الخلفية

على خلفية الغموض بالنسبة لملكية بعض العمارات السكنية في حي الحليصة الحيفاوي، هنالك خطر ملموس أن تفقد الكثير من العائلات حقها كـ"مستأجرين محميين" – وهو حق اكتسبته بدفع خير مالها – وبالتالي تفقد هذه العائلات السقف الذي يؤويها والذي هو كل ما لديها لضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة. ويُعرف من هذه العمارات في شارع رازيئل، العمارات 4 و6 و6 ب، وفي شارع جوش عتصيون العمارة 23 أ.

وقد أصدرت المحاكم أوامر إخلاء بحق بعض العائلات، وفي تاريخ 2422009 احتلّ المئات من رجال الشرطة والوحدات الخاصة حي الحليصة وهاجم بعض "رجال القانون" الملثمين أفراد عائلة أبو شملة واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، وسرقوا كل أغراض البيت، وطردوا سكانه، وتعمّدوا زرع الخراب داخل البيت لكي لا يصلح للسكن.

صورة توضيحية-حي الحليصة

محاولات للحل

عقب عملية الإخلاء، تشكلت اللجنة الشعبية للدفاع عن حق السكن لأهالي الحليصة، وتعمل على مختلف المستويات لحل هذه القضية الخطيرة. قد لقينا دعمًا من "مشروع المرافعة القانونية" في كلية الحقوق في جامعة حيفا، وسيقدّمون باسم السكان إلى "إدارة أراضي إسرائيل"، التي تسجل هذه الأراضي على اسمها، مطالبة بتوضيح موقفها وكشف كل الأوراق المتعلقة أمام السكان المتضررين وتحمّل مسؤولياتها أمام القانون والعدالة. ولم يصل بعدُ جواب "الإدارة". وأجرى وفد عن اللجنة مفاوضات مع السيد جلانطي مدّعي ملكيّة البيوت، وطرح عليه إمكانيات مختلفة للتوافق على حل، منها بيع البيوت لسكانها (في حال تثبيت ملكيّته) أو تثبيت السكن المحمي ودفع كل المستحقات أو الموافقة على تعيين وسيط قانوني بين الطرفين… ولكن أخيرًا أخبرنا جلانطي إنه غير معنيّ بالحل التوافقي وكشف عن خطته القيام بعملية إخلاء جماعية وتوطين مستوطنين في البيوت فوراً عقب إخلائها.

صورة توضيحية -حي الحليصة

الخطر يهدّد الجميع

عانى سكان الحليصة الكثير من الفقر والإهمال والتمييز – ولكن في كل هذه المصائب يعيش سكان الحي عربًا ويهود يتقاسمون همّ الحياة بدون صدام على أساس طائفي أو عرقي. أيّة محاولة لإخلاء عائلات عربية وتوطين مستوطنين في بيوتها هي لعبة خطيرة لخلق وتفجير خلاف طائفي لغرض كسب المكاسب الاقتصادية الرخيصة… وبالتالي ندعو جميع الأطراف الفاعلة في مدينتنا حيفا للتصدّي لهذه المحاولة الخطيرة ولمنع الضرر قبل حدوثه.

سيُعقد الاجتماع يوم الأربعاء 872009 الساعة الثامنة مساءً في نادي "هجيبوريم"