قرار المستشار القانوني الإسرائيلي  1/11/2009 بتقديم لائحة اتهام ضد النائب محمد بركة هو استخدام إضافي تصعيدي لأدوات الملاحقة السياسية الترهيبية ضد القيادات العربية. وإذ قرر المستشار القانوني الإسرائيلي تقديم رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للمحاكمة بتهمة الاعتداء على رجال شرطة الاحتلال في بلعين قبل أربع سنوات، فان هذا القرار يضاف إلى التاريخ الأسود للقضاء الإسرائيلي وقانون المستعمر.  وهو استمرار أيضا لنهج تجريم الضحية وتبييض صفحة الاحتلال الإرهابي، وندعو إلى رفض الانصياع لقانون الاحتلال المعادي لمنطق الحياة وللكرامة الإنسانية.
واذ تؤكد لجنة الحريات تضامنها مع النائب بركة فإنها لتؤكد أن واجب القيادات العربية في الداخل هو التصدي للاحتلال ومناهضته حتى كنسه مهما كان الثمن، فالعنف والإرهاب هما من صفات المحتل لا ضحاياه.
 امير مخول- رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات