نتابع بقلق كبير إحداث مدينة شفاعمرو المؤسفة ونحذر من إثارة الفتنة وممن يقف وراء محاولات تأجيج الفتنة.وإذ تدرك جماهيرنا بكافة أطيافها أهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي وحمايته وتعزيزه، فإننا على ثقة أن مجتمعنا بغالبيته الساحقة قادر أن يضع حدا لمحاولات تأجيج الفتنة الطائفية وحماية السلم الأهلي. وقادر ان يميز بين العدو الحقيقي وبين "العدو" المتخيّل.

ان المس بالناس وببيوتهم وأملاكهم مهما كان السبب هو أمر مرفوض ومدان، ويجب معاقبة كل من يقوم به وكل من يقف وراء ذلك. وقبل ذلك يجب نبذه داخل المجتمع.

كما ان تحويل أي خلاف فردي أو جنائي إلى تجييش جماعي هو ظاهرة مرفوضة لا يستطيع مجتمعنا التعايش معها او التسليم بها بأي شكل كان.

ليس الصمت ولا السلبية في الموقف هما الرادع لمثل هذه الانفلات، بل أن مجتمعنا بكل أطيافه الاجتماعية والطائفية وبكل مؤسساته وبكل أفراده مطالب بإسماع صوته والتحرك الأهلي من أجل وضع حد لأية فتنة.  

معركة شفاعمرو الحقيقية هي معركة كل جماهيرنا في مواجهة لوائح الاتهام ضد الشباب الشفاعمري في مواجهة المجزرة التي ارتكبها المجرم العنصري نتأن زادة، في حين ان الفتنة الطائفية تعني ضرب المناعة الداخلية للمجتمع وتعني خدمة لأعداء شفاعمرو وأعداء جماهير شعبنا.

ان جماهير شعبنا مطالبة بكل هيئاتها الجماهيرية التمثيلية والسياسية والأهلية الى إعطاء هذا الموضوع كامل الاهتمام وبذل أقصى الجهود لوضع حد لحالة العبث الخطيرة. كما وندعو إلى إدراج موضوع العنف والفتنة على جدول أعمال كل الهيئات القيادية والتعامل معه بكل المسؤولية ومنع العبث بالنسيج الاجتماعي وبحاضر ومستقبل جماهيرنا أفرادا وجماعة.

لقد اعتبر الشاباك الإسرائيلي الفتنة الطائفية أو العائلية داخل المجتمع العربي هدفا استراتيجيا وأداة إستراتيجية لتمرير مخططاته واختراق مناعة جماهيرنا الوطنية والإنسانية.

ما رأيناه في شفاعمرو أشبه بعملية منظمة لكتيبة عسكرية ونطالب بالكشف فيما إذا شارك جنود ورجال أمن في هذه الاعتداءات ونحمّل الدولة وأجهزتها الأمنية مسؤولية أية مشاركة من هذا القبيل. إننا ندين تقاعس الشرطة عن القيام بواجبها في حماية الناس والممتلكات والذي نعتبره نهجا رسميا. ونحمل الشرطة كامل المسؤولية عن أي تواصل للعنف كما ونحملها مسؤولية الأضرار بالممتلكات والتي جرت نتيجة تقاعسها وتحت ناظرها. 

إن مجتمعنا يدفع ضمن ما يدفعه ثمن الواقع القسري والتجزئة التي فرضها قانون الخدمة العسكرية الإلزامية منذ عشرات السنين وثمن الوهم وكأنّ الخدمة في أجهزة الأمن الإسرائيلية هي شأن خدامها فقط، وفي هذا نؤكد رفضنا التام ومقاومتنا ونبذنا لكل إشكال التجند والعسكرة وكل أنواع الخدمة العسكرية سواء أكانت قسرية أم طوعية ولكل ما ينبثق عنها ويجري في سياقها من "خدمة وطنية" و"خدمة مدنية" وشرطة جماهيرية. وكل تفتيش عن القوة من خلال جهاز الأمن الإسرائيلي إنما هو مصدر لإضعاف مجتمعنا أخلاقيا ووطنيا وأمانا. وتؤكد الجمعيات العربية إن الفتنة الطائفية إنما تشكل بوابة لاختراق مجتمعنا وبالذات الأجيال الصاعدة.

إن أحداث شفاعمرو هي خطيرة جدا، ومهما بلغت خطورتها فان المسؤولية تتطلب ألا نحصر تعاملنا معها في بعده المحلي وكشأن شفاعمري محلي، خاصة مع الأيدي الكثيرة من خارج شفاعمرو التي قدمت إلى المدينة ونفذت اعتداءات وعبثت بإرادة أهالي شفاعمرو وبإرادة القيادات من كل الطيف الاجتماعي، لنرى ممارسات تذكّر شعبنا بعمليات التهجير.

إن الأخطر من الأيدي المنفذة هي تلك الأيدي الخفية المحرّكة التي عبر عنها إلى حد ما تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في حفظ النظام ومنع الاعتداءات كما تفعل فيما لو كان طرف يهودي مهدد.

 إننا نحيي الجهود التي تقوم بها كل الشخصيات والقيادات والمؤسسات الجماهيرية التمثيلية والبلدية والسياسية والاجتماعية والدينية والأهلية لمحاصرة الفتنة والتصدي لها، ومع هذا ومع تكرار العنف الطائفي في أكثر من بلدة في السنوات الأخيرة فإن المسؤولية الوطنية والأخلاقية والسياسية تتطلب من الجميع عدم التسليم بأي شكل كان في أن تصبح الفتنة الطائفية ظاهرة ممكن التعايش معها. وإن لم نردعها اليوم فلا نستغرب ان حرقت مجتمعا بكامله لاحقا.

الدعوة الى لجنة تحقيق شعبية

اننا نناشد بلدية شفاعمرو ولجنة المتابعة العليا إلى مواصلة المساعي المباركة من أجل إعادة الهدوء والطمأنينة والأمان إلى شفاعمرو. كما ندعو إضافة إليه إقامة لجنة تحقيق شعبية من شخصيات اعتبارية وقضائية وشرعية للتحقيق المجتمعي فيما جرى وفيمن يقف وراء الفتنة وفي دور الشرطة والمؤسسة الأمنية  والقضائية الإسرائيلية.

إن لجنة تحقيق من هذا القبيل هي مرحلة هامة جدا في تحمل المسؤولية المجتمعية. فمجتمعنا هو مجتمعنا ولا نملك غير تحمل المسؤولية عليه بكامله وبدون استثناء. ليست إسرائيل ولا مؤسساتها هي المعنية بالسلم الأهلي العربي بل نحن المعنيون.

نداء الى وسائل الاعلام

واذ تحيي الجمعيات العربية وسائل الإعلام العربية المسموعة والمقروءة والمطبوعة والالكترونية ورسالتها الواضحة في نبذ العنف والفتنة والدعوة إلى تحمل المسؤولية في السيطرة على الأحداث المؤسفة، فإننا ندعوها إلى مواصلة دورها وإلى الاستمرار بالتحلي بأقصى درجات المسؤولية وصد أية محاولة لإساءة استخدام حرية التعبير.

دعم المبادرات الاهلية

كما ندعو كافة المؤسسات إلى مساندة دور جمعية "مبادرة" والتي تعمل إلى جانب اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية في تقديم الخدمة التربوية والنفسية لضحايا العنف، وندعو ذوي الخبرات والمهنيين في هذه المجالات إلى التطوع إلى جانب جمعية "مبادرة".

كما نحث كل الجمعيات والمؤسسات الاهلية على اطلاق المبادرات لوقف العنف ومعالجة اسبابه.