وصل موقع حيفانت  بيان صادر عن اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات – منبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية حول موقفها من قانون النكبة ومما جاء فيه" تبحث اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع يوم الاحد 19/7/2009 صيغة جديدة لاقتراح قانون النكبة والذي قدمه في حينه عضو الكنيست اليكس ميلر. ويأتي البحث في صيغة جديدة تقضي بوقف أي تمويل حكومي لاية مؤسسة تحظى بدعم من الدولة وتقوم بنشاطات احياء يوم النكبة في يوم قيام اسرائيل.

ان تفتيش الحكومة عن صيغة بديلة للنص السابق والذي كان يقضي بالسجن لغاية ثلاث سنوات لكل من يقوم بمثل هذا النشاط ، هو دليل تراجع حكومة اسرائيل امام الموقف الحازم لجماهير شعبنا والتي أكدت أنها سوف تقاوم القانون في حال تم تشريعه ولن تحترمه وسوف تخرقه وتواصل احياء النكبة والنضال من اجل عودة اللاجئين.

وهذا دليل ان المعركة الشعبية والسياسية لجماهيرنا محليا ودوليا مدعومة بارادة سياسية وشعبية هي الاساس لدحر أي مشروع سلطوي اسرائيلي يستهدف جماهير شعبنا وحقوق شعبنا.

ان القانون المقترح حاليا هو قانون ولد ميتا لأن مؤسسات شعبنا الوطنية والتي تحيي النكبة وتناضل من اجل العودة لا تقبل أصلا التمويل الحكومي الاسرائيلي، لكنه دليل على نوايا "الدولة اليهودية" العنصرية الاستعمارية، وعلى إصرارها على عدم تفويت أية فرصة من اجل نزع شرعية جماهيرنا في وطنها.

واذ تحيي لجنة الحريات وقفة جماهير شعبنا وقياداتها فاننا ندعو الى الجاهزية العالية والمتواصلة في التصدي لنهج التصعيد ومسعى الدولة لفرض مواجهة مع جماهير شعبنا صاحب هذا الوطن.