صادقت القاضية رافكا لماشطريخ – لطر من محكمة الشؤون الادارية في مدينة حيفا على مخطط بلدية حيفا والذي يرمي لإخلاء حي وادي السياح.
وكانت المحكمة قد رفضت التماس السكان ضد مخطط البلدية والذي تقدم به مركز مساواة مطالبين المحكمة بأن تأمر اللجنة اللوائية بأعادة النظر في المخطط.
مساواة: قرار غير مهني
وقد ادعى مركز مساواة امام المحكمة بأن قرار اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء غير مهني, فبعد تحقيق اجراه مركز مساواة تبين ان اللجنة المحلية للتنظيم والبناء ببلدية حيفا وافقت على ابقاء البيوت في الوادي وتقدمت بمخطط يحافظ على البيوت, ولكن اللجنة اللوائية قررت عدم ابقاء البيوت واعطتهم مهلة حتى عشر سنوات لاخلاء المكان.
وقال المحامي سامح عراقي ممثل عائلة عباس " من المؤسف ان المحاكم تفضل عدم التدخل في شؤون التخطيط والبناء, حيث ان عدم تدخل المحاكم يؤدي لتخطيط تعسفي بحق الاشخاص من قبل الجهات المختصة. بلدية حيفا تقدمت في السنوات العشرة الاخيرة بعدة مخططات لإقامة مراكز تجارية ومراكز رياضية وسط تجاهل السكان العرب في مدينة حيفا. من المؤسف ان بلدية حيفا تأبى الاعتراف بحق السكان بأن يعيشوا في البيوت التي قاموا ببناءها على ارضهم الخاصة قبل سن قانون التخطيط والبناء والذي بحسبه سوف يتم هدم البيوت, واضاف المحامي سامح عراقي ان النضال الان سوف يكون جماهيريا .
ذكرياتي في الحي
توفيق ابو عباس ابن حي وادي السياح والذي يعيش في الوادي قال : " لقد ترعرعت في الوادي وكل ذكرياتي تتمحور حول الوادي, رئيس البلدية يونا ياهاف قام بزيارتنا في الماضي وقام بوعدنا انه سيحافظ على البيوت والان هو بنفسه قدم مخطط لهدم بيوتنا, من المؤسف ان نرى رئيس بلدية يخلف الوعود, واضاف انه لن يترك بيته الذي بني على يد اجداده".
واختتم مركز مساواة : " بأن السياسة التي تتمثل من المخطط تشكل سياسة تمييزية تجاه المواطنين العرب في الوادي. المخطط يضع السكان في مواجهة واقع مر يتمثل بالإخلاء من منازلهم وهدمها مع المس بملكهم الوحيد، او العيش حتى عشر سنين في هذه المنازل دون الحصول على خدمات ملائمة، الأمر الذي يشكل مساً خطيرا بحق العيش الكريم، وبعدها الإخلاء والهدم. هذا الواقع يعني عمليا إلغاء حيّز المجتمع وكجمهور، طردهم من أراضيهم التاريخية دون منح أي بديل إسكان مناسب ".