تشكيل لجنة شعبيّة لمُحاربة ظاهرة المفرقعات في الأعياد والأفراح

مراسل حيفا نت | 15/12/2010

عـُقد يوم الإثنين اجتماع أوليّ بادر إليه عضو البلديّة هشام عبده لـمجموعة حيفاويّة ضمّت رجال دين من الدين الإسلامي والمسيحيّ ومندوبين عن الحزب الشيوعي والجبهة والتجمّع، ورجال تربية وعلم اجتماع، وناشطين فعّالين في الأحياء العربيّة ممّن تهمهم مدينة حيفا والحياة الإجتماعيّة فيها. وتمحور الإجتماع حول ظاهرة المـُفرقعات، وإطلاق الألعاب الناريّة الخطرة في أعيادنا ومناسباتنا الـمُختلفة. وظاهرة تكسير الزجاج الخطر في الشوارع في ليلة رأس السنة الميلاديّة.
وقد أجمعَ الحاضرون أنّ هذه الظواهر السلبيّة والخطرة تضرّ بمجتمعنا على أصعدة عدّة أهمّها الخطر من اشتعال الحرائق والإصابات الجسديّة التي تركت عاهات جسمانيّة دائمة, والإزعاج الشديد للمجتمع بأسره ناهيك عن الضرر الإقتصادي في شراء الـمُفرقعات المكلفة. وتشكّلت في الإجتماع الهامّ لجنة شعبية مكوّنة من رجال دين  ومندوبين عن الحزب الشيوعي –الجبهة والتجمّع وناشطين اجتماعيين وناشطي أحياء، لمواجهة هذه الظواهر السلبيّة ووضعت اللجنة نصبَ أعينها مواجهة هذه "العادات" الدخيلة على مجتمعنا.

كما أوضح رجال الدين المسيحيين والمسلمين الذين شاركوا في الإجتماع بشكل قاطع أنّ ظاهرة الـمُفرقعات لا تمتّ بأية صلة إلى الدين المسيحي أو إلى الدين الأسلامي  بل هي تعرقلُ سير الإحتفالات الدينيّة مثل عيد الصليب وعيد الفطر، لا بل تعـكّر صفو الصلوات التي تقام في المساجد والكنائس خلال الأعياد المجيدة.
ومن جهة أخرى تطرّق المشاركون من أحياء حيفا العربيّة المختلفة إلى الإزعاج الشديد الناجم عن تفشّي هذه الظواهر السلبيّة. وقد أصدرت اللجنة بيانا قصيرا كما يلي:
"ونحن على أبواب عيد الميلاد ورأس السنة  تتوجّه اللجنة الشعبيّة إلى أهلنا بحيفا من أجل التكاتف والمساعدة لضبط هذه الظواهر بكافّة الوسائل والطرُق الحضاريّة. فنحن نؤمن أنّ على الأهلِ  تقع مسؤوليّة كبيرة للسيطرة على أبنائهم ومنعهم من شراء هذه المفرقعات الضارّة. وتتوجّه اللجنة الشعبيّة إلى لجان الأحياء العربيّة من أجل القيام بدورها في مواجهة هذه الظواهر لما فيه مصلحة المجتمع بأسره.
أهلنا في حيفا:-دعونا نـُعيّد وتحتفل بشكل جضاريّ وسليم، بدون إزعاج للآخرين أو تعريض أولادنا ومجتمعنا للخطر من المفرقعات ومن اشتعال الحرائق. وكلّ عامّ وأنتم بخير!!" 
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *