قامت شرطة الحدود الإسرائيلية صباح اليوم الخميس 22/4/2010 بمنع أمير مخول مدير عام اتحاد الجمعيات العربية ورئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات من عبور الحدود إلى الأردن، وعلى الفور سلمته عناصر الأمن أمرا إداريا صادرا عن وزير الداخلية أيلي يشاي يمنعه من مغادرة البلاد لمدة شهرين.  
وأكد وزير الداخلية الإسرائيلي ان قراره يعتمد على صلاحياته وفق البند السادس لأنظمة الطوارئ للعام 1948 وجاء في نص الأمر "انه وبعد انتوصلت الى قناعة بوجود تخوّف جدي من ان خروج أمير مخول من البلاد  من شانه المس بأمن الدولة فإنني أصدر أمرا بمنعه من مغادرة البلاد لغاية 21/6/2010".

هذا ويتيح الأمر الوزاري لمخول بالاستئناف على القرار خلال أسبوعين الأمر الذي يرفضه أمير مخول ويؤكد عدم وجود نية بالتوجه إلى المحكمة العليا كونها أثبتت في مثل هذه الحالات أنها أشبه بختم مطاطي في أيدي جهاز المخابرات الإسرائيلي الشاباك.
وهذا وإذ تجري مشاورات على مستوى اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) واللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات ولجنة المتابعة العليا فإن المنحى الأساسي هو الاعتماد على النضال الشعبي المحلي والمؤسساتي والدولي الرسمي والشعبي في مواجهة القرار الإسرائيلي الإرهابي والترهيبي.
نحن نعتبر ألأمر الإداري مسعى لترهيب لقطاع العمل الأهلي وللمؤسسات الشعبية والقوى الوطنية، ونؤكد اننا سنواصل تعزيز علاقات التواصل مع العالم العربي والعالم اجمع ومحاصرة إسرائيل وممارساتها، وأننا لا نرهن علاقتنا مع العالم العربي للوزير الإسرائيلي ولا للشاباك ولا للقانون الإسرائيلي التعسفي بل هي علاقة حق يوفرها القانون الدولي وحقوق الشعوب. كما نعتبر ان القرار جاء أيضا لسد الطريق أمام لجنة الحريات والنيل من دورها وبالذات من حملة التحدي والبقاء وأنشطتها المحلية والعربية الإقليمية والدولية.
مما لا شك فيه ان المخابرات الإسرائيلية تسعى ومنذ سنوات للنيل من دور اتحاد الجمعيات (اتجاه) وعلاقاته الواسعة على امتداد العالم العربي  والعالم أجمع والذي يقوم بدور محلي ودولي مؤثر،  لكن هذا الدور لم ولا ولن يتأثر من الملاحقات السياسية والترهيب الإسرائيلي بل سنعزز هذه العلاقات.
هذا وسيعلن خلال نهاية الاسبوع عن خطة عمل تفصيلية.