نظّمت اللجنة الشعبية للدفاع عن حق السكن لأهالي الحليصة زيارة تضامنية لعدد من سكان المباني في شارع رازيئل- 4 و6 و6 ب- وفي شارع جوش عتصيون العمارة 23 أ- المهدّدة بالإخلاء الجماعي من قبل ساكنيها وتوطين زمرة من المستوطنين مكانهم من قبل جلانطي مدّعي ملكية البيوت.شارك في الجولة عضو بلدية حيفا عن التجمع وليد خميس وعضو بلدية حيفا عن الجبهة عدنة زاريتسكي ويوآف بار عضو لجنة حي الحليصة من حركة أبناء البلد وعدد من أهالي الحي وممثلين عن جمعيات حقوقية.هذا وقد  قامت المجموعة بزيارة بيت عائلة خضر أبو شملة  حيث تعرّض بيته في 2422009 لهجوم من قبل المئات من رجال الشرطة والوحدات الخاصة حي الحليصة وهاجم عدد من الملثمين من رجال الشرطة  أفراد عائلة أبو شملة واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، وفرّغوا محتويات البيت، وطردوا سكانه، وتعمّدوا زرع الخراب داخل البيت لكي لا يصلح للسكن.

وحاليا تعيش العائلة في البيت في حالة ترقّب وانتظار من تكرار عملية إخلاء بيتهم وبيوت أخرى مهددة. الجدير ذكره على خلفية الغموض بالنسبة لملكية بعض العمارات السكنية في حي الحليصة الحيفاوي، هنالك خطر ملموس أن تفقد الكثير من العائلات حقها كـ"مستأجرين محميين" وبالتالي تفقد هذه العائلات السقف الذي يؤويها والذي هو كل ما لديها لضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة. وقد أصدرت المحاكم أوامر إخلاء بحق عدد من العائلات.

محاولات للحل وتشكيل لجنة شعبية للدفاع عن حق السكن في الحليصة:

في أعقاب عملية الإخلاء لعائلة أبو شملة  تشكلت اللجنة الشعبية للدفاع عن حق السكن لأهالي الحليصة، وتعمل على مختلف المستويات لحل هذه القضية الخطيرة.حيث تتلقى دعمًا من "مشروع المرافعة القانونية" في كلية الحقوق في جامعة حيفا، وقدمت باسم السكان إلى "إدارة أراضي إسرائيل"، التي تسجل هذه الأراضي على اسمها، مطالبة بتوضيح موقفها وكشف كل الأوراق المتعلقة أمام السكان المتضررين وتحمّل مسؤولياتها أمام القانون والعدالة. وأجرى وفد  عن اللجنة الشعبية في وقت سابق عن اللجنة مفاوضات مع جلانطي مدّعي ملكيّة البيوت، وطرح عليه إمكانيات مختلفة للتوافق على حل، منها بيع البيوت لسكانها (في حال تثبيت ملكيّته) أو تثبيت السكن المحمي ودفع كل المستحقات أو الموافقة على تعيين وسيط قانوني بين الطرفين. ولكن أخيرًا أخبر جلانطي إنه غير معنيّ بالحل التوافقي وكشف عن خطته القيام بعملية إخلاء جماعية وتوطين مستوطنين في البيوت فوراً عقب إخلائها.كما أن اللجنة قد بعثت رسالة الى رئيس بلدية حيفا يونا ياهف في 19 تموز الجاري تحذر فيها من خطر إخلاء العائلات العربية وانعكاس هذه القضية على العلاقات العربية –اليهودية خاصة توطين مستوطنين مكان العائلات العربية التي  يتم اخلاؤها.

هذا جاء في بيان" اللجنة الشعبية"عانى سكان الحليصة الكثير من الفقر والإهمال والتمييز ولكن في كل هذه المصائب يعيش سكان الحي عربًا ويهود يتقاسمون همّ الحياة بدون صدام على أساس طائفي أو عرقي. أيّة محاولة لإخلاء عائلات عربية وتوطين مستوطنين في بيوتها هي لعبة خطيرة لخلق وتفجير خلاف طائفي لغرض كسب المكاسب الاقتصادية الرخيصة… وبالتالي ندعو جميع الأطراف الفاعلة في مدينتنا حيفا للتصدّي لهذه المحاولة الخطيرة ولمنع الضرر قبل حدوثه.