قبل أيام قليلة صدر تقرير مركز ادفا الذي يعنى بالعدل و المساواة الاجتماعية, ومن باب الصدفة تزامن صدور هذا التقرير مع نهاية فترة مشروع فيسكونسين ومحاولات رئيس الوزراء تمديد هذه الفترة لثلاثة أشهر اضافية, الأمر الذي يتصادف أيضا مع تعميم المناطق الذي يسري عليها قانون ضريبة الدخل السلبية ليشمل كل مناطق الدولة مع بداية العام 2010.
هناك توجهين أساسيين لمقياس الفقر, فقر مطلق وفقر نسبي, الفقر المطلق هو عدم قدرة العائلة (المصغرة) بتوفير الاحتياجات الأساسية التي تعتبر الحد الأدنى للعيش, هذا التوجه ثابت أي لا يتأثر بالفوارق الطبقية.
.jpg)
التوجه الثاني يعتبر العائلة فقيرة نسبة الى متوسط الدخل في المجتمع بأكمله, و هذا التوجه تتبناه الدولة و دول أخرى كثيرة, و منه يشتق "خط الفقر" المعروف.
تقرير مركز أدفا يسلط الضوء على ازدياد الفوارق الطبقية من ناحية وتأكل الطبقة الوسطى من الناحية الأخرى باستمرار بالسنوات الأخيرة, بحيث أن جزء من هذه الطبقة ينضم الى الطبقات العليا و وجزء أكبر يهبط باتجاه الطبقات الفقيرة.
الأمر الذي ينعكس بجوانب مختلفة, أهمها التوفير لسن الشبخوخة (חסכון פנסיוני), مستوى الخدمات الطبية و مستوى التعليم العالي, فهناك فوارق واضحة و ثانتة في هذه الأمور بين الطبقات الأمر الذي يؤدي الى خلق طبقات أوسع من الفقراء في الستقبل من ناحية (يذكّر بكتاب رأس المال لكارل ماركس) و توسيع الفوارق من الناحية الأخرى.
و حتى في حالة النمو اقتصادي التي تسعى لها الحكومات لتحسين الوضع الاقتصادي العام, فان المستفيد من هذا النمو بحسب التقرير.. الطبقات العليا.
كان الهدف الأساسي من مشروع فسكونسين هو دفع ذوي الدخل المنخفض الى الانخراط بسوق العمل من باب توفير مخصصات حماية الدخل الأساسي (הבטחת הכנסה), الفكرة برأيي ممتازة, اذ أن شأن المخصصات الحفاظ على مستوى حياة أساسي أو بكلمات عامية "حياة من قلة الموت" (اقتصاديا على الأقل) و لكن العمل يعطي فرص لدخل أكبر خاصة اذا رافق هذا العمل تسهيلات من الدولة مثل ضريبة دخل سلبية أو مرافقة خبراء في التمكين الاداري أو التنظيمي وما الى ذلك, الا أن المشروع الذي ادى الى تشغيل العديد من العاطلين عن العمل سيتوقف في نهاية هذه السنة, لأسباب مختلفة, أنا أؤمن ان المستقبل القريب سيحمل في طياته مشاريع أخرى من هذا النوع ربما في حلة جديدة, فمثلا تأهيل كوادر من المدربين الشخصيين يتم التعاقد معهم على أساس انجازاتهم, دورات تمكين لمجموعات صغيرة تلقى الدعم المتبادل من داخل المجموعة, و تذويت فكرة التسويق في مجموعات (שיווק מפה לאוזן) لأصحاب المصالح الصغيرة, واهم شيء في نظري محافظة مدير بنك اسرائيل على فائدة منخفضة.
القانون لزيادة نسبة المشاركة بقوة العمل و لتقليل الفوارق الاجتماعية (ضريبة الدخل السلبية) يدخل مع بداية العام 2010 مرحلة جديدة اذ انه يتخطى محدودية المناطق التي حددها مشروع فسكونسين الى كل مناطق الدولة و يتخطى الأجيرين ليشمل المستقلين أيضا.
ابتداءا من سنة ال 2010 وصاعدا نستطيع تقديم طلبات أو تقارير سنوية عن سنة ال 2009 للمستقلين و الأجيرين دون أي علاقة بمكان سكناهم (داخل البلاد).
أذكر بعض الشروط للقانون:
1. الأجير (أو المستقل) مواطن الدولة, عمره 23 على الأقل و عنده أولاد عمرهم أقل من 19 عام أو فرد مواطن الدولة عمره 55 أو أكثر حتى لو كان بدون أولاد.
2. الأجير لا يعمل عند قريبه من الدرجة الأولى أو في شركة يمتلكه جزء منها هو أو قريبه من الدرجة الأولى.
3. لا يكون (هو و زوجته و أولاده في نفس البيت) صاحب أملاك غير منقولة (بيت أراض وما شابه) ما عدا بيته.
4. أن يكن عنده دخل أكثر من 1,810 ش.ج. في الشهر.
قيمة المنحة (ان صح التعبير) تتزايد تدريجيا من 70 ش.ج. شهريا لأصحاب الدخل 1,811 حتى 2,000 ش.ج. الى أن تتعدى ال 400 ش.ج. للشهر بدخل 4,200 للعامل الذي يعيل أكثر من ولدين عمرهم أقل من 19 عام.
طبعا هناك حالات بها المنحة تخفض أو حتى تلغى مثل دخل اضافي أو دخل الزوج/ة, ولكن لا يكون تخفيض علىمخصصات الاعاقة من التأمين الوطني حسب التعديل الأخير(*), في هذه الحالة المعاق الذي يخرج للعمل ربحه يكون مضاعفا و أكثر.
في كل الأحوال اضافة خطة عمل استراتيجية لتحقيق امنياتنا , و العمل حسب الخطة الموضوعة "سيساعد" الله أكثر على فهمنا و مساعدتنا في تحقيق هذه الأمنيات.
(*) أنظر مقالي بهذا الوضوع بموقع حيفانت صفحة الاقتصاد.
ملاحظات ختامية:
1. كل المكتوب بلغة المذكر موجه للجنسين على حد سواء.
2. المقال لا يحل مكان أي استشارة شجصية مهنية, و الذي يطبق أي من النصائح المكتوبة دون استشارة شخصية مهنية, يتحمل وحده مسؤلية تصرفه.