يستنكر مركز إعلام قرار المحامي شاي نيتسان، نائب المدعي العام الإسرائيلي، الطلب من  الشرطة بدء التحقيق مع الصحافي الزميل زهير اندراوس، محرر صحيفة "مع الحدث" ومراسل القدس العربي، بإدعاء انه قام بالتحريض ضد إسرائيل وضد جنود الاحتلال.وجاء في الرسالة التي وجهها نيتسان إلى الشرطة الإسرائيلية إنّ التحقيق مع اندراوس يأتي في أعقاب مقال نشره في موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) على الانترنت، وخلال لقاء تلفزيوني في القناة العاشرة الإسرائيلية باللغة العبرية، حيث قال أندراوس إنّ الدولة العبرية هي دولة إرهاب، أما في المقالة التي نشرها في الموقع "واي نت" فأكدّ على أنّ حركة تحرر وطني، مثل حركة فتح، لا يمكنها التنصل من الكفاح المسلح للتحرر من الاحتلال، الحق الذي أكدت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية للشعوب التي تئن تحت نير الاحتلال. يشار إلى أنّ المقال واللقاء التلفزيوني كانا على خلفية عقد حركة فتح مؤتمرها السادس في مدينة بيت لحم المحتلة، في آب الماضي.

ويأتي هذا القرار بعد توجه العديد من المنظمات اليهودية اليمينية المتطرفة التي أدعت أن أندراوس يحرض على المس بالجنود الإسرائيليين وكما يمس بالاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الفلسطيني!

ويرى مركز إعلام أن هذا القرار كشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية التي أقرت قانون حرية التعبير وفي نفس الوقت حددته بما يتوافق مع الإجماع العام الصهيوني، حيث بات من الواضح أن  هناك توجه خطير آخذ بالتشكل والتجّذر في المجتمع الإسرائيلي، وهو أنه من المسموح إسكات كل رأي مخالف للإجماع العام. هذه التوجهات وجدت طريقها للسلطة التشريعية وأفرزت مبادرات تشريعية لكم الأفواه مثل "قانون النكبة"، "قانون الولاء للدولة" و"قانون التحريض"، الخ.

ويحذر مركز إعلام من تلك التوجهات مشدداً على أن العنصرية تتفشى في المجتمع الإسرائيلي وأصبحت هي الخطر الحقيقي وليس مقالات أندراوس التي تتوافق في مضمونها مع القانون الدولي والذي شرعن المقاومة في العديد من الاتفاقيات في سبيل حق تقرير المصير (منها على سبيل المثال، المادة الثانية من اتفاقية لاهاي 1907).واقتناعا منا أن القرار جاء كخطوة فعلية للعنصرية الإسرائيلية والتي تعمل على كم الأفواه، نناشد الصحافيين عدم الإذعان لمخطط كم الأفواه.