أقام مركز عدالة في حيفا اجتماعا لممثلي سفارات الدول الأجنبية في إسرائيل، أطلعهم خلاله على أهم التطورات القضائية المتعلقة بالعرب الفلسطينيين داخل إسرائيل. وحضر الاجتماع سفراء وممثلين عن 23 دولة. مثّل عدالة في هذا الاجتماع كل من المحامي حسن جبارين مدير عام المؤسسة، المحامية سهاد بشارة، ومديرة قسم المرافعة الدولية السيدة رينا جبارين.
وقدم المحامي حسن جبارين تحليلا للقوانين المعادية للعرب التي سنّت في العام 2008. وشدد جبارين انه بالرغم من أن التمييز ضد المواطنين العرب هو ليس بالأمر الجديد وانه كان دائما جزء لا يتجزأ من سياسة حكومات إسرائيل، إلا انه بهذه الخطوة قامت حكومة إسرائيل بتثبيت هذه السياسة بواسطة قوانين أساسية.
وتطرق جبارين إلى التعديل الأخير على قانون المواطنة الذي يتيح للدولة سحب مواطنة من أي شخص يتهم بما يسمى "خيانة الأمانة" تجاه الدولة. ولم يطبق هذا القانون حاليا ضد أي شخص ولكن يستدل من لغة القانون وصياغته انه يستهدف بالأساس العرب مواطنو دولة إسرائيل. كما وتطرق المحامي جبارين الى تمديد سريان قانون المواطنة الذي يمنع لم الشمل بين الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل والفلسطينيين من المناطق المحتلة عام 1967.
ومن التشريعات الأخرى الموجهة ضد المواطنين العرب هو تعديل لقانون أساس الكنيست، والذي يمكن الدولة من منع شخص قام بزيارة "دولة معادية" مثل سوريا أو لبنان خلال السبع سنوات الماضية من ترشيح نفسه للكنيست.
وحث المحامي جبارين ممثلي السفارات على طرح القوانين الجديدة المعادية للعرب وقضايا التمييز ضد المواطنين العرب مع حكوماتهم ومع الجهات الرسمية في إسرائيل وذلك من اجل الضغط على إسرائيل أن تقوم باحترام حقوق المواطنين العرب.
أما رينا جبارين مديرة قسم المرافعة الدولية في عدالة فحثت الحضور تشجيع حكوماتهم على توجيه استفسارات صارمة لإسرائيل خلال التحقيق الدولي لإسرائيل، والذي سيجرى في مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في كانون أول 2008، حول انتهاكها لحقوق الإنسان للفلسطينيين داخل إسرائيل وفي المناطق المحتلة عام 67. كما وطالبت ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إدراج معايير ولغة حقوق إنسان واضحة وصارمة في خطة العمل المشتركة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي التي سيتم توقيعها خلال عام 2009.