أصدرت المحكمة العليا قرارها صباح يوم الأحد 18.10.09 بتخفيض مدة سنتين للسجين الأمني أنيس جميل صفوري على أثر الاستئناف الذي تقدم به المحاميين سليم واكيم وجمال عبده.وكانت المحكمة المركزية قد حكمت سابقًا على انيس صفوري مدة 14 سنة بتهم "امنية" والتخابر مع "عميل أجنبي" . وجاء الحكم بحق أنيس ضمن صفقة بين الادعاء والمحامي، إذ حكم قضاة المركزية بالمدة القصوى للصفقة.
وجاء في بيان لحركة أبناء البلد"ورغم تخفيض مدة الحكم إلا أننا في حركة أبناء البلد نرى به حكمًا قاسيًا وجائرًا ولا يستند إلى "أحكام القانون"، بل نرى به حُكمًا سياسيًا ضد الفاعلين والناشطين من جماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل والذي يهدف إلى ردعنا وثنينا عن مزاولة حقنا الشرعي والطبيعي في النضال والنشاط الوطني والسياسي.إننا في حركة أبناء البلد نعود ونؤكد أن أحكام الردع هذه والملاحقات القضائية المفتعلة لن تردعنا ولن تثنينا عن مواصلة دربنا، درب الحرية والكرامة".