حذر مركز مساواة اعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية العربية من نية وزارة الداخلية تقليص الميزانيات المرصودة لهبات الموازنة ب 25% . وكان الاقتصادي في مركز مساواة امين فارس قد انهى تحليل لميزانية وزارة الداخلية ورد فيها ان الوزارة تنوي تقليص هبات الموازنة بحوالي مليارد شيكل. وسيؤثر هذا التقليص بالذات على السلطات المحلية الضعيفة التي تحتاج الى ميزانيات حكومية لتقديم الخدمات الاساسية في السلطات المحلية.

وكانت حكومة اسرائيل قد قلصت عام 2003 ميزانيات السلطات المحلية بمبلغ شبيه مما ادى الى انهيار 39 سلطة محلية معظمها عربية وعشرات السلطات المحلية اليهودية الضعيفة. وكانت نتيجة التقليص المذكور وقف صرف الاجور لطواقم السلطات المحلية العربية لمدة أشهر. ورصد مركز مساواة حوالي عشرة سلطات محلية عربية لا تدفع اجور موظفيها بشكل منتظم في هذه المرحلة ، قبل التقليص. وأشار مساواة ان التقليص سيعمق التمييزفي خدمات السلطات المحلية العربية مقارنة في اليهودية.  

وتشير دراسة امين فارس ان الميزانية الكلية التي رصدت لدعم السلطات المحلية قد بلغت عام 2008 ما قيمته 4,145 مليارد شيكل وسيتم تقليصها باكثر من مليارد شيكل لتصل عام 2009 الى حوالي 3 مليارد و 78 مليون شيكل. كما سيتم تغيير شروط الدعم مما سيضر في الكثير من السلطات المحلية العربية. فيما يلي المبالغ الدقيقية كما ورد في كتاب اقتراح ميزانية الدولة للعامين القادمين:

بنود الميزانيةاقتراح ميزانية

2010اقتراح ميزانية

2009ميزانية 2008

تحويلات للسلطات المحلية  2,9363,0784,154

   هبات الموازنة   2,4572,6953,458

خطط الاشفاء   167291290

هبات مخصصة  258264255

المبالغ بملايين الشواقل

وأعلن مدير مكتب اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية عبد عنبتاوي ان الرؤساء في حالة استنفار وان عدد منهم سيحضر الى الكنيست لشرح معنى التقليص على دفع الاجور وتقديم الخدمات للمواطنين.  

هذا وسيعقد بمبادرة عضو لجنة المالية البرلمانية احمد الطيبي وبالتعاون مع مركز مساواة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اجتماعا خاصا لمناقشة ميزانية الدولة يوم الاثنين القادم. وسيحضر الاجتماع وزير المالية يوبال شتاينتس، رئيس الكنيست روبي ريبلين ورئيس لجنة المالية البرلمانية .

وقال د.الطيبي ان اليوم الدراسي يهدف الى تسليط الأضواء على ميزانيات الوزارات المختلفة وانعكاساتها على المجتمع العربي خاصة في ظل تراجع الميزانيات التي خصصت للمواطنين العرب.

ومن المتوقع ان تشارك في الجلسة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، اتحاد المقاولين في الشمال، جمعية مدراء اقسام الرفاه الاجتماعي، محاسبي السلطات المحلية العربية جمعيات نسائية ومؤسسات تعمل في مجال التشغيل وعدد من المؤسسات اليهودية العربية العاملة في مجال العدالة الاجتماعية مثل سيكوي، منتدى الوفاق المدني ومبادرات صندوق ابراهيم.