في أواسط 2010، وفي مدينة "تفتخر" باحتضانها لأضخم وأهم مشاريع التطوير والبناء في البلاد؛ نُلقي الضوء على أحد أحياء حيفا العربية المنسيّ والمُهمَل؛ نعم.. تطوير لأحياء يهودية عديدة من جهة، وإهمال ونسيان لحي عربيّ أو أكثر من جهة أخرى! حيّ أهملته بلدية حيفا، وما زالت تهمله، بل تناسته.. فهل هذه هي سياسة البلدية مع الأحياء العربية، والتي تفتخر أيضًا، بكونها بلدية "مدينة التعايش"؟!

"زقاق البستان" – عند سماعك بزقاق يحمل مثل هذا الاسم الجميل، يتماهى إلى ذهنك بأنك ستدخل حيًّا أو زقاقًا  تحيطه البساتين أو مفروشًا بالورود.. إلاّ أن "البستان" يبقى فقط إسمًا موضوعًا على لافتة باللون الأزرق تحمل اسم "زقاق البستان"، بينما الواقع يعكس صورةً مغايرة تمامًا لما يتوقّعه أيّ زائر لهذا الحيّ!

إن مدخل هذا الحيّ أو الزقاق، في طريق "ستيلا مارِس"، والذي عُرف، سابقًا، بـ "بوابة الدير" أو بـ "بوابة دير مار إلياس".

يُذكر أنه في بداية "الطلعة"، وبمحاذاة "زقاق البستان"، في وسط الشارع كانت هنالك بوابة يدخل عبرها المارّون والمركبات في طريقهم من وإلى دير مار إلياس، ومن هنا جاء إسم "بوابة الدير".

يعود تاريخ هذا الحي إلى الفترة العثمانية، وإلى فترة الانتداب البريطاني، وفي عام 48 تحوّل الحي إلى "خربة بيوت" مهجورة، من دون أهاليها الذين هُجّروا وتركوا بيوتهم وأملاكهم فارّين، كالغالبية العظمى من عرب حيفا في الـ 48؛ وبعد انتهاء الحرب وضَعت الدولة أيديها على البيوت، واستولت على البيوت والأملاك التي تركها أصحابها، وحوّلتها إلى أملاك الغائبين.

وبعدها قامت الدولة بنقل أملاك الغائبين إلى شركة "عميدار" الحكومية – ولسخرية القدر – وقبل حوالي 50 عامًا تقريبًا عادت بعض العائلات العربية إلى حي درج البستان ليسكنوا بيوتهم، وعائلات عربية أخرى فقاموا بشراء هذه البيوت من شركة "عميدار"!

وكما هو معروف، عند شراء بيت من شركة "عميدار"، والمعروف بـ "بيت بالمفتاحيّة"، فلن يكون البيت ملكًا خاصًا للمشترِي، أي أنّ صاحب البيت لا يمكنه التصرّف بحريّة في كل ما يتعلّق بترميم البيت أو إضافة بناء أو حتّى تغيير في البيت من دون إذن من شركة "عميدار" وموافقتها. كما أن صاحب البيت، والمسجَّل باسمه البيت أن يبيع بيته من دون موافقة من شركة "عميدار" أيضًا، والحصول على نصيبها من حصّة البيت لدى إتمام صفقة البيع، لأنها هي صاحبة "المُلك"!

إن قصة حيّ "درج البستان" – أو بحسب اللافتة – "زقاق البستان"، قد تكون مشابهة لأحياء عربية عديدة مُهملة.. ونعود إلى حي درج، فكان من المفترض أن نعّد خبرًا عن عملية هدم لأحد المباني القديمة المتواجد في الحي، والمغلق منذ سنوات عديدة، والتابع لـ "عميدار"، والذي شكّل مصدر مكاره بيئيّة وصحيّة للسكان؛ وذلك بعد توجّه عدد من السكان إلى صحيفة "حيفا"، مطالبين بالتوجّه إلى الحي لمعاينة الأوضاع ونقل الصورة عبر صفحاتنا.

هذا وقد كان سكان الحي قد تقدّموا بعدّة طلبات، وقاموا بإرسال رسائل عدّة إلى شركة "عميدار" مطالبين إياها بإيجاد حلّ لمثل هذه المباني المهجورة والمغلقة لسنوات طويلة، والتي تشكّل – كما ذكرنا – مكاره مختلفة ومخاطر على سكان الحيّ، إلى أن استجابت أخيرًا شركة "عميدار" وقامت بهدم المبنى – البيت.

عند وصولك إلى الحي تتفاجأ لأوّل وهلة بأن هنالك ما يقارب الـ 120 درجة تصل إلى شارع هيروك (ابن المقفع)، ومن الملفت للنظر الإهمال الواضح والصارخ والخطير للدرجات وللمباني المتواجدة على طرفي الدرج، فالأعشاب و"الأوساخ" والنفايات تفترش الدرج!

في "زقاق البستان" – وبالقرب من البيت التي قامت شركة "عميدار" بهدمه، بدل أن تشمّ رائحة ورود مزروعة ببستان، تشتمّ منها روائح كريهة حادّة منبعثة من داخل البيت "المهدوم"، نتيجة براز وفضلات الطيور المختلفة، والفئران والزواحف والحشرات المنتشرة على أنواعها، والتي تشكّل خطرًا على السكان.

هذا جانب من صورة واضحة لأحد أحياء حيفا العربي – ربما القليل زار هذا الحي أو سمع عنه أو عن معاناة سكانه – فهذا هو الحي الذي نسيه الزمن، و"تناسته" بلدية حيفا منذ عشرات السنين، "ليعيش" حالة إهمال ونسيان وسياسة تمييز – سلبي طبعًا – واضحة!

فعلى سبيل المثال، يتحوّل الدرج في أيام الشتاء إلى نهر جارف من المياه والأوحال والأعشاب وما تحمله المياه، فيشلّ حياة السكان في الحي ويشكّل خطرًا على حركتهم، عند خروجهم إلى أماكن العمل أو المدارس أو لشراء حاجيات البيت ولدى عودتهم إلى منازلهم.

"زقاق البستان" – إهمال صارخ ومعاناة لا توصف!!

عائلة سمعان تسكن الحي منذ عام 1960.. فالتقينا مع هيلانة كامل أسعد سمعان، والتي تعاني من إعاقة حركيّة مستديمة نتيجة حادث عمل تعرّضت له منذ سنوات. فحدّثتنا بألم حول معاناة العائلة المستمرّة، ومعاناتها بالذات، فقالت: "كان والدي يسكن في قرية البقيعة، بعد تهجير العائلة من قرية سحماتا، وفي عام 1960 وصل والدي المرحوم برفقة والدتي إلى حيفا بحثًا عن العمل وعمل في البناء واستقر في حيفا". وأضافت: "ففي هذا البيت تربّي وترعرع وتعلّم 10 أنفار، وبقينا في البيت الذي يعود إلى شركة "عميدار" حتى يومنا هذا".

وهنا انتقلت هيلانة لتحدّثنا عن المشكلة الأساسية في الحي: "الدرج الضيّق، المُهمل، ذلك الممر الرئيسي لسكان الحي من وإلى البيوت. الدرج أملس، فأي شخص يمكنه، بكل سهولة، الانزلاق؛ فكيف حال أمثالي الذين يعانون من إعاقة حركيّة؟! هنالك سكان مسنّون ومرضى يسكنون الحي، وفي حالة وجوب نقلهم إلى المستشفى، يكون الأمر بمثابة مهمّة صعبة، حيث أن الدرج بعيد عن الشارع الرئيسي ونقل المريض ليس بالسهل لأن الدرج ضيّق وخطير".

وأضافت هيلانة: "في السنوات الأخيرة أصيب عدد من النساء والأطفال والمسنين جراء انزلاقهم على الدرج، وخاصة في فصل الشتاء؛ أما في الصيف فتنتشر الحشرات والقوارض والفئران والأفاعي على أنواعها، وهنا أوجّه إصبع الاتهام للبلدية، فهي لا تقوم بواجبها في تنظيف الحي ورش المبيدات وتصليح الدرج".

وعن المنزل المهجور الذي تقوم شركة "عميدار" بهدمه، تقول هيلانة: "بما أنّه يتمّ هدم المنزل، نطالب بإقامة ملجأ لسكان أهل الحي مكان المنزل. حيث أنّه لا يوجد ملجأ قريب يخدم السكان، فنعود مجددًا لمشكلة الدرج وكيفيّة الوصول من وإلى، كما أنه يصعب نزول 120 درجة للوصول إلى الشارع ومن ثمّ الركض في الشوارع للوصول إلى ملجأ في حال نشوب حرب؛ كما أن البيوت غير آمنة بتاتًا ولا يوجد فيها غرف واقية أو آمنة لتقينا في حال نشوب حرب، فالبيوت قديمة وغالبيتها آيل للسقوط.. ففي حال نشوب الحرب فإنّ حياة السكان هنا معرّضة للخطر والهلاك، فلا مفرّ لنا"!

وتضيف: "نحن جمعنا تواقيع سكان الحيّ، وأرسلنا عريضة إلى البلدية نطالبها ببناء ملجأ في الحيّ. في الأوضاع الحالية، لا أحد يمكنه أن يعلم كيفيّة تطوّر الأحداث، فمن المحتمل أن تنشب الحرب في كل لحظة، فلهذا نتوجه إلى رئيس البلدية، ياهف، للعمل على توفير ملجأ آمن للسكان، يمكن استغلاله في الأيام العادية كمركز للفعاليات والنشاطات التابع للحي، وهذا جانب آخر يفتقده سكان هذا الحيّ المنسيّ".

هذا، وتحذّر هيلانة من أن تقوم شركة "عميدار" بإغلاق المكان مجددًا وبناء سقف (أشبه بالأسبست) يزيد إزعاجًا لسكان الحي في فصل الشتاء نتيجة هطول المطر! كما يتخوّف بعض السكان من أن يتحوّل مكان المنزل إلى ساحة مفتوحة للأطفال، وسط البيوت، ممّا سيشكّل أيضًا مصدر إزعاج وقلق لراحة السكان! لذا يجب دراسة الموضوع، والعودة إلى السكان، قبل اتخاذ أي قرار!

 أما بالنسبة للأعشاب التي تغطّي الدرج، ويعيش بينها الفئران والقوارض والزواحف، فهي تنمو في كل مكان، و"الأوساخ" لا يجمعها أحد. على البلدية أن ترسل أحد عمّالها للقيام بتنظيف الدرج واقتلاع الأعشاب على الأقل مرّة في الأسبوع، وليس مرة واحدة كل شهرين، وعليها رشّ المبيدات – أقوال هيلانة.

"نحن ندفع هذه ضريبة "الأرنونا" كأي مواطن عادي، لا نحصل على أيّ تخفيض خاص، حتى أن والدتي المسنّة لا تحصل على تخفيض! فلماذا لا نحصل في المقابل على خدمات البلدية".

وتختتم هيلانة: " هذا الحيّ المنسيّ يزوره رئيس البلدية خلال الحملة الانتخابيّة فقط! "زوروني كل سنة مرة"، نعم! هكذا نحن نعيش لسنوات تحت رحمة الله، وبالمقابل هنالك آذان صماء من قبل البلدية، لا تسمع أو لربما لا تريد أن تسمع! يسكن في هذه الحارة أناس طيّبون، نظيفون اجتماعيًا وأخلاقيًا، يعيشون كعائلة واحدة، حان الوقت لحل مشاكل الحي؛ أملي أن يساعد نشر الموضوع عبر صحيفة "حيفا" بتغيير وتحريك الأمور".

بطرس سمعان، المهجّر من سحماتا والذي يسكن الحي منذ 50 عامًا، أطلعنا على أوضاع الحي والإهمال الحاصل من قبل بلدية حيفا وتجاهلها المستمر لطلبات السكان اليومية البسيطة. فما زال هذا المسنّ، رغم بلوغه السبعينات من العمر، يواكب ويتابع طلبات سكان الحي، "لا يسكت عن حقه وحق السكان"، يكتب الرسائل والاحتجاجات ويرسلها إلى بلدية حيفا بأقسامها المختلفة منذ 15 عامًا، فأحيانًا بعيدة يتلقّى ردًا من قبل البلدية، وغالبًا تتجاهله!

وكما قال لنا سمعان، فإنه كان على اتّصال مع أعضاء بلدية حيفا العرب، كالأستاذ إسكندر عمل، عضو بلدية حيفا السابق عن "الجبهة"، وحاليًا مع عضو البلدية الحالي عن "الجبهة"، المهندس هشام عبدُه، وقام بشرح أوضاع الحي، وتقديم شكاوى المواطنين. كما أن مهندسين من قبل بلدية حيفا وصلوا مرات عدّة إلى الحي واطّلعوا على الأوضاع، وشاهدوا بأم أعينهم مخاطر هذا الدرج، في الصيف والشتاء!

يأتون.. يذهبون.. و"لا حياة لمن تنادي!"

وهنا يتساءَل بطرس سمعان: "لماذا لا تقوم البلدية بواجباتها؟! نحن لا نطالب بإقامة روضة أطفال أو مركز جماهيري ضخم؟! نطالب بأبسط الحقوق، نطلب الحفاظ على صحّة وأمن السكان. إلى متى سيستمرّ هذا الإهمال، وعدم الإصغاء إلى مشاكل أهالي الحي، نطالب عبر صحيفتكم "حيفا"، بالتحرّك وبتصليح هذا الدرج فورًا، خوفًا من  الانزلاق وحدوث كارثة.. والويل لنا في الشتاء القادم..".

"نطالب البلدية بتغيير وضع الدرج، وبإيجاد طريقة لتصريف المياه التي تجري في الدرج أيام الشتاء".

ويضيف: "إن آخر مكتوب أرسلته للبلدية، وصلني منهم الرد التالي: "إننا نريد أن نصلّح ونرمّم جميع الأدراج في حيفا، وذلك بعد رصد الميزانية الملائمة سوف نقوم بالتصليح، وبضمنها درج البستان".

ولكن سؤالنا: إلى متى يجب على سكان هذا الحيّ المنسيّ، إنتظار الوعود والمماطلات؟! فهل لو كانت هذه الأدراج في حيّ يهوديّ كانوا سيتعاملون بنفس الطريقة والأسلوب؟! بالطبع لا! لِمَ دائمًا، وعندما يأتي الموضوع إلى الوسط العربي يتحجّجون بالميزانيات وما شابه؟!

وأضاف بطرس سمعان: "لقد دعوت مهندس البلدية وجاء عدد من موظفي البلدية إلى الحي وعاينوا الموقع قبل عدّة أشهر، ولكنهم لم يعلنوا عن بدء العمل بتصليح وترميم الدرج. فالميزانية التي رصدت هذا العام من قبل بلدية حيفا لم تخصص قسما لدرج البستان!! فأنا أتوجه إلى أعضاء البلدية بالضغط على بلدية حيفا لكي تقوم بواجباتها".

واختتم قائلاً: "هذا الدرج لم يرمّم منذ العهد العثماني؛ نطالب رئيس البلدية والمسؤولين، بالاهتمام بإصلاحه ورفع المعاناة على السكان. سنقوم بتنظيم مظاهرات، والعمل بشكل مغاير، إذا لن تلبّي البلدية طلباتنا"!

كليمانص الشاعر، والتي تسكن في أول مطلع الدرج، قريبًا من شارع هيروك، تقول: "المدخل من شارع هيروك لا توجد في خدمة بتاتًا، حيث تنعدم فيه النظافة؛ نشكو من وجود أشجار كبيرة وأعشاب متكدّسة، فلا تقوم البلدية برش المبيدات أو بتقليم وقص الشجر الذي يشكل خطرًا ويتشابك أحيانًا مع أسلاك الكهرباء. كما أننا  نعاني من القمامة التي يقذفونها من شارع "هيروك" باتجاه بيوتنا القريبة من الحي مع العلم بأننا في منحدر".أما نجاة طنوس، فقالت: "أعيش في البيت منذ 40 عامًا. المعاناة الكبرى هي مشكلة الدرج حيث لا يقوم عمّال البلدية بتكنيس الدرج وصيانته ورش المبيدات.. الزوار ينزلقون كثيرًا، لأنهم غير معتادين على درجنا.. لا يوجد تصريف للمياه فالدرج يعيق حياتنا اليومية صيفًا وشتاءً".أنصح كل من هو حريص على مصالح وسطنا العربي وحقوقه، من مسؤولين وخصوصًا أعضاء البلدية العرب، بالعمل فورًا على تغيير الأوضاع، وعدم انتظار الوعود والميزانيات، فهذا هراء (كلام فارغ)؛ فالجميع يعلم بأنّه لو تواجدت هذه المشاكل في حيّ يهودي لكان الحلّ مغايرًا تمامًا، – لا حجج ميزانيات ولا وعود واهية!

تعقيب عضو بلدية حيفا، هشام عبده

"لقد زرت الأخ بطرس سمعان ثلاث مرات، واطّلعت على وضع الدرج المزري جدًا. كان حريّ بقسم الهندسة التابع للبلديّة أن يحل هذه المشكلة الصعبة عندما قاموا بتوسيع شارع ابن المقفّع. قمت فورًا بتوجيه استجواب مباشر للبلديّة بهذا الخصوص، وبالفعل نتيجة الاستجواب، حضرت مهندسة من قسم البنايات الخطرة وزارت المنطقة. وفي جواب رسميّ للمهندسة أقرّت خطورة هذا الدرج، ولكنها أردفت أن الميزانيّة السنوية في العام 2010 لا تسمح بتنفيذ هذا المشروع!! لن  تكتفي كتلة "الجبهة" بهذا وسنحوّل قريبًا هذا الاستجواب إلى هيئة المجلس البلدي للتصويت عليه"!

الموضوع: حي البستان

من الصعب التعامل بجدية حول " السكان يدعون بأن البلدية تهملهم" لأن بلدية حيفا تقوم بمشروع ترميم لم يسبق له مثيل في جميع أنحاء المدينة

حيث ترصد ميزانية وموارد لترميم حي الهدار والبلد التحتا. ففي المرحلة الأولى تستثمر جهودها في شوارع الأحياء المركزية. ولكن عملية الترميم والتطوير لم تنته بعد وستستمر لمدة سنوات حيث تقرر سلم أفضليات وبضمنها ترميم درج "حي البستان".

أما بالنسبة لباقي المواضيع التي طرحتها في أسئلتك

* بالنسبة للنظافة، الأعشاب، والأشجار في درج البستان: فالبلدية تقوم بشكل دائم في تنظيف الدرج، وقص الأشجار وتبين ذلك من خلال فحص قام به مدير قسم النظافة في بلدية حيفا. رغم ذلك يسعد مدير قسم النظافة في بلدية حيفا بأ يقوم بزيارة الحي ولقاء ممثلي الحي لمعالجة أي إهمال في نطاق مناطق عامة.

*بالنسبة لرش المبيدات: فإن بلدية حيفا لم تتلق أي توجه أو طلب لرش المبيدات في المنطقة. مع العلم أننا نتحدث عن مواد سامة ولهذا لا يمكن أن

أن تقوم البلدية برش مبيدات إلا بتوجه من الجمهور وبالتنسيق مع المواطنين. فإن قسم  رش المبيدات في البلدية تحت تصرف المواطنين 24 ساعة ويجيب على أي توجه.

بناء الملاجيء: إن الملاجيء تم بناؤها حتى سنوات الثمانين على يد الجبهة الداخلية وليس على يد البلدية. فدولة اسرائيل توقفت عن بناء ملاجيء بعد حريب لبنان الثانية بعد أن تبين بأن الملاجيء لا تجيب على ضروريات حماية المواطنين.وذلك بسبب الزمن ما بين سماع صفارة الإنذار وبين سقوط الصاروخ لا تسمح بوصول المواطنين الى الملجأ ففي هذا الوقت يتعرض السكان للخطر قبل وصولهم الملجأ ولهذا توقفت دولة اسرائيل

عن بناء الملاجيء. ولهذا رأت الدولة من تجربة حرب الخليج الأولى

في سنوات التسعين أنها أكثر أهمية وأكثر مُجدي من الحماية من الصواريخ.

وعلى هذا بلدية حيفا أقامت "المسار الأخضر" حيث تقدم تأشيرات لإقامة غرف محصنة بحجم غرف عادية 12.5 متر مربع كما أنها تسمح بتحصين غرف قائمة.

فالمسار الأخضر يختصر الإجراءات المتعلقة بإقامة غرف محصنة.

تقرير: رزق ساحوري و مطانس فرح