نظم وفد من "اللجنة الشعبية للدفاع عن حق السكن في حي الحليصة" زيارة احتجاجية لمكاتب دائرة أراضي اسرائيل في حيفا، مطالبًا إزالة دعمها لعمليات الإخلاء والمسّ بحقوق السكان. وتندرج الزيارة الاحتجاجية ضمن سلسلة نشاطات نضال اللجنة الجماهيري، ضد إخلاء سكان عرب محميين في حي الحليصة مقابل جلب مستوطنين متطرفين إلى الحي.

توجّهت اللجنة الشعبية باسم السكان إلى الدائرة على مدار الأشهر السابقة، إذ أن البيوت المهدّدة بالإخلاء مسجّلة بملكية الدائرة. وطالبت اللجنة دائرة الأراضي كشف الملفات والخرائط المعتمد عليها في تبريرها دعم دعاوي رجال الأعمال القضائية لإخلاء السكان.

وأكّدت اللجنة أنه على الدائرة العمل وفق لائحة الحقوق المسجلة في القانون الذي ينص على ملكية الدائرة على البيوت. ودعت اللجنة الشعبية، دائرة اراضي اسرائيل الاعتراف بحقوق السكان المحمية وعدم المسّ بها والاعتداء عليها.وقرّرت اللجنة الشعبية اتخاذ مثل هذه الخطوة، بعد تجاهل الدائرة توجهّاتها السابقة، وإثر حالة الطوارئ والخطر على ضوء إعلان دائرة الإجراء إمكانية إخلاء قسري للسكان يوم الأربعاء  9.8 .

نجح الوفد مقابلة السيدة إستر سيجال، مديرة قسم التسجيل اللوائي، لكنها رفضت الإدلاء بأية تفاصيل حول قضية السكان، مدعية حقّها تسليم أراضي بملكية الدولة لمن تشاء، دون علاقة لدفع المستلمين ثمن الاستلام.  بعد حضور الصحافة إلى المكان وطلبها تصوير المقابلة، نادت السيدة سيجال مدير اللواء، السيد عران رؤوفني الذي أنهى اللقاء والزيارة ووعد بمنح جواب للسكان "قبل 9 آب".

قدّم أعضاء الوفد، إلى رؤساء دائرة أراضي اسرائيل، ملف تحت عنوان "15 أسئلة صعبة لدائرة أراضي اسرائيل" الذي يتهم الدائرة باتخاذ موقف أحادي الجانب ضد السكان ودعم الدعاوي القضائية في شهاداتها في المحكمة داعمة للإخلاء.وتدعو اللجنة الشعبية الجماهير العربية في حيفا وفي عموم الوطن، التكاتف والتصدّي لعمليات الإخلاء بحق السكان العرب في الحليصة، فالقضية ليست قضية محلية فحسب بل قضية وطنية قطرية من الدرجة الأولى، تتطلب وقفة موحدة لتصدّ أي مسّ في حقوق السكان العرب في السكن الآمن والمستديم،  إذا نجحوا في الحليصة فسينجحوا أيضا في أماكن أخرى ولن ندعهم.