في أعقاب اضراب المعاقين سنة 2002 الذي حظي بضجة اعلامية واسعة وباهتمام شعبي كبير وكأحد شروط انهاء الاضراب أقامت الحكومة لجنة شعبية لفحص أمور المعاقين برئاسة القاضي افرايم لارون, وأصدرت الحكومة قرارا رسميا بتبني قرارات هذه اللجنة.
اللجنة بحثت عدة مواضيع تخص المعاقين مثل سهولة التنقل من مكان لاخر ( נגישות ), كيفية الانتقال من مرحلة التعليم لمرحلة العمل, استمرارية تقاضي مخصصات العجز بعد سن الشيخوخة (بالاضافة لمخصصات الشيخوخة) من التأمين الوطني, اللجان الطبية (ועדות רפואיות) التي يخضع لها المعاق وغير ذلك ولكني سأركز على الموضوع الأساسي الذي تناولته اللجنة وهو المستوى المعيشي للمعاق الأمر الذي أدى لتعديل قانون التأمين الوطني بالنسبة لمخصصات العجز أو الاعاقة العامة (קצבת נכות כללית) من بداية شهر آب 2009.
اللجنة استعرضت وضع المعاقين في الدوّل المتطورة بالعالم ووصلت الى نتيجة أن العائلة التي أحد أعضائها معاق ويعمل يصل معدل دخلها الى حوالي ال % 95 من دخل أسرة عادية مشابة أخرى لا يوجد بها معاق, بينما معدل دخل اسرة بها المعاق لا يعمل (يتقاضى فقط مخصصات العجز) يصل معدل الدخل للأسرة % 70-80 من متوسط دخل أسرة عادية (في الدول التي تعطي مخصصات عجز منخفضة), ووصلت اللجنة الى النتيجة أن الحالة المثلى هي الدمج بين عمل المعاق وبين المخصصات وأوصت ان لا تقطع المخصصات عند عمل المعاق انما تخفض المخصصات تدريجيا بنسة معينة مقابل دخل المعاق من العمل الأمر الذي طبق بتعديل قانون التأمتن الوطني الأخير.
التعدبل الأول بالقانون هو بتعريف المعاق فهو يقسم المعاقين الى قسمين:
فئة أ, و هم المعاقين جسديا ونسبة العجز الطبي المعترف به عندهم % 70 على الأقل أو متخلفين عقليا أو نفسيا (חולי נפש) ونسبة العجز الطبي عندهم % 40 على الأقل وكل الذين يتقاضون مخصصات عجزعلى الأقل خمس سنوات من أخر ثمان سنوات قبل تعديل القانون, دخل هذه الفئة من عملهم (كأجيرين أو كمستقلين) لا يزيد عن ال % 60 من الدخل المتوسط ( الدخل المتوسط لسنة 2009, 7,928 ش.ج.).
فئة ب, كل باقي المعاقين الذين لا يصلون النسبة المطلوبة من الفئة أ, دخل هذه الفئة لا يزيد عن ال % 45 من الدخل المتوسط.
التغيير الأساسي بالقانون هو طريقة تخفيض مخصصات العجز من الدخل, حسب الائحة التالية:
الدخل من العمل نسبة الخصم تصاعدية من المخصصات
حتى دخل 1,665 ش.ج. 0
من دخل 1,665 ش.ج. حتى 1,982 ش.ج % 10
من دخل 1,982 ش.ج. حتى 5,392 ش.ج. % 30
من دخل 5,392 ش.ج. حتى 7,373 ش.ج. % 40
أكثر من 7,373 ش.ج. % 60
المبلغ مشتقة كنسبة من الدخل المتوسط وهي تتغير سنويا.
مثال:
شخص معاق تقاضى راتب 4,000 ش.ج. في الشهر, الخصم يكون على النحو التالي:
أول 1,665 ش.ج. = 0
(1,665-1,982 ) * % 10 = 31.7
(1,982-4,000) * % 30 = 605.4
======
ينقص من المخصصات الشهرية لهذا الشخص 637.1 ش.ج.
في موقع التأمين الوطني (www.btl.gov.il( يمكن حساب مبلغ مخصص العجز بعد الخصم وحسب وضع المعاق.
القانون لا يلزم المعاق بالخروج الى العمل انما يعطبه محفزات لفعل ذلك, و الذي يقرر انه لا يستطيع أو حتى لا يريد فعل ذلك لا يتأثر بعديل القانون, من ناحية أخرى القانون يعطي فرصة لكل من يريد تحسين ظروفه المعيشية أن يحاول ذلك و اذ لم يسنطع الاستمرار بالعمل يرجع الى وضعه السابق ويعطي لذلك فرصة 36 شهرا اذا تراجع خلالها لا "يجازيه" القانون للجنة طبية مرة أخرى بل يرجع للشروط السابقة.
في خضم تعديل القانون تحفظ الامتيازات والتخفيضات المختلفة في السنوات الثلاث الأولى و بعد ذلك تتضأل حسب نسبة الاعاقة
هناك طبعا مطب اذا كان المعاق يتقاضى معاش شهري من شركة تأمين لقاء بوليصة عدم القدرة على العمل ( אובדן כושר עבודה ), أو اذا كانت الأعاقة نتيجة حادث طرق أو حادث عمل والأمر لا يزال معلقا في المحاكم.
و أخيرا أختم بما جاء في الفصل الخامس لنقرير لارون " قانون مساواة المعاقين بند 4 ينص "يحق لصاحب الاعاقة اتخاذ القرارات التي تتعلق بشؤنه حسب ارادته ورغباته , حسب القانون" هذا البند يعبر عن الانتقال من عهد تبني المعاق الى عهد استقلاله ومشاركته الغعّالة بالمجتمع" و أنا أقول ان كل انسان جاء لهذا العالم ليحقق قيمة ما (مثل النجاح أو حتى الحب) ويحقق ذاته من خلالها وغالبا ما تكون هذه القيمة من خلال العمل, فاذا استطاع ذلك ولم يفعل فهو يحرم نفسه من السعادة الحقيقية .