_{2.5  مليون شيكل ضدّ وزارة الصّحة} 

لمراسل حيفا

تقدّم المحامي الحيفاويّ سامي أبو وردة، الاختصاصيّ في قضايا الأضرار الجسديّة والإهمال الطبّي، بدعوى في المحكمة المركَزيّة في حيفا بقيمة 2.5 مليون شيكل ضدّ وزارة الصّحة جرّاء إهمال طبّي.  وتأتي هذه الدعوى باسم والدين في الأربعينيّات من عمرهما من مِنطقة الشِّمال، تبيّن لهما أنّ ابنهما ولد مع عاهة في يده اليسرى، حيث لم تُظهر الفحوصات الطبيّة الّتي أجريت للوالدة أثناء فترة حملها تلك العاهة.

وكشفت حيثيّات الدعوى عن قصّة إنسانيّة مؤثّرة، في مركزها طفلان توأمان وُلدا قبل ست سنوات لأم هي ولادتها الأولى، في مستشفى «زيڤ» في مدينة صفد، وقد ولدا خُدَّجين (قبل الموعد الطّبيعي للولادة). وبعد أيام معدودة لولادة الخُدَّجين توفي أحدهما، وتبيّن أنّ الخديج الآخر يعاني عاهةً في يده اليسرى. ويذكر أنّ الأم خضعت لإشراف طبّي لدى طبيب نساء وفي عيادة الأمومة والطفولة خلال فترة حملها، ومرّت بفحوصات طبيّة عديدة منها فحوصات داخليّة واسعة للجنينين. 

وجاء في لائحة الدّعوى الّتي قدّمها المحامي سامي أبو وردة، أنّ الفحوصات الّتي أُجريت خلال الحمل لم تكن بالمستوى المطلوب، ولذلك لم تكشف عن العاهة المذكورة، التي لو عرف بها الوالدان في حينه لتوجّها للجنة خاصة في وزارة الصحة التي تملك صلاحية الموافقة على طلب الأم بإنهاء/وقف الحمل، طالبين ذلك.

هذا وأرفق للدعوى تقرير خبير طبيّ في مجال أمراض النّساء والولادة، د. عيران أهارون، الّذي أكّد «أنّ الفحص فشل في الكشف عن العاهة الطبيّة كما كان متوقّع منه».  وأضاف الخبير الطبيّ أنّ اللّجنة كانت ستأذن للوالدين بإنهاء الحمل في حال توجّها إليها بهذا الخصوص. كما أرفق للدعوى تقرير خبير طبيّ إضافيّ، للدكتور موشيه دانيئيل، اختصاصيّ جراحة العظام والذي قام بفحص الطّفل، مؤكّدًا أنّ نسبة الإعاقة المستديمة في يده والناتجة عن العاهة منذ الولادة تصل إلى 60%.    

يعتمد الادّعاء القانونيّ المركَزيّ للوالدين على أنّه لولا الإهمال الطبّي في إجراء الفحوصات المطلوبة خلال فترة الحمل، لكان بإمكانهما اتّخاذ القرار بإنهاء الحمل في فترته الأولى، وبذلك الامتناع عن العيش طوال عمرهما تحت طائل العناية بطفل يشكو من عاهة مستديمة صعبة أدّت في نهاية المطاف إلى الإساءة لمجرى حياتهما الطّبيعي. 

ويقول المحامي سامي أبو وردة إنّ الإهمال الطّبي ونتائجه ليس بالقضاء والقدر وإنّما بالقضاء دون القدر، وعلى أي متضرّر نتيجة الإهمال الطبّي ألا يسلّم أمره للقدر، وإنّما يسلمه للقضاء ليحصل، وبحق، على التّعويضات الماديّة نتيجة ذلك الإهمال الطّبيّ وعواقبه.