قدم مركز عدالة الإثنين الماضي طلبًا للمحكمة المركزية في حيفا باسم د.يعقوب حلبي لإصدار شهادة رسمية مثبتة من المحكمة، لتمكينه من تغيير بند القومية في سجل السكان في وزارة الداخلية. قدمت الطلب المحامية حنين نعامنة من "عدالة".
د. يعقوب حلبي هو من سكان قرية عسفيا، حاصل على لقب الدكتوراه في مجال العلاقات الدولية من جامعة دينفر في الولايات المتحدة. يعمل د. حلبي منذ تسع سنوات كمحاضر في قسم العلوم السياسية في كلية الجليل الغربي وفي قسم العلاقات الدولية في جامعة حيفا. في الأعوام 2007-2008 عمل د. حلبي كمحاضر مستضاف في جامعات مختلفة في أنحاء كندا. كما قام د. حلبي بنشر العديد من الكتب والمقالات في مواضيع مختلفة في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية، واختص في كتابته في مجال الهوية السياسية.

وجاء طلب د. حلبي لتغيير بند القومية في سجل السكان، على أثر التناقض الصارخ بين انتمائه للقومية العربية المستقاة من واقع حياته اليومية ومميزاتها ومناخها الثقافي والسياسي والتاريخي، وبين التعريف الرسمي لقوميته في سجل السكان، على أنه يتبع للقومية الدرزية.
وفي هذا الصدد، يناقش د. حلبي في طلبه، وبعد قناعات واستنتاجات وليدة أكثر من عشر سنوات من البحث والدراسة في مجالات مختلفة من العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن تصنيف الانتماء الديني للدروز كقومية هي خطأ جذري في مفهوم، ولا يتناسب مع الواقع الاجتماعي، السياسي والثقافي للدروز في إسرائيل، وأن الربط بين الانتماء القومي والانتماء الديني هو مغلوطاً وغير صحيح.
ويشرح د. حلبي موقفه هذا في إفادته المرفقة للطلب، كالتالي:
 "ولدت في قرية يعيش بها دروز ومسيحيون ومسلمون. هذه المجموعات تعيش مع بعضها منذ مئات السنين ويتحدثون نفس اللغة ويتبعون نفس العادات والتقاليد ويرتدون نفس النمط من اللباس. لذا ليس من المعقول أن ينتمي هؤلاء الناس لقوميات مختلفة بسبب الاختلاف الطائفي. من هنا، لا يمكن للانتماء الديني وحده أن يشكل مصدرًا وحيدًا لتعريف القومية. وفي هذا السياق لا يمكن الادعاء أن شعوب أوروبا تشكل قومية مسيحية أو الشعوب الإسلامية تشكل قومية إسلامية."
هذا ويقوم د. حلبي بنشر آراءه على الملأ وفي أماكن مختلفة، طارحاً مكان جدل ونقاش موضوع الانتماء القومي للدروز في إسرائيل. وفي مقالاته التي نشرها في وسائل إعلام إسرائيلية، أعرب د. حلبي عن استيائه من التشويه الذي لحق في الهوية العربية للدروز في إسرائيل حين حولت دولة إسرائيل الديانة الدرزية إلى قومية. كما انتقد قيام دولة إسرائيل، بدعم جزء من قادة الطائفة الدرزية، بالمساهمة الكبيرة بتشويه التعريف الذاتي للدروز كعرب.
يشار أن هذه ليست المرة الأولى التي ستقوم فيها المحكمة بالبت بطلب مواطنين دروز تغيير تعريفهم القومي في سجل السكان من دروز إلى عرب. وقد بحثت المحكمة في هذا الشأن، حيت تقدم والد مسجل كدرزي بطلب للمحكمة للحصول على شهادة رسمية لتغيير تسجيل قومية ابنه لعربي. وقد تم التغيير بعد أن توصل الطرفين إلى اتفاق حول هذا الشأن.
وذكرت المحامية حنين نعامنة في الطلب أن حق موكلها في تغيير تسجيل بند القومية بناء على رؤيته الثقافية والسياسية، مستمدة من حقه في الكرامة والاستقلالية الذاتية كانسان وكمواطن. حق الإنسان في اختيار هويته القومية بناء على معتقداته الشخصية وضميره الحر هو من الحقوق الأساسية للإنسان، وعلى الدولة احترام ذلك والسماح بتحقيقه