند إلى خطأ، لذا فأنا أتراجع عنها كليًا وأعتذر عن هذا الخطأ أمام السيد زعاترة، وأؤكد أنه لم تكن لدي أي نية للمساس به و/أو بالجمهور الذي يمثله”.

وجاء هذا الاعتذار بعد دعوى قضائية رفعها زعاترة على عتسيوني بواسطة المحامي أمير فاخوري، بعد أن كان عتسيوني قد زعم أنّ زعاترة شبّه ممارسات إسرائيل في غزة بأعمال النازيين، وذلك في تشويه سافر لمقالة نشرها زعاترة قبل بضعة أعوام تحت عنوان “لتحرير الكارثة من براثن الصهيونية”. كما بعث عتسيوني في حينه برسالة إلى رئيس الحكومة مطالبًا بإقصاء زعاترة من المجلس البلدي. وإضافة إلى نشر الاعتذار دفع عتسيوني تعويضًا ماليًا لزعاترة.

وكان قد جاء في مقال زعاترة: “…ليس فقط أنّ الحركة الصهيونية ليست أهلاً لحمل قضية ضحايا النازية واللاسامية، بل إنها، في حقيقة الأمر، شريكة في إحدى أكبر وأبشع الجرائم في تاريخ البشرية، ومستفيدة منها ومسخّرة لها في مشاريعها العدوانية تجاه الشعب العربي الفلسطيني وشعوب المنطقة، وفي خدمتها للاستعمار وإلصاق تهمة معاداة السامية بالشعوب المضطهدة والدول المستقلة، وحتى في تناقضاتها الطبقية والثقافية الداخلية؛

“ولا يعني الموقف الإنساني والسياسي الرافض للنازية، بأي شكل من الأشكال، “تفهّم” أو “تبرير” الحركة الصهيونية أو المشروع الصهيوني؛ بل على العكس تمامًا، فإنّ رفضنا للنازية يستند إلى نفس القاعدة الفكرية والقيمية التي نستند إليها في رفضنا للصهيونية كحركة عنصرية في الفكر والسياسة والممارسة؛

“إنّ الموقف الجذري والمبدئي ضد النازية وجرائمها وتضامنًا مع جميع ضحاياها، بمن فيهم اليهود، يقتضي بالضرورة رفض الاحتكار والابتزاز الصهيونييْن، وتعريتهما بالوقائع التاريخية وبالأدوات الفكرية التي تكشف حقيقة دور الصهيونية وكونها شريكًا متواطئًا في الجريمة، وليس طرفًا مقاومًا لها. فالصهيونية، في هذا السياق كما في سواه، هي جزء من المشكلة وليست جزءًا من الحل”.

وعقب زعاترة: لقد قام عتسيوني بنشر أمور تحريضية مشوّهة ضدي وضد الجمهور العربي في المدينة أكثر من مرة. ولم يكن ثمة مناص من رفع دعوى وإجباره على التراجع والاعتذار لوضع حد لهذا النهج. آمل أن تكون هذه عبرة لكل من تسوّل له نفسه التشهير بالآخرين أو التحريض عليهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *