أثيرت في الفترة الأخيرة قضية سحب حق التوقيع على الشيكات في حساب مدرسة مار يوحنا الإنجيلي الأسقفية في حيفا لأعضاء العمدة الرعوية السابقين جدعون صبّاح ونبيل ضاهر من قبل البنك العربي الإسرائيلي بمصاقة سيادة المطران سهيل دواني – مطران الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية في البلاد.
 وقد تلقى أعضاء العمدة المذكورين بتاريخ 2010-5-18 رسالة خطية من مجلس مدرسة مار يوحنا الإنجيلي الأسقفية تشير الى تطبيق قرار سابق بتاريخ 2009-12-19 حول أصحاب حق التوقيع في حساب المدرسة بطلب من البنك العربي. وقد قرر مجلس ادارة المدرسة بأن يكون حق التوقيع للطرف "أ": المطران سهيل دواني، والقس حاتم شحادة الطرف الثاني: عادل خميس ونبيل مطر.
هذا وقد وصلت القضية الى المحكمة المركزية في حيفا وقد رد جدعون صباح حول الدعوى المقدمة بحقه وأرسل نسخة منها الى البنك العربي ونسخة الى المطران سهيل دواني. وعلّل فيها بأن البنك لا يحق له سحب توقيعه بدون أمر محكمة، وأن هذه الطريقة التي اتخذت بحقه هدفها السيطرة على دخل المدرسة وصندوقها".

هذا وعقّب موسى ضاهر- عضو عمدة بوظيفة أمين صندوق العمدة الرعوية والمخوّل بالرد على القضية أمام الصحافة وقال" للكنيسة الإنجيلية الأسقفية في حيفا عُمدة رعوية يرأسها راعي الكنيسة القسّ حاتم شحادة. تتكون العمدة من 6 أشخاص ينتخبوا انتخابا دمقراطيا مرة كل 3 سنوات من قبل أبناء الطائفة في حيفا المسجلين رسميا في حيفا". وأضاف" ينتخب أعضاء العمدة من بين أعضائها الوظائف التالية : نائب رئيس، أمين صندوق وسكرتير العمدة. أما رئيس العمدة فهو رجل دين وفي هذه الحالة القس حاتم شحادة.
تدير العُمدة الرعوية المحلية شؤون أعضاء الكنيسة الإنجيلية الأسقفية في الإطار الجغرافي التابع لها من مؤسسات وأعمال ثقافية اجتماعية. مثلا كنيسة مار يوحنا الإنجيلي الأسقفية، بيت العائلة المسيحي، مدرسة مار يوحنا الإنجيلي الأسقفية ونزل الطلاب الذي أغلق قبل عامين.
أما بالنسبة لإدعاء جدعون صباح حول سحب التوقيع"  وقع سوء تفاهم وفهم بالموضوع. ففي عام 2008 للنهوض بالمسيرة التعليمية للمدرسة ولإيجاد آلية ادارية تليق بمؤسسة تعليمية تهدف الى التطور. قام المجمع الكنسي بمباركة العمدة المحلية بعمل مجلس مشترك لإدارة مدرسة مار يوحنا. ففي السابق كان أعضاء المجلس من أعضاء عمدة مار يوحنا  وفي هذه الحالة الجديدة هناك أعضاء من العمدة الرعوية وأعضاء من خارج اطار العمدة الرعوية من شخصيات لهم باع في الثقافة والتعليم من أبناء حيفا.

 ومنذ تلك الوقت أصبحت الإدارة من قبل مجلس المؤسسة وليس من قبل العمدة فحصل سوء تفاهم بين العائلة الواحدة وبقي السؤال من يمضي على الشك؟  والحق هو لأمين صندوق العمدة وفي نفس الوقت كان أمين صندوق المجلس عادل خميس له حق التوقيع. فحسب دستور المجمع كل المؤسسات المجمعية تمشي حسب دستور. حيث هناك:
 فئة "أ" المرسومين- وهم المطران، رئيس المجمع الكنسي وينوب عنه القس حاتم شحادة راعي الكنيسة المحلية يحق لهما التوقيع.
فئة "ب": هم العلمانيون: وفي هذه الحالة عادل خميس بصفته كان أمين صندوق العمدة، حيث انتخب أمينا لصندوق المجلس اضافة اليه المحامي نبيل مطر المؤسسة. أما بالنسبة لجدعون صبّاح وادعاءاته حول سحب المطران له حق التوقيع. فبعض أعضاء العمدة طالب أن يكون طرف ثالث يمضي على الشيكات أي ان كل عضو عمدة يحق له أن يمضي على الشيكات. ولكن هذا منافي للدستور.وبقي حسب الدستور أصحاب حق التوقيع الفئة "أ" والفئة "ب" عادل خميس و المحامي نبيل مطر.
 ولهذا بقية أعضاء العمدة لا يحق لهم التوقيع.وعلى هذا قدم أعضاء العمدة الرعوية السابقين دعوى ضد البنك العربي  بأي حق يسمح بتغيير أسماء من يحق لهم التوقيع على الشيكات. أما بالنسبة للمطرانية فهي رد فعل ولكن بعد الإنتخابات الجديدة وانتخاب أعضاء جدد كلّ الدعاوى أسقطت.
 ووصلنا الى تفاهم واضح على إدارة مشتركة بين العمدة المحلية والمطرانية لإدارة المؤسسة التعليمية ودعمها. فقد تكوّن مجلس مشترك وادارة مشتركة مكونة من 6 أعضاء علمانيين، 3 ينتخبهم العمدة و3 يعينهم المجمع إضافة الى الرئيس وهو المطران ونائب الرئيس الراعي حاتم شحادة. وفي حال تنتخب العمدة 3 يكون من بينها أمين صندوق العمدة وفي نفس الوقت أمين صندوق المجلس.
وهكذا توجد ادارة مشتركة بين العمدة المحلية والمجمع لإيجاد آلية مشتركة لدعم مسيرة المدرسة وتطورها.