أعلنت الشرطة أنها تنوي تقديم لائحة اتهام ضد أيمن عودة سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بتهمة "الاعتداء على شرطي" و"اهانة موظف جمهور" وذلك خلال مشاركته في التصدي لأوامر الهدم في قرية العراقيب غير المعترف بها في النقب يوم أمس الأربعاء.

وكانت الشرطة قد طلبت من المحكمة تمديد اعتقال السيد عودة حتى يوم غد الخميس، حتى يتسنى لها تقديم لائحة اتهام بحقه. وردًا على ذلك أدعى محامو الدفاع شحدة بن بري وحسن جبارين مدير عام مركز "عدالة" أنه لات توجد أي مصداقية لهذا الاعتقال أو لتمديده.  

وكانت محكمة الصلح في بئر السبع قد قررت إطلاق سراح عودة بشرط عدم الوصول إلى جنوبي البلاد وذلك حتى غدا الجمعة، إلا أن النيابة العامة طلبت تجميد القرار حتى يتسنى لها الاستئناف للمحكمة المركزية وطلب تمديد الاعتقال حتى إنهاء الإجراءات القانونية في الملف. وقد استجابت المحكمة بشكل جزئي لهذا الطلب وأمهلت النيابة العامة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم لتقديم الاستئناف وإلا فسيتم إطلاق سراح عودة.  

وقد شددت المحكمة  في قرارها أن عودة ليس له أي ماضي جنائي وأن التهم الموجهة إليه ليست من تهم "صعبة" وأن إطلاق سراحه لن يشكل أي خطورة على سلامة الجمهور.

هذا ولم تقدم النيابة استئنافًا للمركزية لكنها قدمت بلاغًا لمحكمة الصلح أنها تنوي تقديم استئناف في الوقت القريب لكن لم تحدد الموعد الدقيق. ردا على ذلك قد طاقم الدفاع عن عودة بلاغًا للمحكمة يطالب بإطلاق سراح عودة فورًا وذلك في أعقاب انتهاء المهلة المحددة من قبل المحكمة.