ناقشت لجنة فرعية للجنة التنظيم والبناء المحلية في بلدية حيفا مقترح جمعية التطوير الاجتماعي بخصوص مخطط بديل لتطوير حي وادي النسناس، كما وضعته بالتعاون مع لجنة الحي وجمعية "مرحاف"، وذلك في إطار جهودها لإقناع البلدية اعتماده وتبنيه وإدراجه ضمن ميزانية العام المقبل.
وقد عقد لقاء يوم الخميس الماضي في بلدية حيفا  ترأسه المحامي فيكتور مطر، رئيس اللجنة الفرعية للتخطيط والبناء في الوسط العربي جمع بين ممثلي البلدية وقسم الهندسة فيها وبين ممثلي جمعية التطوير الاجتماعي وجمعية "مرحاف" وعضو البلدية المحامي وليد خميس. ناقش الحضور تفاصيل المخطط البديل كما طورته الجمعيتان في العام 2008 من خلال ورشة عمل مع أصحاب الشأن في حي وادي النسناس. واتضح من النقاش أن هناك قبولا مبدئيا من مختلف الأطراف ذات العلاقة بالمخطط لا سيما شركة شكمونة والبلدية، وأن تطبيقه يستدعي تطوير مناخ من الثقة بين المؤسسات البلدية وبين أهالي الحي، وهو ما اتفق على السعي إلى القيام به في المرحلة المقبلة.

واتفق، أيضا، أن يتم تطوير الحي لجهة إحداث التغيير في أحواله وصورته العامة لصالح سكانه والمصالح الاقتصادية فيه. وأخذت السيدة فاردة ليفمان من مكتب مهندس البلدية على عاتقها فحص الأمور من ناحية تخطيطية وهندسية. وقد تعهد عضو البلدية المحامي وليد خميس بفحص الأمور والتكلفة لدى مقاولين ومزودين احتماليين. كما أخذ على عاتقه بالتعاون مع المحامية جمانة إغبارية همام من جمعية التطوير الاجتماعي وبالتنسيق والعمل المشترك مع لجنة حي وادي النسناس على دفع المشاريع العينية المقترحة قُدمًا. 

ويُذكر أن المخطط البديل يقوم على اعتماد خيار التطوير الذي يحمل توجهات تغيير واجهة الحي وبيئته وصورته العامة لجهة جعله مركزا تجاريا وسياحيا وثقافيا فيه ما يكفي من معالم وفضاءات ومؤثرات جمالية ومن مواقف سيارات ومساكن مرممة وتجارة نشطة.
وجاءنا من الأستاذ حسين إغبارية، مدير جمعية التطوير، أن المخطط سيأتي بفائدة كبيرة على جميع أهالي الحي والوافدين إليه في كل مجال من المجالات. فالمخطط يعطي حلولا لحركة السير وللحركة الاقتصادية والسكن ويطوّر الحي كمعلم تاريخي وثقافي بمقدوره أن يوفر المزيد من الخدمات للمعنيين. وأضاف أن التأكيد فيه هو على التنمية والتطوير الذين يأتيان من مصالح الناس وإرادتهم.