السفارة الاسرائيلية تنتقد مركز مساواة والجمعية لمناهضة التعذيب لطرحها قضايا الجماهير العربية على طاولة البرلمان الاوروبي.
ناقشت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي تكرار الاعتداءات على الحريات السياسية وحرية التنظم في إسرائيل، وذلك خلال جلسة خاصة عقدتها بحضور ممثلي المؤسسات الحقوقية والسفارة الإسرائيلية في بروكسل.
وأعلنت رئيسة اللجنة هايدي حوتلا أنها تنوي في المستقبل دعوة أعضاء الكنيست العرب لمناقشة الحريات السياسية معهم. وكان حزب اليسار الأوروبي قد دعا مؤخرا عضو الكنيست عفو اغبارية ووقع عشرات أعضاء البرلمان الأوروبي على رسالة تضامن من عضو الكنيست حنين زعبي محذرين من استمرار الاعتداء على الحريات السياسية لأعضاء الكنيست العرب.
واستعرض مدير مركز مساواة جعفر فرح إمام لجنة حقوق الإنسان سلسلة القوانين العنصرية التي تم اقتراحها في الكنيست الحالية، مشيرا إلى الكنيست تناقش حاليا أكثر من 23 اقتراح قانون تعمق التمييز ضد الجماهير العربية و 4 قوانين تهدف إلى تحديد الحريات السياسية وحرية التنظم وتقييدات على الجمعيات الحقوقية.

وأشار فرح إلى هدم المنازل وإخلاء القرى غير المعترف فيها في النقب. وطالب فرح الاتحاد الأوروبي باشتراط التعاون الاقتصادي باحترام حقوق الإنسان وشمل المجتمع العربي في كافة مجالات التعاون.
وأكد يشاي منوحين من الجمعية الشعبية لمناهضة التعذيب على الأجواء التحريضية والعنصرية التي تعصف في إسرائيل في السنوات الأخيرة، مشيرا الى دور مؤسسات حقوق الإنسان في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة.
ودعت نتالي ستانوس من الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان إلى استخدام العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية الأوروبية لتحسين حقوق الإنسان وحذرت من أن اقتراحات القوانين المقدمة تتناقض مع الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
وأعرب ممثل المفوضية الأوروبية عن قلقه من سلسلة اقتراحات القوانين التي تم تقديمها لتحديد الحريات السياسية وحقوق الأقلية العربية. وأشار ريكاردو ساري إلى أن تقرير الاتحاد الأوروبي حول إسرائيل يشير بوضوح إلى حصول تراجع في مكانة الأقلية العربية خلال السنة الأخيرة وأعرب عن قلقه حيال الحريات السياسية والتنظيمية. وأشار ساري ان الاتحاد الأوروبي قد جمد رفع مستوى العلاقات الأوروبية الإسرائيلية في أعقاب التطورات الأخيرة في المنطقة.
وقام نائب السفير الإسرائيلي للاتحاد الأوروبي بالرد على المؤسسات الحقوقية مدعيا أن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط مشيرا إلى أن مؤسسات حقوقية مثل جمعية حقوق المواطن تحظي بتعاون كامل من المؤسسات الحكومية بما فيها وزارة المعارف التي تسمح لها في دخول المدارس.

ودافع نائب السفير عن اقتراحات القوانين التي تحدد حريات التنظيم مشيرا إلى أهمية منع مؤسسات سياسية استخدام المؤسسات الحقوقية لتجنيد الموارد من الدول الأجنبية. وأشار إلى أن لجنة خاصة في وزارة القضاء قد أنهت مناقشة اقتراحات القوانين وستقدم توصياتها للكنيست قريبا. وستحاول اقتراحات القوانين المذكورة منع التمويل من الدول الأجنبية لمؤسسات حقوق الإنسان. وانتقد نائب السفير تال قيام مركز مساواة والمؤسسات الحقوقية بطرحها قضايا الجماهير العربية إمام البرلمان الأوروبي.
وقامت السفارة الإسرائيلية وعدد من أعضاء البرلمان بدعوة مؤسسة يمينية تعمل على نقد المؤسسات الحقوقية. وهاجم مدير المؤسسة شتاينبرغ المؤسسات الحقوقية على نقدها لحكومة إسرائيل ودعا إلى وقف التمويل الأجنبي عن الجمعيات الحقوقية. وأيد موقف الخارجية الإسرائيلية واقتراحات القوانين التي تحدد حرية التنظيم.
وقامت رئيسة اللجنة هايدى حوتلا باتخاذ قرار في نهاية الجلسة بالتوجه إلى السفارة الإسرائيلية والى الكنيست لطلب توضيحات حول القوانين التي تعمق التمييز ضد الجماهير العربية ، كما أشار رئيس اللجنة للعلاقة مع الكنيست انه ينوي تخصيص جلسة قريبة لمناقشة مكانة المجتمع العربي في اللجنة البرلمانية.
وفي سياق متصل دعا حزب اليسار الأوروبي عضو الكنيست عفو اغبارية للبرلمان الأوروبي لمناقشة الاعتداءات على الحريات السياسية، وتعرض اغبارية لهجوم من اليمين في الكنيست. وقام عشرات أعضاء البرلمان الأوروبي بتوقيع رسالة تضامن مع عضو الكنيست حنين زعبي وزملائها أعضاء الكنيست العرب.

والتزمت رئيسة لجنة حقوق الإنسان ورئيس لجنة العلاقة مع الكنيست في البرلمان الأوروبي بدعوة عدد من أعضاء الكنيست العرب لمناقشة وضع الحريات السياسية وحرية العمل البرلماني لأعضاء الكنيست العرب