الـمُحاضر هشام عبدُه يصبحُ عضوا في مجلس بلديّة حيفا خلفا للأستاذ فتحي فوراني

مراسل حيفا نت | 04/08/2009

صادَق المجلس البلدي لبلدية حيفا في جلسته(الثلاثاء 8-4 )على عـُضويّة المُحاضر هشام سامي عبدُه، وذلك خلفا للأستاذ والمربي فتحي فوراني نائب رئيس البلدية.    وقد سبق انعقاد هذه الجلسة الأخيرة الهامّة، تقديم استقالة الأستاذ فتحي فوراني مـِن عضويته من المجلس البلدي ومن نيابة رئيس البلدية، وذلك لأسباب صحيّة محض. وتجدر الإشارة هنا أنّ الأستاذ فتحي فوراني الذي أتمّ واجبه الوطني على أكمل وجه من خلال عضويته في المجلس البلدي، كان قد شعر بوعكة صحيّة شديدة خلال جلسة المجلس البلدي في الشهر السابق، تمّ على أثرها نقله إلى مـُستشفى رمبام للعلاج المكثف. وقد أوصى الأطباء على الأستاذ فتحي فوراني الراحة التامّة والتوقف عن الإنشغالات وحالات التوتر الشديد التي ترافق عمل عضو البلدية الذي يشغل نائب رئيس بلديّة.

وقد شكر رئيس البلديّة يونا ياهف في الجلسة الأستاذ فتحي فوراني على عمله الدؤوب كعضو بلديّة حيفا وكنائب رئيس البلدية، وقدّم له هديّة تذكارية هي عبارة عن لوحة زيتية لأحد مناظر حيفا الجميلة!

وقد عقـّب الـُمربّي فتحي فوراني على موضوع استقالته أنه قد اضطر للأسف الشديد أن يستقيل وفق نصائح الأطباء الواضحة والصريحة.

كما شكر هشام عبدُه بحرارة الأستاذ فتحي فوراني على ما قام به من خلال عضويته في بلدية حيفا الذي أثمر على كثير من الإنجازات منها تشكيل لجنة التعليم العربي  وغيرها.

وقد صرّح الـمُحاضر هشام عبده" أنّه يشعر بثقل المسؤولية الكبيرة التي ألقيت بشكل مـُفاجئ على كتفيه، وأنّه سيعمل كل ما في وسعه من أجل نجاح في عمله في المجلس ونجاح الحزب الشيوعي والجبهة في حيفا في المهمّات الجمّة الملقاة على عاتقهما لأجل المجتمع العربي والمجتمع اليهودي في حيفا". وقد صوّت عضو البلدية الجديد هشام عبده عكس ما صوّت إليه الائتلاف البلدي في  قضيتين هامـتين وهما:- مـُعارضة إقامة بناية البولينوم العسكرية في مقابل حيّ الألمانيّة، ومـُعارضة إعطاء أيّة تسهيلات كانت لأصحاب المصانع في خليج حيفا بقضيّة تلويث البيئة.

أما بالنسبة لقضيّة الإئتلاف البلدي فقال هشام عبدُه أنّ مجلس إدارة الجبهة في حيفا الذي أقرّ البدء فعليا بالخروج من الإئتلاف البلدي لأسباب عدّة هو الجسم الوحيد المخوّل في اتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *