القاهرة- وكالات: قضت محكمة مصرية بتأجيل النظر فى قضية رجل الأمن المصرى السابق محسن السكرى المتهم بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم ورجل الاعمال والنائب هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض والمساعدة فى الجريمة، الى يوم الأحد.وقال مصدر قضائى مصري، إن محكمة جنايات القاهرة أجّلت النظر فى القضية الى جلسة يوم الأحد، للاستماع الى شهادة طبيبة الطبّ الشرعى بدبى فريدة الشمرلى ومدير إدارة المعاملات البنكية بمجموعة "طلعت مصطفى" حسام حسن.ولم تشهد جلسة المحكمة اجراءات أمنية مشدّدة كتلك التى شهدتها الجلسات الاولى للمحاكمة، واكتفت الاجهزة الامنية بتأمين المحكمة العادى للمحاكمة.
وكانت المحكمة قرّرت فى ثالث جلساتها للنظر فى القضية، حظر النشر فيها بجميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وقصر النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية وكذلك الحكم النهائي.
وكان ثلاثة محامين من محافظتى القاهرة والإسكندرية أقاموا ثلاث دعاوى قضائية فى بداية الشهر الجارى ضد قرار المحكمة حظر النشر فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية، المتهم فيها السكرى ومصطفى، المتهم بالتحريض والمساعدة فى الجريمة.
ويطالب المحامون بوقف تنفيذ قرار حظر النشر.
وقال المحامى شريف جاد الحق، مقيم الدعوى الثانية، أن قرار حظر النشر خالف الدستور مخالفة صريحة تستوجب وقف تنفيذه بصفة عاجلة، لأنه يسلب حق 340 مليون عربى فى المعرفة، بالإضافة إلى أن الجريمة لا تعدو أكثر من جريمة قتل عادية.وكانت محكمة جنايات القاهرة قرّرت حظر النشر فى تفاصيل محاكمة هشام والسكرى بجميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
وأحال النائب العام المصرى فى 25 من شهر نوفمبر/تشرين الثانى الماضى رئيس تحرير صحيفة "المصرى اليوم" مجدى الجلاد، ورئيس تحرير صحيفة "الوفد" الليبرالية عباس الطرابيلى وثلاثة صحافيين آخرين يعملون فى الصحيفتين، الى المحاكمة لخرقهم حظر النشر فى القضية نفسها.
وتحظى المحاكمة باهتمام اعلامى واسع بسبب تعدد اطراف القضية والشهرة التى يتمتعون بها فى عالم الفن والسياسة والاعمال اضافة الى وقوع الجريمة فى مركز مالى دولى كبير كدبي
وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على السكرى فى القاهرة بداية شهر اغسطس/آب الماضى بعد أيام من العثور على تميم مقتولة فى شقتها فى دبي، كما القى القبض على مصطفى بعد أسابيع من ذلك اثر رفع الحصانة البرلمانية التى كان يتمتع بها باعتباره عضواً عن الحزب الحاكم فى البرلمان المصري