لمراسل "حيفا"

قدّم المحامي پيير دانيال المختصّ بمجال الأضرار، التّأمين والإهمال الطّبيّ، دعوى إلى المحكمة بشأن نوبة قلبيّة تعرّض لها موكّله البالغ سنوات السّتين من عمره، ضدّ أحد المصانع الّذي شغّله بأعمال شاقّة خلال عشر سنوات. وجاء في الدّعوى أنّ العامل، وأثناء ورديّة له في ساعات المساء، طرأ خلل على ماكينات المصنع، ممّا جعله يبذل جهدًا أكبر في عمله في ذاك اليوم، وقبيل نهاية عمله شعر بإرهاق وضعف عام في جسمه. وفي الصّباح لم تتوقّف الأوجاع، فتوجّه إلى عيادة صندوق المرضى، ومن هناك تمّ نقله إلى مستشفى بوريا في طبريا. وهناك خضع للفحوصات الطّبيّة، وتبيّن أنّه أصيب بنوبة قلبيّة حادّة، وينبغي إجراء عمليّة قسطرة له.

وتقدّم المحامي بدعوى إلى مؤسّسة التّأمين الوطنيّ، الّتي اعترفت بأنّ إصابته تأتي في نطاق إصابات العمل. وتمّ تعيين فحص في لجنة طبيّة خاصّة من التّأمين الوطنيّ، وأقرّت اللّجنة أنّه مصاب بإعاقة بنسبة 25%.

وفي الدّعوى الّتي قدّمها المحامي ضدّ المصنع وضدّ شِركة التّأمين التّابعة له، لأنّ المصنع لم يهتمّ لسلامة العامل ولم يوفر له الظّروف الملائمة للقيام بمهمّته. وأنّ المصنع شغّله بأعمال شاقّة دون أن يمدّه بمساعدة عمّال آخرين، بل رفض أيّ طلب لحصول على معونة.

وأشار المحامي إلى أنّ العامل اضطرّ للصّعود على درجات السّلالم العديدة والشّديدة الانحدار مرّات عديدة جدًا، وهو يحمل أحمالًا ثقيلة، هذا عدا عن الغبار الكثيف الّذي ساد مِنطقة المصنع وأعاقت التّنفّس على العامل.

ودافع المصنع عن موقفه بالقول إنّه غير مسؤول بتاتًا عمّا جرى للعامل، وكان بوسعه طلب المعونة من رفاقه بصورة شخصيّة ولكنّه لم يفعل، كما أن لا علاقة بين النّوبة القلبيّة الّتي أصابت العامل وبين ظروف العمل، لأنّ هذه النّوبة جاءت نتيجة لعدّة أمراض أصيب بها العامل قبل هذه الحادثة، خاصّةً لأنّ العامل مُدخّن بإفراط.          

وأمرت المحكمة بتعيين الپروفِسور إدوار أبي نادر كخبير بالقلب، أن يفحص الحادثة ويقدّم تقريرًا للمحكمة.

وجاء في قرار المحكمة أنّها تتبنّى تقرير الپروفِسور أبي نادر، الّذي أيّد ودعم أقوال المحامي، وأنّ ثمّة علاقة مباشرة بين ضغط العمل وظروف المكان وبين الإصابة بنوبة قلبيّة.

وجاء قرار المحكمة بعد مداولات مطوّلة والاستماع إلى الشّهود من الطّرفين، أنّ المصنع أهمل عندما لم يوفّر للعامل معونة، وسمح له بممارسة عمل شاقّ جدًا وفي ظروف صعبة للغاية. ولذا تعتبر المحكمة أنّ النّوبة القلبيّة الحاصلة جاءت نتيجة لذلك وأمرت بدفع تعويضات للعامل بقيمة 451 ألف شيكل، وأتعاب المحامي بقيمة 20% ومصاريف المحكمة بقيمة 7500 شيكل.