جاد ميشيل سليمان

تتداول وسائل الإعلام، مؤخّرًا، إقتراحَي قانونَيْ لاپيد – نتنياهو، الّلذيْن يهدفا إلى تخفيض أسعار دور السّكن.

قانون لاپيد

يقدّم وزير الماليّة يائير لاپيد إقتراحَ قانون تكون بموجبه قيمة ضريبة القيمة المُضافة لدى شراء دار من مقاوِل «صفر»! حيث إنّ ضريبة القيمة المضافة اليوم تساوي 18% من سعر الدّار.

قانون نتنياهو

قانون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يهدف إلى تحديد سعر الدار بحسب هدف الشّراء (وضع سقف/حدّ لسعر الدّار للمُشتَري مُقابل تخفيض سعر أرض البناء للمقاول).

أودّ التّنويه – بحسب رؤيتي ومعرفتي لوضع سوق العقارات وسوق القروض السّكنيّة – بأنّني لا أعتقد بأنّ إقتراح القانون لاپيد – نتنياهو سيكون له تأثير على وضع سوق العقارات في المجتمع العربيّ بشكل عامّ، وفي المجتمع العربيّ الحيفاويّ بشكل خاصّ، وذلك للأسباب العديدة التّالية:

– الأراضي الشّاغرة في المناطق التّابعة للمجتمع العربيّ في حيفا قليلة جدًا، وفي حال أُقيمت مشاريع كهذه على هذه الأراضي فإنّها لن تتحمّل ولن تكفي للكمّ الهائل من الطّلبات على دور السّكن فيها.

– إقتراح الوزير لاپيد يخُصّ فقط من كلّ مَن خدم، وكما تعلمون فإنّ عدد قليل من الشّباب في المجتمع العربي خدم/يخدم في الجيش.

– إنخفاض أسعار دور السّكن في منطقتنا سيُشجّع المُستَثمِرين من مركز البلاد على أن يشتروا دورًا في منطقتنا بأسعار زهيدة، الأمر الّذي سيؤدّي إلى أن يبقى عرض البيوت قليلًا، وبهذا الشّكل ستبقى أسعار البيوت مُرتفعة.

– إقتراح هذا القانون – حتّى كتابة هذه السّطور – سيُطبّق فقط على الدّور الّتي نشتريها من المُقاوِل، وهذا النّوع من الدور غير موجود تقريبًا في منطقتنا وفي مجتمعنا العربي.

تأثير إقتراح القانونين على سوق القروض السّكنيّة

في الأسبوعين الأخيرين هناك شعور بوجود ركود في شراء دور السّكن، مقارنةً بالأشهر الأخيرة، حيث إنّ التوجّه إلى بنوك القروض السّكنيّة أقلّ، ملفّات أقلّ، ودخل أقلّ للبنوك.

ينبع أرباح البنوك من إعطاء الأموال لمُشتري الدّور/الشّقق الجديدة، ولكن في الفترات التي يكون فيها عدم وضوح بالنسبة لوضع السّوق العقاريّ (كما هو الحال اليوم بسبب إقتراحَي لاپيد – نتنياهو)؛ فيكون الزّبون/المُقترض في حالة ترقّب وانتظار ريثما يتوضّح الوضع أكثر ويمتَنِع عن الشّراء والبيع، ولذلك اليوم – وبشكل خاص وأكثر من أيّ وقت آخر – نشعر بأنّ بنوك القروض السّكنيّة تتنافس بقوّة، على الزبائن ونتيجة لذلك نرى أنّ البنوك تعرض على الزّبائن عروض مُغرِية جدًا، وتطلب نِسَب فوائد مُخفّضة نسبيًا.

ما الّذي يُؤدّي إلى انخفاض أسعار دور السّكن؟

من المهم التّنويه بأنّ العامل الرئيسي والأساسي لإنخفاض الأسعار في سوق العقارات هو العرض الكثير (وفرة وكثرة دور السّكن)، الأمر الّذي لا نراه في الأفق في المدى القريب لـ95% من سكان مدينة حيفا وفي المناطق العربيّة بشكل خاص: إذا راقبتُم وفحصتم المناطق حولكم كشارع اللنبي، عبّاس، ستيلا مارس، هچيفن (الكرمة)، حيّ الألمانيّة، وادي الجِمال، ووادي النّسناس، وغيرها، لن تجدوا تقريبًا أراضٍ شاغرة.

بناءً على ما ذكرت آنفًا، فأنا لا أرى أنّه سيكون هنالك إنخفاض في أسعار الدّور في هذه المناطق المذكورة أعلاه من جرّاء تمرير قانونيّ لاپيد – نتنياهو.

برأيي الشّخصي، في الوقت الحاليّ، إنّها مُناسبة لا تُفوّت الآن للحصول على قروض سكنيّة بسبب ضائقة البنوك النّاتجة عن إنخفاض عدد الزّبائن/المُقترضين، نتيجة لعدم الوضوح بالنّسبة لقانونَي لاپيد – نتنياهو وذلك لأنّ هذين القانونين لن يؤثّرا على سعر الدور في منطقتنا في كلّ حال.

الانتظار..!

أنصح الأشخاص المعنِيّين للإنتقال للسّكن في «مناطق التّطوير»، كمشروع «راموت هناسيه» بالإنتظار وعدم شراء دار الآن، وذلك في حال تمّ التغيير في اقتراح القانون، وتمّ إلغاء شرط الخدمة في الجيش مثلاً.

من المهم جدًا التوجّه لاختصاصيّين في المجالات المذكورة أعلاه من أجل الوصول إلى القرار الصّائب؛ حيث إنّ لكلّ حالة حلول وظروف تختلف عن غيرها، وما قد يُلائم مُقتَرِض مُعيّن قد يكون ضارّ لمُقتَرِض آخر.

اختصاصي قروض عقاريّة 

يعمل في تمثيل المُقترضين أمام البنوك وتخطيط مسارات قروض عقارية