بعث مركز "عدالة" برسالة عاجلة إلى كل من وزير الأمن الداخلي وقائد عام الشرطة طالبهم فيها بالامتناع عن تفعيل وحدة "المستعربين" الجديدة، التي كشفت صحيفة "هآرتس اليوم عن إقامتها، ضد المواطنين العرب في إسرائيل. كما طالبت الرسالة بنشر تعليمات ومعايير عمل هذه الوحدة بالإضافة إلى التعليمات والمعايير التي تضمن عدم التصنيف العنصري في عمل الشرطة، إذا وجدت كهذه أصلاً. وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت اليوم عن إقامة هذه الوحدة بحجة مكافحة عائلات الجريمة وجمع المعلومات الاستخباراتية عن هذه العائلات.

وذكرت المحامية اورنا كوهين من مركز "عدالة" في الرسالة أن مجال تخصص هذه الوحدة حدد بحسب الهوية القومية للفئة التي ستنشط داخلها، وليس بحسب نوع الجريمة التي ستكافحها أو اختصاص مهني محدد كما هو متبع. كما أن إقامة وحدة في الشرطة بهدف العمل داخل أقلية قومية تخلق شكوك وتخوفات من تمييز في عمل الشرطة وتصنيف عنصري للمواطنين العرب.
وتزداد هذه التخوفات بسبب النمط الذي تعاملت ولا تزال تتعامل به الشرطة مع المواطنين العرب وبسبب النظرة المستشرية داخل الشرطة التي ترى بالمواطنين العرب كأعداء. وقد أكد تقرير لجنة أور التي حققت في أحداث أكتوبر 2000 على وجود أفكار نمطية مسبقة تجاه المواطنين العرب حتى عند الضباط الكبار في الشرطة والذين يحظون بتقدير كبير.
وادعت المحامية كوهين أن السرية التي تكتنف الوحدة، والضبابية التي تسود حول طرق عملها، بالإضافة إلى اختيارها العمل بطريقة "المستعربين" تثير شكوك جدية عن إمكانية قيامها بالمس بحقوق أساسية ودستورية للمواطنين العرب. جميع هذه الإدعاءات بالإضافة إلى عدم وجود صلاحية قانونية مباشرة لإقامة هذه الوحدة تضع علامة استفهام جدية حول قانونية إقامتها وستمرارها.