"دقّ المَيّ وهي مَيّ"!
مطانس فرح
"دقّ المَيّ وهي مَيّ".. ينطبق هذا المثل الشّعبيّ تمامًا على ما يدور ويجول عبر برمجيّات هاتفيّة نقّالة وتطبيقات مختلفة، من "واتس أپ" و"فيسبوك" و"ڤايبر" وغيرها، ممّا تتناقله ويتناقله، تتداوله ويتداوله الشّابّات والشّباب، المراهقات والمراهقون، النّساء والرّجال، حتّى البنات والأولاد، المستغِلّات/ون والمستغَلّات/ون في آنٍ واحد، من صورٍ و"ڤيديوهات" ساقطة ولا-أخلاقيّة!
حذّرت، مِرارًا وتَكرارًا، من قيام المُستَهترين الحقيرين الكُثر باستغلال تقنيّات وتطبيقات الهاتف لنشر صور و"ڤيديوهات" من داخل غرف نومنا، وجعل مجتمعنا العربيّ يعجّ بالفضائح، و"يرقص" أفراده على أنغام أنين أصحابها. بعد أن بات هاتفنا الخلويّ صديقًا مُلازمًا، يشاركنا أفراحنا وأتراحنا، يدخل بكلّ عفويّة وبداهة غرف مدارسنا ومكاتبنا وبيوتنا، نلازمه ويلازمنا غرف نومنا، وينام في أحضاننا! و"دقّ المَيّ وهي مَيّ"..!
إنّ استخدام هذه الأجهزة في كلّ زمان ومكان، منذ بزوغ الفجر وحتّى انقضائه، بدون حسيب أو رقيب، وسهولة استخدامها وتسلّطها علينا، وسيطرتها على عقولنا ونفوسنا "المريضة"، جرّدتنا من إنسانيّتنا، وأصبحنا لا نأبه للمصائب المترتّبة عن استخدام تطبيقات وبرمجيّات هذه الهواتف المختلفة.. حتّى إنْ باتت بعض أسر مجتمعنا مهدّدة بالدّمار والفضيحة، فأضحينا مشاركين في جلب العار والأذيّة وخدش المشاعر الأخلاقيّة للمجتمع. و"دقّ المَيّ وهي مَيّ"!
ومع إشراقة كلّ شمس "نستبشر" فضيحة جديدة، فنسترق السّمع والنّظر بشكل موثّق ومُدَعّم بالصّور والـ"ڤيديوهات" لإشباع فضولنا.. لتتحوّل بذلك إشاعاتنا إلى شائعات مصوّرة وموثّقة ومحفوظة في أجهزتنا الخلويّة وذاكرة عقولنا "المريضة"!.. و"دقّ المَيّ وهي مَيّ"!
نعم.. كنت قد ذكرت في مقالات سابقة أنّنا تعدّينا الخطوط الحمراء منذ زمن.. وبات من الصّعب إيقاف هذا السّيل الجارف الّذي يهدّد مستقبل أسرنا وأولادنا ومجتمعنا، بعد أن أًصبحت أسرارنا وصور أجسادنا عِلَكًا في أفواه كلّ كبير وصغير، قريب وبعيد، من أفراد هذا المجتمع.. و"دقّ المَيّ وهي مَيّ"!
تمّ، مؤخّرًا، تداول "ڤيديوهات" مُثيرة مُعيبة، لعدّة فتيات قاصرات لم يتجاوزنَ الثّمانية عشر عامًا – كلّ منهنّ على انفراد – يرقصنَ ويتراقصنَ عاريات و/أو يداعبنَ أثداءَهنّ و/أو يدغدغنَ أعضاءَهنّ التّناسليّة، بشكل مصوّر وموثّق، كان قد تسرّب بعضها، بينما البعض الآخر منها تمّ إرساله من قبل تلك الفتيات الغبيّات الحمقاوات الطّائشات إلى أصدقاء لهنّ – "بوي فريندز"، حيث قام قسم من هؤلاء "الأبطال" "المحبّين" "المخلصين" بنشر وتعميم هذه الـ"ڤيديوهات" على عدد كبير من المعارف والأصدقاء، لتصبح دعابة ودغدغة الفتاة الخاصّة عامّةً وفي متناول الجميع!
كنت قد حذّرت، مرّات عدّة، في مقالاتي العديدة السّابقة من خطورة هذه الأعمال غير المسؤولة والغبيّة.. و"دقّ المَيّ وهي مَيّ"..! استهتار وتهوّر وغباء البعض يحوّل التّطبيقات والبرمجيّات إلى فاضحات أسرارنا؛ دعونا لا نطمر رؤوسنا في الرّمال كالنّعائم، ونعيد حساباتنا من جديد في أسباب هذا "الانحراف" و"الانجراف" وراء هذه النّزعة، بإرسال "ڤيديوهات" "بطوليّة" مثيرة مُغرية خاصّة، لصديق/ة أو "حبيب"/ة.. لأنّ نتائج هذه الإرسالات وخيمة جدًّا.
واجب الشّرطة فرض أقصى العقوبة على مصوّري ومروّجي هذه الأفلام الفاضحة، وألّا تتعامل بقفّازات حريريّة مع الجُناة وأن تسعى لتقديمهم إلى العدالة..
المسؤوليّة الأساس تقع على عاتق تلك الفتاة "اللّعوب" الّتي روّجت نفسها ورخّصتها، فصوّرت ووثّقت "ڤيديوهات" وأرسلتها..! لكن ذلك لا يمنع الفتاة، قانونيّـًا، من تقديم شكوى في الشّرطة بحقّ ذلك الشخّص أو تلك الفتاة "المخلص/ة" الّذي/الّتي نشر/ت "الغسيل الوَسِخ"..! لسبب خيانته/ا هذه الثّقة وترويجه/ا الصّور والـ"ڤيديوهات".
وفي حديث لي مع النّاطقة بلسان شرطة إسرائيل للمجتمع العربيّ، لوبا السّمري، بخصوص تفشّي هذه الظّاهرة اللّا-أخلاقيّة في مجتمعنا، وعقوبة مُرسلي وناشري الصّور والـ"ڤيديوهات" المُعيبة، وصلني الرّدّ الآتي:
"إنّ اختراق قراصنة "الإنترنت" الضّاربين ("هاكِرْز") حساب أيّ شخص كان، عبر برمجيّات التّواصل الاجتماعيّ كـ"فيسبوك" مثلًا، وسرقة كلمة السّرّ الخاصّة، أو تحميل إضافات مُسيئة إلى المتصفّح، بعد سرقة هذه الحسابات أو الاستيلاء عليها والتّجسّس على الرّسائل الشّخصيّة عن طريق أيٍّ من التّطبيقات أو البرمجيّات الهادفة إلى إلحاق الأذى، ناهيك عن محاولات الابتزاز تحت التّهديد، الّتي غالبًا ما قد تعقب سرقة هذه الحسابات أيّـًا كانت أشكالها، ومن بينها ظاهرة التّهديد بنشر صور أو "ڤيديوهات" فاضحة عمدًا، سعيًا وراء ابتزاز الضّحيّة – هي برمّتها مخالفات جنائيّة بالغة الخطورة وفقًا للقانون الجنائيّ، وقد تصل عقوبة المتورّطين فيها إلى السّجن الفعليّ سنوات عديدة!
"أذكّر أنّ كلّ ملفّ يُعالج وفقًا لملابساته وتفاصيله وحيثيّاته الخاصّة، ويتمّ التّعامل معه حسَب التّداعيات العامّة والخاصّة الّتي يحملها. هناك وَحدات شرطيّة لوائيّة، وأخرى قطريّة – "سايبر"، تمّ تشكيلها في السّنوات الأخيرة، خصوصًا لمعالجة مثل هذه الجرائم وتقصّي حقائقها مع توظيف خيرة الموارد والتقنيّات المتوافرة والمحقّقين والضّبّاط المؤهّلين.
"يُشار إلى أنّ أيّ اختراق لحساب صفحة "فيسبوك" خاصّة أو الابتزاز عبر شبكات التّواصل الاجتماعيّ المختلفة كـ"فيسبوك" و"واتس أپ" وغيرهما، مخالفات جنائيّة… ولذلك تحثّ الشّرطة الضّحايا وتدعوهم إلى عدم الرّضوخ للابتزاز والتّوجّه إلى أقرب مركَز شرطة وتقديم شكوى بهذا الخصوص."
وأكّدت سمري أنّ الرّضوخ للابتزاز والسّكوت يساهمان في مواصلة تنفيذ مثل هذه الأعمال "الإجراميّة"، وتمادي الضّالعين في تنفيذها بدل ردعهم.. هذا إضافةً إلى تداعيات مثل هذه الأمور وانعكاساتها على الضّحيّة نفسها وباقي أفراد عائلته/ا والمحيطين به/ا، والتّأثير على حياته/ا وعمله/ا، على حدّ سواء.
واستطردت قائلةً: "أشدّد على ضرورة التّوعية لمخاطر نشر أو فبركة أيّ من هذه المنشورات، الّتي قد تكون بالغة الخطورة مجتمعيّـًا ونفسانيّـًا وحياتيّـًا، وبهذا يعتبر القانون الجديد أيّ مخترق سارق كالنّاشر للمصدر نفسه أو النّاقل أو المساعد له أو المشارك في مثل هذه الأفعال مخالفًا للقانون، وتقع عليه عقوبة صارمة قد تصل حدّ السّجن الفعليّ سنوات عديدة، وفقًا لخطورة وحيثيّات وتداعيات القضيّة.
"نعي أنّ ظاهرة سرقة وفبركة ونشر أيّ من المنشورات، وخصوصًا اللّا-أخلاقيّة والشّخصيّة المنافية للآداب وما شابه، آخذة بالانتشار لدى العديد من الشّرائح المجتمعيّة والفئات العمريّة المختلفة، وهدفها – في الغالب – إلحاق الأذى أو كشف المساوئ أو التّهديد أو الابتزاز."
واختتمت بالقول: "أواصل حثّ جميع المواطنين الضّحايا على عدم الرّضوخ لمثل هذه المحاولات، وأشدّد على ضرورة التّقدّم بشكوى في مراكز الشّرطة، الّتي لا ولن تألو جهدًا أو وسيلة قانونيّة أو مِهْنيّة مُتاحة في سبيل الوصول إلى الضّالعين وتقديمهم للعدالة، وإيقاع أشدّ العقوبات عليهم."
وَحتّامَ سنقول: "دقّ المَيّ وهي مَيّ"..!!
[foldergallery folder="wp-content/uploads/articles/159410052720150911015513"]