يدخل قانون الحد من الدعاية والبريد الألكتروني الذ سنته الكنيست بدون موافقة المستهلك حيز التنفيذ منذ الأول من الشهر الحالي.حيث يحظر القانون "توزيع المناشير الدعائية عبر البريد الإلكتروني والهواتف والرسائل المكتوبة القصيرة والفاكس رغما عن المستهلك أو بدون موافقته منذ الأول من الشهر الحالي. فيما يسمح بتوزيع المناشير الدعائية أو السياسية على صناديق البريد العادي. كما ينص القانون " بأنه يحق لأي مستهلك تلقى رسالة دعائية تقديم دعوى قضائية ضد الجهة المرسلة والحصول على تعويض بمبلغ ألف شيقل".
