نصف الجمهور لن يبلغ عن حالات العنف ضد الأطفال – كل ما لم تعرفه عن واجب الإبلاغ
في فبراير 1989 ، توفيت موران دونمياس ، وهي فتاة في الثالثة من عمرها من طبريا ، بسبب اعتداء جنسي وجسدي شديد على يد عمها ، شقيق والدها. جميع الأشخاص من حولها ممن كانوا يعرفون , لم يتدخلوا أو يبلغوا- أسرتها وجيرانها والحاضنات. ربما كانوا خائفين من العم العنيف.
أدت وفاة موران والغضب العام الذي تلا ذلك إلى نقطة تحول وبداية عملية التغيير في الاعتراف بظاهرة الاعتداء على الأطفال في المجتمع. العملية التشريعية التي أعقبت وفاة موران ، والتي تشمل قانون واجب الإبلاغ ، تأثرت به إلى حد كبير.
ماذا يقول قانون واجب الإبلاغ؟
قانون الإبلاغ هو تعديل لقانون العقوبات (1989) ، الذي ينظم الالتزام بالإبلاغ عن حالات العنف المشتبه فيه أو الاعتداء الجنسي أو سوء المعاملة أو إهمال الأطفال أو الأشخاص العاجزين عن طريق الشخص المسؤول عنهم. . قد يكون الشخص المسؤول عن القاصر من أفراد الأسرة أو مربيًا أو معالجا.
ينطبق الالتزام بالإبلاغ على أي شخص لديه أسباب معقولة للافتراض بأن الطفل يتعرض للعنف أو الإهمال.
المهنيين الذين يعملون مع الأطفال لديهم واجب متزايد.
يجب إبلاغ الأخصائي الاجتماعي لقانون الشباب (موظف الرعاية الاجتماعية) أو الشرطة.
يعبر تشريع القانون عن التزام المجتمع بشكل عام والمهنيين المقربين من الأسرة بشكل خاص، بكسر مؤامرة الصمت حول ظاهرة الاعتداء على الأطفال والمطالبة بالإبلاغ بموجب القانون.
لماذا لا يبلغ الناس؟
في استطلاع أجرته مبادرة منع إساءة معاملة الأطفال الذي يقوده معهد حاروف بالتعاون مع مجلس الطفل، في حملة مستمرة لرفع مستوى الوعي بالظاهرة وواجب الإبلاغ ، سعى قادة المشروع إلى فحص ما يعرفه الجمهور بواجب الإبلاغ وكيف يتصرف في حالات العتف أو إهمال الطفل أسباب الإبلاغ عن الأشخاص أو الامتناع عن الإبلاغ عن هذه الحالات.
وجد الاستطلاع أن 35٪ من المجيبين ذكروا أنهم شاهدوا عنف أو إهمال لطفل، لكن حوالي 60٪ لم يبلغوا السلطات بذلك. بمعنى آخر، فإن ثلث الجمهور يدرك حقيقة أن هناك شاهدًا على إصابة الطفل، لكن أقل من نصف الشهود أبلغوا عن العنف للسلطات.
بالإضافة إلى ذلك ، فقط 45% من الجمهور يعلم أنه من واجبه القانوني الإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال المشتبه فيها ، وتشعر نسبة كبيرة منهم بأن واجب الإبلاغ هو فقط للمهنيين.
ما هي أسباب عدم إبلاغ الناس؟
يظهر الاستطلاع الذي أجرته مبادرة منع العنف ضد الأطفال الأسباب التالية:
- اكثر من النصف (53٪) اجابوا أنهم لن يبلغوا لأنهم لم يكونوا متأكدين مما يعتبر إساءة أو إهمال ويتطلب الإبلاغ.
- 43٪ اجابوا أنهم لن يبلغوا بسبب خوفهم من أن يتسبب التقرير في إلحاق المزيد من الأذى بالطفل.
- 23٪ اجابوا أنهم يخشون أن ينتقموا منهم بسبب الإبلاغ.
كيف يمكننا زيادة الوعي بالنسبة لموضوع العنف ضد الأطفال وإهمالهم؟
الأخصائية الاجتماعية عنات أوفير، مديرة مبادرة منع العنف ضد الأطفال بمعهد حاروف: “نتائج الاستطلاع تؤكد البيانات التي نعرفها أن حوالي 10٪ فقط من حالات العنف ضد الأطفال وإهمالهم يتم إبلاغهم للسلطات، وفي الواقع فإن الحالات التي يمكن فيها التدخل وإيقاف الضرر للطفل هي فقط غيض من فيض لهذه الظاهرة. تُظهر الدراسات الواسعة النطاق التي أجريت في السنوات الأخيرة أن واحدًا من بين كل 5 أطفال في إسرائيل يتعرضون للعنف أو الإهمال من قِبل شخص بالغ ، بحيث يوجد حوالي نصف مليون طفل في إسرائيل ، ويتم إبلاغ السلطات بحوالي 50000 حالة فقط سنويًا. لذلك ، إنه وباء حقيقي ويتوجب علينا التعاون معا للحد منه ومنع إلحاق الأذى بالأطفال ، وينبغي لعامة الناس والمهنيين العمل معاً للتعامل مع هذه الظاهرة الواسعة النطاق والصعبة. ولهذا السبب ، نقوم بحملات منذ عدة سنوات لنشر الوعي بهذه الظاهرة والحملة الجديدة التي قادها الإعلامي مصطفى قبلاوي مكرسة للتعامل مع التخوفات التي يثيرها واجب الإبلاغ بين الجمهور “.
وقالت هيفا طعمة، أخصائية اجتماعية تعمل في مجال قانون الشباب في حيفا والمنطقة الشمالية: “من المهم تزويد الجمهور بالمعلومات التي يمكن أن تدحض الأفكار العامة التي تقول” إذا أبلغت أنها ستخرج الطفل من المنزل “أو” أخشى تدمير شرف الأسرة “. تهدف الحملة الإعلامية إلى توفير معلومات موثوقة وقائمة على البيانات وإنشاء صورة واقعية لما يحدث بعد التقرير. والقصد من ذلك هو تغيير المواقف وفي الوقت نفسه الاستئناف على مشاعر الجمهور وضميره. والرسالة هي أنه على الرغم من الصعوبة التي ينطوي عليها الإبلاغ ، وخاصة في حالات العنف ضد الأطفال داخل الأسرة ، والتي ترافقها حجاب شديد من السرية ، فإن الطريقة الوحيدة لإيقاف الضرر الذي يلحق بالطفل وفحص خيارات العلاج هي من خلال الإبلاغ “.
ماذا سيحدث بعد التقرير؟
سوف يقوم أخصائي اجتماعي لقانون الشباب بفحص تفاصيل التقرير مع مختلف الأطراف في بيئة الطفل ، وفي الحالات المناسبة سيقوم بإبلاغ الشرطة أو يتحول بدلاً من ذلك إلى اللجنة الخاصة بغرض الحصول على إعفاء من رفع التقارير إلى الشرطة. في حالات الاعتداء الجنسي، يحق للطفل المصاب الحصول على رعاية الصحة العقلية الممولة من الدولة، سواء تم تقديم شكوى أم لا.
وأضاف الأخصائي الاجتماعي صلاح بكري ، مدير بيت لين ، وهو مركز لحماية الأطفال والشباب في الناصرة ، أن “ثمانية مراكز للأطفال والشباب تنتشر في جميع أنحاء البلاد ، مع فريق من المهنيين الذين يعملون تحت سقف واحد لتوفير تحقيق وعلاج أولي للأطفال الذين يقعون ضحية للجريمة وعائلاتهم. من المهم للغاية أن يكون العلاج الأولي حساسًا ثقافيًا، في بيئة لطيفًه وغير مهدده ، من قبل مهنيين غير رسميين ويساعدون الأسرة على مواجهة الصعوبة الواضحة التي ينطوي عليها الكشف عن الإصابة. ندعو الجمهور إلى الاستفادة من خيار الاستشارة السرية وعدم التردد في الاتصال والتشاور: 046330556
رابط لفيديوهات الحملة “واحد من خمسة أطفال في البلاد محتاج انك تخبر عشانه http://bit.ly/2I8t1H1