دخلت الى حيّز التنفيذ أنظمة جديدة تتبعها دائرة الاجراء من أجل اجبار المدين على سد الديون المستحقة عليه وذلك في اعقاب الانتقاد الذي يوجه حول اداء واجراءات دائرة الاجراء والتنفيذ في تطبيق القرارات التي تصدرها المحاكم ، بحيث هناك من يدّعي ان دائرة الاجراء لا تسعف من يطرق بابها.ومن الان فصاعدا وبموجب الانظمة الجديدة يسمح لدائرة الاجراء فرض قيود على المدين فيما يخص تجديد رخصة السياقة واستخدام بطاقة الاعتماد واستصدار جواز سفر وبالمقابل دخلت أيضا حيز التنفيذ عدة تعديلات للقانون تقدم بموجبها تسهيلات للمدينين الذين لا يستطيعون استرداد الديون المستحقة عليهم.
من جانب اخر تم تحديد بعض الحاجيات الشخصية التي لا يجوز لدائرة الاجراء حجزها بما في ذلك بعض الاجهزة الكهربائية مثل الغسالة والتلفزيون والحاسوب والهاتف.كما لا يسمح لدائرة الاجراء اجلاء مدينين من منزلهم الا اذا تأكد انهم سيحصلون على مسكن بديل. هذه الصلاحيات لم تكن ممكنة في الماضي ترفع من مستوى اداء دائرة الاجراء وفاعليتها، وتندرج في سياق المحاولات المتواصلة لادخال تعديلات على مواد القانون.