توجه الى صحيفة حيفا وموقع حيفانت عدد كبير من القراء يستفسرون حول شركة مياه الكرمل "حيفا" (اتحاد المياه والصرف الصحي) من هذه الشركة؟ متى أقيمت؟ زما هي الأهداف من تاسيسها؟ لماذا هذه المبالغ الطائلة التي تطالب الشركة المواطنين بتسديدها؟ ما هي القوانين التي تخضع لها هذه الشركة؟ أسئلة عديدة ومتشعبة أراد المواطنون أن يحصلوا على أجوبة شافية . فنحن بدورنا قمنا بمقابلة مدير شركة مياه الكرمل"حيفا" نور خير الدين الذي استقبلنا في مكتب الشركة في مبنى مهندس البلدية في شارع بيالك 3 في حيفا هذا بالطبع بعد موعد مسبق. فطرحنا الأسئلة وحصلنا على الأجوبة ونرجو أن نكون قد نقلنا ما يجول في خاطر المواطنين من تساؤلات واستفسارت.
تقرير رزق ساحوري
حيفا: قبل أن نبدأ بطرح الأسئلة عرّف القراء من هو نور خير الدين؟

نور خير الدين تعود جذوره الى قرية حرفيش الجليلية، فقبل نحو 40 عاما خرجت من القرية حيث أنهيت الثانوية وفي عام 1975 أنهيت دراستي في التخنيون،كما أنني أنهيت خدمتي العسكرية التي طالت نحو 20 عاما. وفي عام 1995 بدأت عملي في بلدية حيفا أي في العمل الجماهيري حيث قمت بإدارة قسم الطرقات،ووظيفة نائب مهندس البلدية، وشغلت رئيس قسم التفعيل في بلدية حيفا (سنأتي على شرحها لاحقا) ما بين أعوام 2004 حتى عام 2010 حيث اكتسبت خبرة طويلة. ففي هذه الوظائف الثلاث أحببت العمل ولكنني شعرت بأنني قد أنجزت واستخلصت ما يمكن أن اقدمه للجمهور.
 فأنا لا أجلس على الكرسي لأنه مريح ولكنني أحبّ أن انجز وأخدم وأن أعمل في مجالات ملموسة ومحسوسة وهذه المجالات السابقة أعطتني خبرة طويلة، خاصة اشغال مدير قسم التفعيل في بلدية حيفا. فقد كنت مسؤولا عن النظافة، التفتيش والمراقبة في البلدية، الشواطيء، مواقف السيارات، المياه والصرف الصحي، الخدمات البيطرية، الجنائن والحدائق العامة، النظافة، الطرقات، الإشارات الضوئية،الإنارة، قسم الأمان في البلدية، حتى قسم الإستعلامات وتوجهات الجمهور في البلدية(106).فهذه المسؤوليات أخذت من وقتي على مدار 24 ساعة وحين تقرر اقامة بما يسمى مياه الكرمل"حيفا" وهو اتحاد المياه والمجاري بحيث انفصل هذين القسمين عن البلدية تقدمت لأكون مديرا لهاتين الشبكتين بحكم خبرتي وتجربتي.

حدثنا أكثر عن شركة أو اتحاد المياه والمجاري"مياه الكرمل"-حيفا؟
رأيت في اقامة هذا الإتحاد أو الشركة فرصة في تغيير طريقة عملي حيث أنّ اتحاد مياه الكرمل والمجاري مستقل، ومنفصل عن بلدية حيفا. وهي شركة عامة، تجارية، فالبلدية لا تتدخل في ادارة الشركة، واستطعت اقناع رئيس البلدية من تحريري من وظيفتي السابقة وتوليت ادارة الشركة.
أما بالنسبة لشركة مياه الكرمل فقد أقيمت بموجب قانون وبدأت الشركة عملها 2010-1-1. فهي إحدى الشركات (اتحاد المياه والصرف الصحي) التي أقيمت في السنتين الأخيرتين بحسب قانون سنّ في الكنيست عام 2001، وفي عام 2008 أصبح قانونا اجباريا على كل سلطة بأن يتم نقل قسم المياه والصرف الصحي الى شركة أو اتحاد مستقل عن البلدية. أي أن المدخولات تستثمر في تطوير شبكة المياه والمجاري وبالنسبة لي كانت الفرصة بأن أدير هذه الشركة.
ماذا عن وضع هاتين الشبكتين في حيفا؟
شبكة المياه والصرف الصحي لا يمكن أن نشعر بهما أو رؤيتهما لأنهما مطمورتان تحت الأرض منذ 40 50 عاما. فنحن لا نعرف وضع الأنابيب وشبكة الصرف الصحي ولهذا أصبحت هاتان الشبكتان باليتان وبحاجة الى ترميم وتحديث. فنحن نرى أنه كل مدة تحدث انفجارات في احدى الأنابيب أو خطوط المياه، وانسدادت في شبكة الصرف الصحي لهذا كان من المقرر تغيير ادراة هاتين الشبكتين حتى يتم تحسين وتطوير وتحديث الشبكتين.
ما هي علاقة سلطة المياه بالشركة ؟
سلطة المياه ذهبت حسب موديل متشعب منه تغيير ادارة المياه وايجاد مصادر للمياه منها تحلية المياه بسبب نقص المياه في البلاد وبسبب قلة الأمطار في السنوات الأخيرة واصلاح رسوم المياه. ففي عام 2009 أعلنت سلطة في اسرائيل برئاسة البروفسور اوري شاني عبر وسائل الإعلام بأن الدولة باتجاه تحديد المياه واستهلاكها للمواطنين. فتقرر فرض ضريبة القحط وما يسمى  رسوم على المواطن حول استهلاك المياه الزائد أي أن الذي يستهلك أكثر من المياه المحددة سوف يدفع غرامة. وعدا عن ذلك دفع 20 شاقل لكل متر مكعب زائد ولكن هذا القانون قد تم تجميده في نهاية العام 2009 حتى اشعار آخر.

ما هي الإصلاحات التي دخلت على مياه الإستهلاك ولماذا؟
 دخل الى حيّز التنفيذ الإصلاحات في رسومات المياه منذ 2010-1-1 وتقول:
كمية المياه للفرد 2 مكعب ونصف في الشهربحيث يدفع السعر المعقول المخفّض. أما في حالة  تعدي الإستهلاك للفرد أكثر 2 متر مكعب ونصف يدفع حينها المواطن في الشهر يدفع مبلغا باهظا. وتشمل الأسعار رسوم المجاري وضريبة القيمة المضافة.
وهكذا أصبح في حيفا شركة تدير شبكتي المياه والمجاري وهي "مياه الكرمل" يجب على المواطن التعامل معها وليس مع البلدية. كما حدث قفزة في سعر المياه من 20 الى 30 % مع انطلاق الشركة  فالمواطن اعتقد بأن هذه الشركة أتت لجباية الأموال.
ولكن بالفعل شركة مياه الكرمل تقرر أسعار المياه حسب سلطة المياه وبمصادقة الكنيست. فنحن لا نقرر سعر المياه وكمية المياه بل نحصل على المياه من مكوروت ونزودها للمواطنين عن طريق أنابيب وخزانات.
أما في 2010-7-1 فقد تم رفع اسعار المياه بنسبة 5%، فخلال عام 2010 ارتفع سعر المياه بنسبة 25 % وفي شهر حزيران الفائت تم رفع أسعار اليمياه بنسبة 5%. ولهذا أقول نحن لا علاقة لنا بأسعار المياه.
هذا يعني أن استهلاك المياه زاد أم بسبب ارتفاع الأسعار؟
من يطلع على الحساب الذي يصل مرة كل شهرين يلاحظ تخطيط غرافي حول استهلاك المياه خلال أشهر.  فقد لاحظنا بشكل عام بأن استهلاك المياه في 2009 قد انخفض في حيفا مقارنة مع 2008 ما بين 13- 15% بسبب ضريبة أو قانون القحط وحملة التوعية حول استهلاك المياه. فحتى اليوم استهلاك المياه في حيفا منذ بداية 2010 نحن ما زلنا نحافظ على استهلاك أقل بحوالي 4-5 % مقارنة مع 2009 هذا بدون فحص أشهر الصيف الحارة التي يمكن أن نعرف النتائج بعد شهرين أو 3 أشهر القادمة.

وماذا عن الحساب المشترك الذي يتلقاه المواطن؟
هناك ساعة المياه وأنا أسميها العداد التي تشير الى استهلاك كل بيت عل حدة، ولكن قبل كل مبنى هناك العداد الذي يقيس المياه التي يستهلكها جميع السكان في المبنى. فمثلا في حال ملأ مياه في وعاء أو حدوث تسرب للمياه في أحد البيوت يشير العداد الرئيسي الى كمية المياه العامة ولييس لكل بيت وبيت في نفس المبنى. يتواجد هذا العداد في مدخل كل مبنى وحتى نطوّر الفحص بدقة يجب علينا حسب القانون تغيير العداد لكل بيت مرة كل 5 سنوات مجانا على حساب الشركة وعلى هذا سنقوم بتغيير 120 ألف ساعة أو عداد في حيفا في الأشهر القريبةز
 فالإستهلاك المشترك للمياه هو الفارق بين ما قيس في جميع الساعات في المبنى وبين ما قاسته ساعة أو عداد البلدية للبيت. فنحن نوزع الدفع بالتساوي، وعلى السكان أن يصلوا الى تفاهم لدفع المبلغ. فمثلا  في حالة وجود مغسلة أو كراج في نفس المبنى على المواطنين أن يصلوا الى حل فيما بينهم لتقسيم الدفع أو مطالبة الشركة بأن يكون عداد منفرد رئيسي لهذه المصلحة.
كما أن هناك ما يسمى تسرب للمياه  الغير محسوس فنحن نعطي اعفاء للمواطن في حال حصول تسرب في البيت أو خارجه. وذلك في حال أن يحضر المواطن اذنا أو وصل من المواسرجي بأنه قام بتصليح التسرب وهذه اللجنة التي تعطي الإعفاء من الدفع تعمل ضمن الشركة.
لماذا يشعر المواطن بأن حساب المياه مبالغ فيه أو مضخّم؟
حسابات المياه غير مضخمة أو مبالغة ولكن في حال مواطن استهلك في شهر 5-6  الماضي نحو30متر مكعب من المياه مقارنة مع شهري 3-4   حيث استهلك41 نحو متر مكعب، واستهلك54 متر مكعب في شهري 11-12  2009 هذا يعني أنه ما زال في حدود الإستهلاك المحدد. اما بالنسبة لسعر المتر مكعب فقد تم رفع الأسعار في البلاد منذ بداية شهر تموز وأما السعر فهو موحد للجميع لا يهم أين يسكن، المنطقة أو الحي.
فأنا أقول لا نفرض جزاء على المواطن ولكن اسعار المياه قد تم رفعها من قبل سلطة المياه وبمصادقة الكنيست. فعلى كل مواطن أن يحافظ على كمية المياه المخصصة، ولكن في حال استهلك المواطن أكثر من الكمية المحددة  فانه سيدفع مبلغا كبيرا.
فمثلا عائلة مكونة من أربع اشخاص يحق لكل فرد: 2 ونصف متر مكعب في الشهر، فلمدة شهرين 5 متر مكعب أي 20 متر للعائلة من 4 أشخاص وعلى هذا تدفع العائلة عن 10 كوب بسعر عالي مع العلم لا يوجد تحديد في كمية المياه التي يريد أن يستعملها المواطن. 2010 ليست سنة سهلة للمستهلكين فالإصلاح في استهلاك المياه وارتفاع أسعار المياه وانطلاق شركة مياه الكرمل بلبلت المواطنين يمكن أ يتعرف المواطن على هذه التطورات عبر موقع الإنترنت للبلدية أو سلطة المياه أو شركة مياه الكرمل
هل هناك لجنة تسهل الدفع في حال وصل مبالغ ضخمة للمستهلك؟
هناك لجنة يمكنها أن تقسط الدفع في حال كان المبلغ كبيرا ولكن لا يمكن أن نقسط الدفع الشهري الجاري. فالشركة اليوم تتعاون مع المواطن وتتوجه اليه عبر البريد لتعريفه عن الشركة، الأسعار، التوعية.
الى أين يمكن للمواطن أن يتوجه ليحصل على خدمات الشركة؟
يمكن أن يتوجه الى مقر استقبال الجمهور في شارع الخوري حيث قسم الأرنونا التابع لبلدية حيفا. حيث يمكنه أن يسأل ويحصل على استمارات. كما أنه يمكن أن يتصل ويدفع عبر الهاتف، كما أنه يمكن مراسلتنا ونقوم بالرد على كل تساؤل أو سؤال.
ماذا عن الشروحات لماذا لا ترسلون هذه التوضيحات للجمهور بالعربية؟
نحن سنقوم خلال الأشهر القادمة بارسال هذه التوضيحات باللغة العربية عدا عن الرسوم التي يتسلمها المواطن.
 كيف تتواصل الشركة مع البلدية؟
من يقوم بعلاج مشكلة المياه والصرف الصحي هي الشركة وليس البلدية
ولكن حتى لا نخلق بلبلة لدى المواطن أردنا أن يكون العنوان هو مقر بلدية حيفا 106. حيث يقوم القسم بايصال الشكاوى الى الشركة وبهذه الطريقة العلاج أسرع واسهل والخدمة للمواطن تحل بدون تعقيدات.

هل تحصل الشركة على ميزانية؟
لا تحصل الشركة على ميزانية من أي جهة حكومية أو بلدية، فالفعاليات والميزانية من دخل أقساط المياه التي يدفعها المواطن عدا عن رسوم  تفرض لتطوير الشبكة حسب القانون. فنحن شركة تستوعب 70 عاملا وموظفا قسم منهم عملوا سابقا في بلدية حيفا وانضموا الى الشركة باتفاقيات عمل.
بالنسبة للشيك الذي أعدته للبلدية كيف استطعت اعادة 12 مليون شيكل بسرعة؟
قامت الشركة على نواة شبكة مياه ومجاري اقامتها البلدية منذ عشرات السنوات وتقدر هاتين الشبكتين نحو مليارد وربع مليون  شيكل.
 أما المبلغ الذي تساويه الشبكتين اليوم تقدر 470 مليون شيكل وعلى هذا حصلت الشركة على قرض من قبل البلدية على المدى الطويل. ولكن هذا القرض يجب أن نعيده للبلدية. ولهذا حصلنا على قرض من البنك بشروط مريحة أكثر وهنا نتحدث على الشيك بمبلغ 120 مليون شيكل وهكذا أعدنا ال 120 مليون شيكل. وللتوضيح مع تأسيس الشركة نقلت بلدية حيفا لشركة مياه الكرمل جميع البنية التحتية وشبكات مياه الصرف الصحي المقدرة. وتعهدت الشركة في المقابل على دفع 180مليون شيكل للبلدية مما منحت الشركة باسم "قروض المالك"التي استلفته الشركة من البلدية. 
كلمة أخيرة للمواطن؟
سنقوم بتغيير 2010 نحو 17 كم من الأنابيب المياه وشبكة الصرف الصحي، في منطقة شيمن،الكرمل وبعد كل تغيير شبكة تجرّ وراءها تعبيد  شوارع من قبل البلدية.
هل هناك تخطيط لتغيير شبكات مياه أوم مجاري في لأحياء العربية؟ 
تخطيط العمل يتعلق حسب وضع البنى التحتية وحسب سلم الأولويات التي تقررها البلدية. فمثلا عندما قررت البلدية تطوير شارع الراهبات، السلط،ابن المقفع، اللنبي، أولا غيرت البنى التحتية. فنحن نجرّ البلدية لتغيير البنى التحتية في الشوارع.  وحسب التخطيط منطقة كريات الياهو، يتسحاق سديه، أحفا، لوحمي جيتاؤت سوف نغير خطوط المياه والمجاري في الأشهر القريبة.
ماذا عن الشتاء والفيضانات؟
شبكة التصريف ضمن مسؤولية البلدية ولكن حين تسقط أمطار غزيرة تدخل كمية كبيرة من المياه الى شبكة المجاري. ولهذا نرى المياه التي ترتفع الى امتار من هذه المصارف ولكن نحن والبلدية نعالج الأمور والمهم هو سقوط أمطار الخير.