واحدة من مُتَطلّبات بنوك القروض السّكنيّة هي تأمين قيمة الأرض:
في ظلّ الحادث المؤسف الّذي شهدناه مؤخّرًا في مدينة القدس، إثر انفجار أنبوب غاز في إحدى البنايات، الأمر الّذي أدّى إلى خسائر في الأرواح وفي الأملاك، ليس فقط لأصحاب المنزل الّذي حدث فيه الانفجار، وإنّما في منازل الجيران أيضًا؛ رأيت أنّه من المهم أن أعرض عليكم في هذا المقال موضوع «بوليصة تأمين قيمة الأرض»، فيما يتعلّق بمجال القروض السّكنيّة.
ما هو تعريف «تأمين قيمة الأرض» ولماذا نحتاجه؟
في حال كنّا نسكن في بيت خاص لنا وحدثت حادثة للبيت لا سمح الله وأدّت إلى أضرار ماديّة فإنّ «تأمين المبنى» وحده كافٍ في هذه الحالة لحل المشكلة. لأنّه في هذه الحالة شركة التّأمين ستُغطّي جميع التّكاليف الباهظة لإصلاح المبنى. أمّا إذا لم يكن للمبنى «تأمين مبنى» فإنّ صاحب البيت سيضطر إلى التكفّل بجميع التّكاليف وحده. في كلتا الحالتين صاحب البيت هو المسؤول الوحيد عن مصير البيت والقرار بالنسبة لترميمه وما إلى ذلك، حيث إنّ لا جيران له وهو غير مُقيّد في قراره بالنّسبة للتّرميم وتفاصيله كما كان سيكون لو كان بيته جزءًا من عمارة يقطنها العديد من الجيران.
عندما يكون البيت جُزءًا من « بناية مُشتركة» يكون الوضع مُختَلِفاً، لأنّه في هذه الحالة يكون أصحاب كلّ البيوت (الجيران) مُقيّدين ومصير بيوتهم مُرتبطًا بهم جميعًا، حيث إنّه في هذه الحالة جميع الجيران شركاء في المبنى ومصيره.
في حال حصل ضرر كبير للمبنى أو لجزء من المبنى الّذي يضمّ أكثر من بيت واحد فإنّنا في هذه الحالة سنواجه مشكلة كبيرة.
هذا السّيناريو المعروض أعلاه والّذي يتطرّق لإمكانيّة دمار عمارة أو مبنى كامل قد يظنّ البعض أنّه خياليّ أو مُبالَغ فيه، ولكن الواقع أثبت لنا مرارًا وتكرارًا أنّ هذا الأمر قد يحدث فعلاً.
في حال حدوث هزّة أرضيّة أو حريق – لا سمح اللّه – فإنّ المبنى كلّه مُهدّد وفي حالة خطر. في «البناية المُشترَكة» جزء من البيوت لديها «تأمين مبنى» والجزء الآخر لا تأمين لديه. في هذه الحالة فإنّ «تأمين المبنى» العاديّ لن يحلّ المشكلة، ولن يُغطّي كلّ تكاليف التّرميم؛ وأيضًا شِركة التّأمين غير مُستعدّة بأن تُغطّي تكاليف ترميم «البناية المُشتَرَكة» كاملةً؛ لذلك فإنّ «بوليصة تأمين قيمة الأرض» الهدف منها هو حلّ المشاكل التي تحدث بسبب دمار البناية المشتركة ووجود عدّة أطراف وجيران المسؤولين عن مصير «البناية المُشتركة» وكون قسم منهم غير مؤمّن بتاتًا.
الفرق بين «بوليصة تأمين قيمة الأرض» وبين «بوليصة تأمين المبنى أو البيت العادية»؟
إذا كان البيت المُتضرّر بيتًا خاصًا بدون جيران فالوضع أسهل، حيث إنّ الأرض المبني عليها البيت تابعة لمُلكيّة صاحب البيت فقط وفي أسوأ حال أمامه إمكانيّة بناء البيت من جديد على الأرض نفسها، بدون اعتراضات من أحد.
وأمّا في حال كان البيت المُتَضرّر جزءًا من «بناية مُشتَرَكة» وحصلت أضرار كبيرة للمبنى لسبب أو لآخر وبعض البيوت غير مُؤمّنة فإنّه من أجل تصليح البيت الواحد قد يتطلّب الأمر تصليح المبنى كله أو تصليح الطّابق كله، مثلاً في حال تمّ انفجار أنبوب غاز في أحد الطّوابق. في هذه الحالة قد يعجز أصحاب البيوت غير المؤمّنة عن تغطية تكاليف ترميم البيوت والمبنى الّتي قد تصل لمبلغ قيمته كقيمة ثمن البيت. وهكذا في هذا الوضع قد يواجه صاحب البيت المؤمّن وضع سيء للغاية، حيث إنّه لن يستطيع ترميم البيت أو ترميمه في مكانه وكما كان لأنّه مُرتبط بالجيران الآخرين غير المؤمّنين.
في الواقع إنّ «بوليصة تأمين قيمة الأرض» هي توسيع لـ«بوليصة تأمين المبنى» المُتعارف عليها لدى الجميع وهدفها منع حالة فيها يجد صاحب البيت نفسه مُشرّدًا، وبدون بيت ومأوى.
«بوليصة تأمين قيمة الأرض» تَعرِض حلاً للوضع المأساوي، حين يتعذّر ترميم البيت الموجود في «البناية المشتركة»، وذلك بغضّ النّظر عن السّبب الّذي يمنع التّرميم؛ حيث إنّ هذا النّوع من التّأمينات يُوفّر لصاحب البيت حلاً آخر، كشراء بيت آخر بقيمة البيت المُتضرّر والّذي يأخذ بالحسبان قيمة الأرض الّتي تُحسَب بشكل نسبيّ. في إطار «بوليصة تأمين قيمة الأرض» تكون قيمة المبلغ الّتي يغطّيها التّأمين كثمن البيت المُتضرّر بعد خصم مبلغ التّأمين. بعد أن تقوم شِركة التّأمين بدفع المبلغ لصاحب الدار المُتضرّرة تنتقل ملكيّة الدار إلى شِركة التّأمين.
ليست كلّ شِركات التّأمين الّتي تُوفّر «بوليصة تأمين المبنى» لديها أيضًا، توسيع لـ«بوليصة تأمين قيمة الأرض»، لذلك من المهم جدًا حين تتوجّهوا إلى شِركات التّأمين أن تفحصوا إمكانيّة وجود هذا النّوع من التّأمينات (أي «بوليصة تأمين قيمة الأرض»)، وإجراء بحث واستطلاع رأي عام في السّوق.