صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية على اجراء تعديلات قانونية تتيح رفع الغرامات المالية المفروضة على اصحاب المركبات الملوثة للهواء لتصل اقصاها الى 3000 الاف شيكل وادناها الى 1000 شيكيل. واصدر وزير حماية البيئة جلعاد اردان تعليماته الى مفتشي وزارته بتكثيف اعمال فرض القانون ضد المركبات الملوثة.