ردّت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بأكثرية مشروع القانون المعروف  بقانون الولاء(لدولة اسرائيل) ولم يؤيد مشروع القانون سوى ممثلي حزب يسرائيل بيتنا.وعقب الوزير أفيشاي برافيرمان عن أمله في ألا يُطرح مشروع قانون من هذا القبيل مرة أخرى مشيراً إلى أن رد القانون يبشر بعودة الصواب إلى الحياة العامة في البلاد.ويشار إلى أنه سيكون بوسع مقدم مشروع هذا القانون النائب دافيد روتيم من إسرائيل بيتنا إعادة طرحه من جديد وذلك بصفة مشروع قانون خاص. . وعقب النائب ميخائل بن اري من الاتحاد الوطني بوصفه رد مشروع قانون الولاء برضوخ من جانب الحكومة للجنة المتابعة العربية العليا وقال "انه من المؤسف الا تنجح الحكومة في مواجهة اعداء اسرائيل بحزم واصرار".

وكان اقتراح القانون المذكور يضم إعلان الولاء لدولة اسرائيل كدولة يهودية ، صهيونية وديمقراطية، إضافة  الى الالتزام بخدمة الدولة بما يتلاءم مع احتياجاتها، الخدمة في الجيش، أو في سلك آخر، بما يقره القانون. وتضمن الاقتراح ان كل من يتعهد بهذه الامور فيحق له الحصول على بطاقة هوية اسرائيلية لكل من يولد في اسرائيل، فيما يخول اقتراح القانون الذي أسقط اليوم، وزير الداخلية إبطال مواطنة شخص ما لم يقم بواجبه تجاه دولة اسرائيل إما بواسطة عدم أدائه الخدمة العسكرية أو الخدمة في سلك آخر.

 من جهة ثانية يعمل سكرتير الحكومة  تسفي هاوزر، على إدخال تعديلات جذرية على اقتراح القانون الذي يمنع إحياء ذكرى "نكبة فلسطين" الذي قدم للنقاش الاسبوع الماضي بواسطة عضو الكنيست أليكس ميلر، مشيرا الى ان التعديلات التي تحظى بتأييد رئيس الحكومة نتنياهو ووزراء آخرين تسمح باحياء ذكرى النكبة الفلسطينية الا أنها تمنع تحويل أموال حكومية للجمعيات التي تعنى بفعاليات إحياء الذكرى، وأن كل من يخالف القانون سيكون معرضاً للحبس الى مدة قد تصل حتى 3 سنوات.