جمعيّة التطوير الاجتماعيّ تُعدّ ورقة مهْنيّة لقضايا المجتمع العربيّ في حيفا
حيفا – لمراسلنا – أعدّت جمعية التطوير الاجتماعيّ ورقة مهْنية مفصّلة تلخّص القضايا والمطالب المركَزية للأحياء والمجتمع العربيّ في حيفا، يتمّ طرحها على مرشّحي الرئاسة والعضوية في انتخابات البلدية المقبلة. وذلك ضمن خطوات جماهيرية متعدّدة في حملة “30 آكتوبر” بهدف وضع قضايا وحقوق المجتمع العربيّ الحيفاويّ في صلب الخطاب والصوت العربيّ، قُبيل الانتخابات المقبلة؛ وإعلاء صرخة نابعة من أهالي الأحياء، لا سيّما الأحياء التي تعاني الإهمال والإقصاء المزمن من البلدية، والمطالبة بحقوقنا في مجال التربية والتعليم، السكن، البُنى التحتية، الخدمات العامّة، وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى اعتماد ورقة المطالب على نتائج البحث والتحليل والمسح التخطيطيّ الذي أجراه مخطّط المدن والباحث، عروة سويطات، والذي أظهر بشكل مدروس وغير مسبوق مدى إقصاء المجتمع العربيّ في حيفا من عمليات اتّخاذ القرار البلديّ وعلى مستوى الإقصاء الاجتماعيّ والاقتصاديّ، إضافة إلى إقصاء الثقافة والهُويّة الفِلَسطينية التاريخية، وخصوصًا الإقصاء في سياسات الإسكان والتخطيط والحيّز العامّ. بالإضافة إلى ذلك، نتجت ورقة المطالب بعد سلسلة لقاءات جماهيرية ومشاورات مع نشطاء في الأحياء ومع منظّمات أهلية ومهْنيّين في مجالات مختلفة، مهتمّين في قضايا عرب حيفا.
وتجدر الإشارة إلى أنّ جمعية التطوير الاجتماعيّ، وضمن حملة 30 آكتوبر، وبمشاركة وتعاون مع ناشطي وناشطات الأحياء المختلفة، تجتمع مع المرشّحين لرئاسة البلدية بهدف وضع المطالب أمامهم بشكل مهْنيّ ومدروس، كما تنظّم الجمعية في مطلع الشهر القادم مؤتمرًا جماهيريًّا يشمل مناظرة بين المرشّحين ويعرض قضايا ومطالب الأحياء العربية في حيفا.
وتشمل ورقة المطالب مطالب جماعية تخصّ مكانة المجتمع العربيّ في حيفا على مستوى المشاركة في اتّخاذ القرار، وتعزيز التمثيل والمساواة الفعليّة في البلدية، وأخرى تخصّ حلولًا تخطيطية وإسكانية لأزمة السكن في الأحياء العربية التاريخية، وتخصّ التطوير الاقتصاديّ والاجتماعيّ. كما تشمل الورقة مطالب حاراتيّة لجميع الأحياء العربية في حيفا، على مستوى التخطيط والترميم والمرافق الجماهيرية والخدمات العامّة والبُنى التحتية.
وفي تعقيب للمديرة العامّة لجمعية التطوير الاجتماعيّ، المحامية جمانة اغبارية – همّام، قالت: “يعاني مجتمعنا من الإقصاء في المجالات الحياتية المختلفة، الأمر الذي يحتّم علينا أخذ زمام الأمور والسعي من أجل رفع الوعي لاحتياجاتنا ومطالبنا. الأمور أعمق من ميزانية هنا وميزانية هناك، وبالتالي يجب علينا المطالبة بتخصيص ميزانيات أكثر ووضع البرامج والمشاريع للنهوض بأحيائنا من خلال تفكير استراتيجي مستقبليّ لوجودنا وتطوّرنا في المدينة، وهذا ما تدأب عليه الجمعية في السنوات الأخيرة. نأمل تعاون أهلنا والفعّاليّات المجتمعية والسياسية، لرفع مطالب المجتمع العربيّ في المدينة أمام المؤسّسة الرسمية ولا سيّما البلدية، من أجل تحسين أوضاعنا ووضعنا على أجندة صانعي القرار. كما أنّ الانتخابات البلدية هي فرصتنا للتأثير من أجل مستقبل أفضل”.