تجدد المحكمة المركزية في حيفا جلساتها لمواصلة محاكمة الشخصية الشعبية القيادية أمير مخول – رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا ، ومدير عام "إتجاه" ، إتحاد الجمعيات العربية . وتنعقد المحكمة ابتداء من التاسعة من صباح غد الخميس 1692010 ومن صباح الاحد 19102010  لاول مرة منذ أربعة أشهرعلى خلفية إجراء لقاء مباشر ومطول، ومن دون حواجز وأجهزة تنصت بين أمير مخول ومحاميه حسين أبو حسين وحاييم يتسحاكي (ممثلا عن مكتب المحامي فيلدمان) في سجن غلبواع . ويأتي هذا اللقاء الهام بعد معركة طويلة خاضها مخول منذ اعتقاله لانتزاع حقه في التشاور مع محاميه بشكل حر ومباشر ومن دون تنصت ، وانتهت بصفعة مدوية لادارة مصلحة السجون والمؤسسة الامنية حين اعتبرت المحكمة المركزية في الناصرة حرمان أمير من حقه في التشاور الحر والمباشر مع محاميه ممارسة باطلة وغير مشروعة، وأمرت بوقفها،  معتبرة ان المؤسسة الامنية وادارة السجون قد تجاوزت صلاحياتها عندما ميزت بين السجناء السياسيين وغير السياسيين في حقهم الاساسي في التشاور الحر مع محامي الدفاع. ومن المتوقع ان تبدأ المحكمة بمناقشة الادلة وادعاءات النيابة في الجلستين القريبتين أعلاه.

ويأتي تجدد جلسات المحكمة بعد ان انطلقت في الاسبوع الماضي ، اللجنة الشعبية للدفاع عن أمير مخول في اجتماع واسع عقد في قاعة جمعية الجليل في شفاعمرو بحضور حوالي خمسين شخصية اجتماعية وسياسية ومهنية بارزة من مختلف أنحاء البلاد ضمت العديد من المحامين, والاطباء، والسياسيين،والفنانين ،  والكتاب، والباحثين ، والشخصيات التمثيلية , وقادة مؤسسات العمل الاهلي ومؤسسات حقوق الانسان ، كما قام عشرات الشخصيات من العرب ومن اليهود التقدميين ،  بالاتصال مع الدكتور حاتم كناعنة ، رئيس اللجنة الشعبية للتعبير عن تضامنهم وطلب الانضمام الى اللجنة الشعبية وأخذ دورهم في المعركة التي تمثلها بالرغم من تعذر مشاركتهم في الاجتماع. وكان كل من المهندس رامز جرايسي – رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ، رئيس بلدية الناصرة  ، والسيد محمد زيدان – رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اللذان تعذر حضورهما ،قد قاما بالاتصال والتعبير عن تضامنهما وعن كونهما جزءا من اطلاق الحملة الشعبية للدفاع عن امير مخول . 
وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن أمير مخول قد دعت التنظيمات السياسية والاجتماعية ومنظمات العمل الاهلي والنشطاء الى المشاركة في جلسات المحكمة التي ستجري تباعا ابتداء من هذا الاسبوع. وأجمعت اللجنة الشعبية في لقائها الموسع على اقتناعها بأن مواصلة اعتقال أمير مخول ولائحة الاتهام "الامنية" الموجهة اليه، تحمل طابع الملاحقة السياسية ونهج تجريم العمل السياسي العربي وزج النشاط السياسي للقيادات العربية في اسرائيل ، في الخانة الامنية. وهو ما عاد وأكده لاحقا السجين السياسي المحرر د. عمر سعيد فور استعادته حريته بعد أن وجهت له تهم "أمنية" على خلفية شبيهة.  وأكد المشاركون في الاجتماع على موقف أمير مخول الاستراتيجي الذي يعلنه من المنصات كافة ، قبل اعتقاله ومن بعد الاعتقال ، والذي يؤكد فيه بشكل واضح أن نضاله وخياره ، ونضال الاقلية القومية العربية في اسرائيل, وخيارها الاستراتيجي الواعي ، هو خيار النضال السياسي الشعبي وبالادوات السياسية والشعبية المتاحة. وحذرت اللجنة من الانجرار وراء إصرار الاجهزة الامنية على ترسيخ الطابع  "الامني" لاعتقال مخول وتثبيته في الاذهان ،   إعتمادا على عمليات التعذيب البشع الذي مارسته ضده أثناء التحقيق في تجاوز تام لكل الحريات الديمقراطية، وحقوق الانسان , وفي تجاوز فظ للقانون الدولي وحتى للقانون الاسرائيلي.  

وكان عشرات المشاركين في اللجنة الشعبية قد أثنوا على ما جاء في كلمة الدكتور حاتم كناعنة الذي افتتح الاجتماع وقاده، والذي أكد أن الملاحقة التي يتعرض اليها أمير مخول والتهم الامنية الموجهة ضد نضاله السياسي ، ليست قضية فردية ، بل هي قضية عامة تخص الوطنيين والتقدميين والمدافعين عن حقوق الانسان وعن الحقوق القومية والمدنية المشروعة للجماهير العربية في اسرائيل، والذين يرفضون سياسة تجريم العمل السياسي والاهلي العربي والتقدمي،  وأعلن د. كناعنة باسم اللجنة المبادرة والتي ضمت الى جانبه كلا من الاديب حنا أبو حنا ود. أنور جمال ، والناشطة جنان عبده ، ود. كميل مخول،  عن إطلاق الحملة الشعبية لدعم المعركة القضائية والمراقبة الدولية على مجريات المحاكمة  ونزاهتها ، وعن افتتاح حساب بنكي في البنك العربي الاسرائيلي رقم 34– فرع حيفا رقم 001، ( حساب رقم 80/8187 ) مسجل على اسم "لجنة الدفاع عن أمير مخول" ، خاضع لمراقبة مراقب الحسابات عزات شلون . 
كما جرى تسمية عدد من اللجان المتخصصة لتكثيف المعركة الاعلامية والشعبية ، محليا وعالميا ومتابعة الافكار العديدة التي تمت مناقشتها بما فيها سلسلة من اعمال التضامن السياسية والفنية.