سعادة القاضي المتقاعد رائق جرجورة

رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأورثوذكسي

في ما يلي تلخيصا لما حدث منذ27.9.07 وادى الى انتخاب مكتب جديد للجنة التنفيذيه :
اجتماع حيفا:
1. بتاريخ 20.12.2008 اجتمع في حيفا 18 عضواً من اعضاء اللجنة التنفيذية للمؤتمر الارثوذكسي، دعا اليه ممثلو 9 هيئات تمثل الطوائف الارثوذكسية في البلاد وقرروا، بالاجماع، انتخاب مكتب للجنة التنفيذية بدلاً للمكتب القائم من اعضاء اللجنة التنفيذية وهم الإخوان:
رائق جرجورة من الناصرة رئيساً، اميل الاسمر من اللد اميناً للسر، جورج جمال من حيفا وميلاد غنطوس من سخنين نواباً للرئيس، فرح برانسي محاسب وامين الصندوق،على ان يبقى الباب مفتوحاً لانتخاب اعضاء اخرين للمكتب اذا رغب باقي اعضاء اللجنة التنفيذية، الذين قاطعوا الاجتماع، اعادة النظر في موقفهم. لقد دعي لحضور هذا الاجتماع جميع الاعضاء وعددهم 33 عضواً، اعتذر 3 منهم لعدم تمكنهم من الحضور واما باقي اعضاء اللجنة، وعددهم 12 عضواً لم يحضروا الاجتماع، دون ابداء أي سبب لتغيبهم.
اليكم الأسباب التي دعت ممثلو 9 هيئات ارثوذكسية إلى الدعوة للاجتماع الطارئ الاستثنائي:
1) الدستور والنظام الملزمين لعمل اللجنة التنفيذية
اثر ظهور نتائج الانتخابات لمجلس الطائفة الارثوذكسية في الناصرة بتاريخ27.9.2007 ، اعتمد المجلس 7 اعضاء ليمثلوا الطائفة الارثوذكسية في اللجنة التنفيذية للمؤتمر الارثوذكسي، وعندها تبين ان اللجنة التنفيذية قررت اقامة جسم جديد ممثلاً للطوائف الارثوذكسية في البلاد، وتقدمت بطلب الى مسجل الجمعيات لتسجيله بموجب قانون الجمعيات لعام 1980. مسجل الجمعيات رفض الطلب الا اذا ادخلت على دستوره ونظامه تعديلات حسب طلب مسجل الجمعيات، الامر الذي لم تقبله، وبحق، اللجنة التنفيذية. وهكذا لم يتم تسجيل الجسم الجديد ولم تتم المصادقة على دستوره كنظام عمل ملزم.
لقد سبق وانعقد المؤتمر الارثوذكسي في الناصرة بتاريخ 28.1.1981، وبإجماع أعضائها، أقرت اللجنة التنفيذية "دستور اللجنة التنفيذية" في اجتماعها القانوني الذي عقد خصيصا لهذه الغاية في حيفا ، – فيما يلي: "الدستور الاساسي". بقي هذا الدستور المنار والطريق في عمل اللجنة التنفيذية الى ان قررت اللجنة التنفيذية، قبل عدة سنوات، اقامة جسم جديد باسم "جمعية المؤتمر العربي الارثوذكسي في اسرائيل- جمعا"-فيما يلي: "جمعا"، كممثل للطوائف الارثوذكسية وذلك "مكان اللجنة التنفيذية للمؤتمر الارثوذكسي"، كما جاء في رسالة مجلس الناصرة بتاريخ 8.3.1999 .

على ضوء المعطيات والوقائع المبينة اعلاه، كان وما زال رأي مجلس الطائفة الارثوذكسية في الناصرة ومعتمديه في اللجنة التنفيذية مع اعضاء اخرين في اللجنة، ان "الدستور الاساسي" هو الدستور الوحيد الملزم في اي اجراء او عمل تقوم به اللجنة التنفيذية او هيئاتها الرسمية، بما في ذلك انتخاب مكتب اللجنة التنفيذية. من جهه ثانية اصر رئيس مكتب واعضاء اللجنة التنفيذية انذاك ان الدستور والنظام الملزم هو دستور "جمعا" وعلى الجميع العمل والتقيد به. وأضاف رئيس اللجنة التنفيذية ان دستور "جمعا"، رغم ان مسجل الجمعيات لم يقره، الا ان ممثلي كل الهيئات الارثوذكسية في البلاد اقروه في اجتماع عام. السيد يوسف لم يذكر لنا تاريخ الاجتماع  وعدد الحاضرين فيه، ورغم مراجعاتنا ووعوده المتكررة، لم يبرز لنا نسخة من القرار ومحضر الاجتماع . وعليه، ولعدم وجود دعم او اثبات للادعاء ان دستور جمعا اقر في اجتماع عام ، تكون النتيجة ان دستور "جمعا" يبقى مجموعة اوراق تشمل وتحوى اجتهادات كاتبها .
شرعية مكتب اللجنة التنفيذية
حسب المعطيات التي وصلتنا فان انتخاب اعضاء المكتب ، بما في ذلك انتخاب الرئيس وامين السر (سكرتير)، تم خلافاً حتى لنظام "جمعا": الحاضرون في الاجتماع لم يشكلوا نصاباً قانونياً من ناحية، وشارك في الاجتماع وفي الانتخاب اشخاصاً لم يكونوا اعضاءاً في اللجنة التنفيذية او لم يتم اعتمادهم للعضوية. ولأن المعلومات التي وصلتنا لم تكن موثقة، توجهت الى رئيس اللجنة التنفيذية الذي وعد بإرسال المحضر والقرار، ولكن لغاية اليوم لم نستلم المستندات المطلوبة.
    ان من حق اعضاء اللجنة التنفيذية الاطلاع على محاضرها وقراراتها وعدم وضع هذه المحاضر أمامهم بناء على طلبهم انما يشير الى عدم صحة وقانونية الاجراءات التي تمت، وعليه، وبدون ابراز المستندات لا بد من التوصل الى النتيجة الحتمية ان مكتب اللجنة التنفيذية غير شرعي ويجب انتخاب مكتب للجنة التنفيذية حسب الدستور الاساسي.
   ممثلو الناصرة اصروا على موقفهم حول شرعية انتخاب اللجنة التنفيذية ولكن، مع اعضاء اخرين من اعضاء اللجنة التنفيذية، كانوا على استعداد، من اجل السير بالعمل قدماً،ان يتغاضوا عن موضوع الشرعيه لو تم التوصل إلى اتفاق حول الاقتراحات التي عرضناها والتي سأتطرق اليها لاحقا، لان هدفنا الاساسي كان وما زال احياء اللجنة التنفيذية حتى تتمكن من القيام بالمهام التي اقيمت من اجلها، ولكن الان، وقد وصلنا الى ، الى طريق مسدود، حيث لا مجال ولا امكانية للتوصل الى تسوية مقبولة ومعقولة، فاننا نعود ونطلب ابراز محضر الجلسة الذي بموجبه تم انتخاب رئيس وسكرتير اللجنة التنفيذية.
2. الجهود والمحاولات لتفعيل اللجنة التنفيذية
   جرت عدة لقاءات وعدة اجتماعات بين ممثلي الناصرة واخرين وممثلي المكتب للعمل على ايجاد تسويه لتفعيل اللجنة التنفيذية التي كان عملها خلال 10 سنوات،باعتراف المرحوم يوسف ديك،في اجتماع عقد في الناصرة بحضور الاغلبية الساحقة من اعضاء اللجنة التنفيذية، بتاريخ 28.6.2008 فيما يلي: "اجتماع الناصرة"، حيث قال، كما جاء ي صفحه 7 من المحضر (المسجل والمطبوع) :"ما كنش عنا نيه ان نوحد الصفوف وانا اول واحد مخطئ…. واللجنة التنفيذية مخطئة والاخوان كلنا مخطئين… اهملنا اللجنة التنفيذية… حاولنا تصحيح الاخطاء ولكن اصرار اعضاء المكتب على تصحيح الاخطاء بطريقتهم زاد من الانشقاق…" بعد اجتماع الناصرة جرى لقاء تشاوري للخروج من "الازمة الدستورية" وتم الاتفاق على اقامة لجنة من اعضاء المكتب واللجنة التنفيذية تحضر وتدعو الى اجتماع عام، فيما يلي:"اللجنة التحضيرية".
     رغم الاتفاق، قام المكتب بالدعوة الى اجتماع اللجنة التنفيذية في الرامة فيما يلي :" اجتماع الرامة"، وتم تأجيل الاجتماع بناء على طلب من ممثلي الناصرة وغيرهم لتاريخ 13.9.2008. قررنا حضورالاجتماع بالرغم من ان المكتب لم يلتزم بالاتفاق حتى نخرج اللجنة التنفيذية من الشلل الذي اصابها، بإعتراف رئيسها، طيلة 10 سنوات.
       من بين المواضيع التي اقترح المكتب بحثها في اجتماع الرامة: تشكيل 3 لجان:  اللجنة القانونيه      لتسجيل جمعية ارثوذكسية جديدة للمؤتمر، تعديل دستور "جمعا" والعمل على اعتراف مسجل الجمعيات بالجمعية
   بتاريخ 14.8.2008 وصلتنا نسخة من رسالة تحمل توقيع السيد ميخائيل خوري- سكرتير اللجنة التنفيذية للمؤتمر الارثوذكسي، ارسلها الى محافظ رام الله بتاريخ 5.8.2008 يبدي فيها موقفا من البطركية وغبطة البطريرك . توجهت الى الرئيس مستفسراً ان كان المكتب قد اتخذ قرارا بشأن ما جاء فيها، فكان رده "ببساطةلا اعرف شيئا عن الموضوع وطلب فرصة للاستفسار وعاد "مفسراً" ان الرسالة لم تصدر باسم اللجنة التنفيذية وانما هي شخصية وان اضافة "سكرتير المؤتمر الارثوذكسي" الى جانب توقيعه لا يضفي على الرسالة الطابع الرسمي وكانها ارسلت باسم المؤتمر الارثوذكسي او بإسم اللجنة التنفيذية. على ضوء هذا التفسير المرفوض ارسلت بتاريخ 2008/9/3، بإسمي وبإسم اعضاء اللجنة التنفيذية من الناصرة، رسالة الى السيد يوسف ديك بصفته رئيس اللجنة التنفيذية، ونسخة منها الى اعضاء اللجنة التنفيذية، وطلبنا منه اعادة النظر في المواضيع التي ستبحث في الرامة فكان رده الشفهي انه يحق لنا اثارة اي موضوع نراه مناسبا في اول الجلسة. على ضوء موقفة هذا طلبنا خطيا بتاريخ 3.9.2008 ادراج المواضيع التالية على جدول اعمال اجتماع الرامة على ان يتم بحثها "قبل البحث في المواضيع الواردة في الدعوة":
       1: رسالة السيد ميخائيل خوري الى متصرف لواء رام الله،
             2: تنظيم عمل اللجنة التنفيذية وانتخاب مكتب جديد،
             3: تعيين لجنة فرعية لتعديل الدستور الاساسي.

 كذلك ارسل عضوا لجنة المراقبة، السادة نعمان شحادة وماجد بلان، طلبا مماثلا بتاريخ 2008/9/7 لبحث رساله السيد ميخائيل خوري في اجتماع الرامه.

   رئاسة اجتماع الرامة رفضت ادراج المواضيع المقترحه قبل الانتهاء من بحث المواضيع المدرجة في الدعوة. في نهاية الاجتماع تقرر اقامة لجنة لتحضير نظام عمل للجنة التنفيذية ، فيما يلي "لجنة الصياغة"، الى ان يتم تحضير دستور جديد والموافقة عليه لدى مسجل الجمعيات. لغاية اليوم ورغم مراجعتنا الشفهية و الخطية للحصول على محضر جلسة وقرارات اجتماع الرامة لم نحصل على ما هو حق اساسي لكل عضو في اية مؤسسة تحترم نفسها. لعدم استلامنا المحضر فاني اعتمد في كل ما يتعلق بما حدث في اجتماع الرامة، على الذاكره الشخصيه وما يذكره زملائي الذين حضروا الاجتماع.
    لقد تقرر في نهاية الاجتماع عقد اجتماع اخر خلال شهر من تاريخ اجتماع الرامه لبحث المواضيع التي جاءت في رسالتنا تاريخ 2008/9/3، ولما لم نستلم دعوة لمثل هذا الاجتماع، توجهنا بتاريخ 2008/9/17 برساله اخرى الى مكتب اللجنة التنفيذية بواسطة رئيسها، واقترحنا ان يكون الاجتماع في حيفا وقد فوجئنا بالرد: لم يتقرر في اجتماع الرامة عقد اجتماع خلال شهر "وان مكتب اللجنة التنفيذيه هو الذي يقرر مكان وموعد الاجتماع".
   استمرت الاتصالات للتوصل الى تسوية واتفاق. بتاريخ 2008/10/9  عقد اجتماع تشاوري في الناصره بحضور عضوي لجنة المراقبه نعمان شحادة وماجد بلان "للبحث في الاجراءات والخطوات التي يتوجب اتخاذها للمحافظه على وحدة اللجنة التنفيذية من ناحيه وتحضير برنامج عمل لتفعيل اللجنه"، ولهذا الهدف تقرر عقد لقاء بين رائق جرجوره ، نعمان شحاده، يوسف ديك، وعماد نداف وتكليفهم بوضع الاسس التي تضمن تفعيل اللجنة التنفيذية. بتاريخ 2008/10/17 تم اللقاء الرباعي. بعد نقاش وبحث طويل، استمر حوالي ثلاث ساعات و نصف، لخص المجتمعون الامور التي تمت دراستها و يرون بها اساسا لتفعيل اللجنه.
 المرحوم يوسف ديك اعلمني، انه بعد التشاور مع زملائه، لم يوافقوا على التلخيص اعلاه وتقدم باقتراح معاكس ليكون اساساً للعمل المستقبلي. رفضنا الاقتراح المعاكس والذي جاء فيه ان الرئاسة تكون للناصرة وامانة السر للسيد اميل الاسمر على ان تبقى تركيبة المكتب كما هي. بعد التشاور، قدمت الى المرحوم يوسف الاقتراح التالي: يبقى السيد يوسف ديك رئيسا للجنة التنفيذية بالاضافة الى السيد شوقي حبيب نائبا للرئيس حتى انعقاد المؤتمر القطري خلال ستة اشهر. اما بالنسبة لباقي اصحاب المراكز في المكتب فيتم انتخابهم بشكل ديموقراطي في اجتماع اللجنة  التنفيذية الذي اقترح ان يعقد في اواخر شهر تشرين الاول.
وهنا وصلنا الى طريق مسدود وانقطعت الاتصالات.
   في الاجتماع التشاوري الذي عقد في الناصرة بتاريخ 9.10.2008 تقرر انه في حاله عدم قبول الاقتراحات التي يتوصل اليها  الاجتماع الرباعي، تتخذ الاجراءات الضرورية لعقد اجتماع طارئ او استثنائي لللجنة التنفيذية بموجب الدستور.
3. الطلب لعقد اجتماع استثنائي طارئ:

    تمشياً مع قرار اجتماع 9.10.2008 تقدم بتاريخ 11.11.2008 ممثلون عن خمس مجالس اورثوذكسيه بطلب الى المكتب طالبين عقد اجتماع طارئ استثنائي للجنه التنفيذيه لبحث الامورالتالية:
    1: بيان عن دوافع الاجتماع، 
    2: المصادقة على اقتراح نظام العمل الذي اعدته اللجنة الفرعية بناء على قرار اجتماع الرامه.
   3: انتخاب مكتب جديد.
    المكتب لم يستجب للطلب حتى ولم يجد من المناسب ان يرد عليه، ولذلك بادر، ممثلو 9 هيئات أرثوذكسية استنادا إلى المواد 9(ب) من الدستور الاساسي والمادة 3: 5 من دستور "جمعا"، (الذي،كما تعرفون، يوجد نقاش حول شرعيته)،الى الدعوة إلى اجتماع طارئ وإستثنائي يعقد في حيفا بتاريخ20081213 وارسلوا دعوه الى كل اعضاء الهيئه التنفيذيه.
 الدعوه تضمنت 3 مواضيع للبحث وهي:

1) بيان عن الدوافع لعقد الاجتماع الاستثنائي.
2) المصادقة على اقتراح نظام عمل اللجنة التنفيذية الذي حضرته لجنة الصياغة التي تم تعينها في اجتماع الرامة بتاريخ 13.9.2008. ارفقت للدعوة نسخة من النظام المقترح.
3) انتخاب مكتب جديد للجنة التنفيذية.
   بتاريخ 2008128  استلمت من المرحوم يوسف ديك نسخة من رساله ارسلها بالفاكس الى اعضاء اللجنة التنفيذية وموضوعها "وضع اللجنة التنفيذية الى اين"، يبين فيها ان لا مكان لعقد اجتماع حيفا وعاد على ادعاءاته بضرورة وحدة الصف وان الدستور الملزم هو دستور جمعا الذي بحاجة الى بعض التعديلات . جرت عدة  محاولات لتاجيل الاجتماع بحجةالتوفيق الا ان هذه المحاولات لم تنجح .   الاستاذ شوقي حبيب، نائب رئيس اللجنة التنفيذية، طلب تأجيل الاجتماع لمدة اسبوع وتعهد ان يعمل على رأب الصدع. اعتذرت من الاستاذ شوقي مع كل احترامي وتقديري له لأن الطلب جاء متأخراً لا يمكن قبوله بالشكل الذي تقدم فيه ودعوته، مع باقي الزملاء، لحضور اجتماع حيفا وعرض موقفهم واقتراحاتهم، فان قبلت الأكثريةالتأجيل يؤجل الاجتماع ولكن الاستاذ شوقي لم يحضر الاجتماع. وهكذا تم عقد الاجتماع في حيفا في موعده.
4.نظام عمل اللجنه التنفيذيه المقترح:
     لقد ولدت فكرة نصه واقراره بسبب الخلاف حول شرعية وقانونية ما يسمى دستور "جمعا" من جهة والحاجه الى اجراء بعض التعديلات على هذا الدستور.     بناء على اقتراحي وافقت اللجنه التنفيذيه،في اجتماعها في الرامه بتاريخ 2008/9/13، على تعيين لجنه لنص النظام وتحضيره، وكان السيد اليف صباغ احد الاعضاء المقترحين لعضوية هذه اللجنه. السيد صباغ رفض رفضا قاطعاً ان يكون عضوا في اللجنه ووضع شروطا لقبول عضويته. لن اتطرق لهذه الشروط لاننا لم نستلم لغاية الان محضر وقرارات الجلسه ولكن على ما اذكر، وبعض الزملاء وافقوني بذلك، ان اللجنه لم تقبل شروط السيد صباغ التي ايدها السيد منير خوري فقط.  ومن الجدير ذكره ان المرحوم يوسف ديك الذي ترأس جلسة الرامه صرح، عندما اصر السيد صباغ على عدم ضمه الى عضوية اللجنة، انه في حالة اصرار السيد صباغ على موقفه فسيكون هو شخصيا عضوا بدله.
 . حضرت ما حضرت واكد ت في نهايته ان هذا مجرد اقتراح قابل للتعديل والتغيير ، ارسلته الى جميع اعضاء اللجنة التنفيذية مع الموعد لاجتماع حيفا لدراسته وبحثه في اجتماع حيفا لاقراره "كنظام عمل" وليس دستوراً او تعديلاً للدستور .
5.مكتب لاستعمال اللجنة التنفيذية في الناصرة
بتاريخ 26.9.2005 ارسلت رسالة الى رئيس واعضاء المكتب تتعلق بالامورالتالية:
 1) مكتب اللجنة التنفيذية
في جلسته رقم 76 تاريخ 18.12.2006 قرر مجلس الناصرة "تأجير محل مساحته 21 م2 بعمارة الجليل للمؤتمر الارثوذكسي "اللجنة التنفيذية"، مقابل ايجارة رمزية بمبلغ 50 دولار امريكي للشهر، تقدم اتفاقية وتوقع من الطرفين".
حسب المعلومات التي لدينا كانت هذه الغرفة تحت تصرف السيد عدي بجالي الذي كان رئيساً للجنة التنفيذية، وفي الغرفة اجهزه وتجهيزات تعود ملكيتها وحق التصرف فيها اما للمجلس او اللجنة التنفيذية . نحن لا نعرف ما يوجد داخل الغرفة من اجهزه ومعدات ومن المفروض ان يكون مفتاحها مع السيد يوسف ديك رئيس اللجنة. بعد مراجعة السيد ديك في لقاء الرامة صرح السيد ميخائيل خوري ان المفتاح معه. طلبنا حضور اي منهما لتسليم المكتب للمجلس ولكن عبثاً، كل مراجعاتي "ذهبت مع الريح"، وحتى لم يجدوا من المناسب الرد على الرسالة التي ارسلها المجلس بتاريخ 26.9.2008 لرئيس ومكتب اللجنة التنفيذية وما زال المكتب تحت تصرف السيد خوري.
2) ميزانية اللجنة التنفيذية
     طالبنا من مكتب اللجنة التنفيذية، ان يحضر ويقدم ميزانيه حقيقية وتقرير مالي عن الوضع المالي، ولكن المكتب، كعادته، لم يجد من الاصول والواجب الرد على هذا الطلب الدستوري والاساسي.
3) شك بمبلغ 10000 شيكل
 مجلس الناصرة اصدر شيكاً بمبلغ عشرة آلاف شيكل "مسحوباً على بنك العمال في الناصرة لامر ميخائيل ومنير خوري و / أو اللجنة الارثوذكسية". طلبنا من المكتب ان نعرف مصير هذا الشك الذي صرف وسحبت قيمته من البنك وطلبنا ان نعرف هل اودع الشك في حساب اللجنة التنفيذية وفي اي بنك ولأي هدف وكيف تم صرف قيمة الشك، وحول هذا الموضوع لم نتلق اي رد. على هذه المواضيع ما زلنا ننتظر الجواب ؟!!

6. وماذا بعد
   بعد هذا الاستعراض المفصل للامور التي ادت الى اجتماع حيفا وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، نود ان نؤكد اننا حاولنا جهدنا على مدى سنة ونيف ان نتحاشى الخطوة التي خطونها ولكن لو لم نقم بما قمنا به نكون قد اخطأنا نحو انفسنا ونحو الطائفة الارثوذوكسية في اسرائيل التي بحاجة الي بناء وتنظيم جديدين . تأملنا ان تقوم اللجنة التنفيذية بخطوة مهمة، ولكن فشلها خلال عشر سنوات من تغير الاوضاع او تحسينها من ناحية، ورغبتنا في التغيير والتقدم نحو العمل المثمر، ومن ناحية اخرى ، تصرفات مكتب اللجنة التنفيذية كما جاء في هذا البيان وتجاهلهم المستمر لواجباتهم الدستورية، حتى حسب دستور "جمعا" ، دفعنا الى استعمال حقنا الدستوري، بموجب الدستور الاساسي وحتى دستور "جمعا" ، الى اتخاذ الاجراءات التي ادت الى انتخاب مكتب جديد.
بعد انتخاب المكتب الجيد تابعنا العمل لرأب الصدع :اجتمعنا مرتين في ابو سنان وثالثة في يافا ولكن موقف الاخوان لم يتغير واستمروا متشبتين بمواقفهم السلبية .
لقد اشترك في اجتماع حيفا وايده ، واللجنة التنفيذيه تمثل  اليوم المجا لس واللجان كل من:الناصره ،حيفا ، البعنه ، يافة الناصره ، كفركنا ، سخنين ،اللد، الرمله ، الرينه ، المكر ، عيلبون ، طرعان ، البقيعه الغربيه ، وانضم في الايام الاخيره  ممثلو شفا عمرو والرامه .
تشكل  الطائفة المسيحيه في البلاد حوالي 2%  من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي  7 ملايين نسمه. عدد افراد  الطائفة الارثوذكسيه حوالي42000 نسمه وعدد افراد المدن والقرى الداعمه حوالي 72% من الطائفه.
7.الموقف من البطركيه
 من المعروف وجود مشاكل مستعصيه بين البطركيه والطائفه منذ سنوات العشرين من القرن الماضي. اللجنة التنفيذية برئاسة السادة فؤاد فرح وعدي بجالي في السنوات العشره الاخيره، والذين كانوا قبلهم ، لم  ينجحوا في حلها او حتى وضع برنامج او طريق للحل ، وما زالوا يرددو ن المشاكل والقضايا التي بدات منذ عشرات السنين.
نحن نؤكد ان هناك حاجة ماسة لحلها ، و نرى ان الطريق لحلها يتم بالحوار الحضارى والنقاش الموضعي. عقدنا عدة اجتماعات مع غبطة البطرك وساعديه ولمسنا عنده الرغبه والارا ده باليعاون لايجاد الحلول بعكس سابقيه .
لقد توصلنا الى اتفاق مع غبطة البطريرك على اقامة لجنة مشتركه للتشاور معها في القضايا العالقه وبشكل خاص قضايا الاملا ك والاراضي.
بعد دراستنا لموضوع ارض تالبيوت وتاجيرها لمدة 99 سنه ،اعمنا غبطة البطريك شخصيا وخطيآ  ان الاتفاقيه ليست لمصلحةالطائفه والبطركيه لكنه يرى غير ذلك وسنستمر في الحوار والحديث من اجل الغاء الاتفاقيه او تعديلها لمصلحة الطائفه والبطركيه. الحديث والحوار مستمران،وان  وصلنا الى طريق مسدود سندرس الخطوات التى تؤدي الى تحقيق اهد افنا .لا نعتقد ان التشويه والكلام النابي  هو اسلوب حضاري يؤدي الى نتيجه ايجابيه ولذلك نرفضه رفضا باتآ .

   اننا نمد يدنا مرةاخرى ، قبل عقد المؤتمر ، إلى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية الذين قاطعوا الاجتماع وندعوهم للمشاركة معاً في بناء برنامج مثمرفي مؤتمر يهدف الى فتح عهد جديد،وكل عام وانتم بخير.
صدر اليوم 28.12.09 عن اللحنة التنفيذيه للمؤتمر الارثوذكسي.

رائق جرجورة – رئيس اللجنة التنفيذية    

اميل الاسمر- امين سر اللجنة التنفيذية