· امرأة حياتها مُهدّدة من طليقها العنيف: "اضررت إلى نقل مكان سكني ثلاث مرّات إلى ثلاث مدن مختلفة. لم تقم أي جهة حكومية بمساعدتي ماديًا – وعندما طلبت المساعدة هدّدوني بأن يأخذوا ابنتي مني إلى عائلة حاضنة"
· توما-سليمان: "نشدّد على مطالبة اللجنة ومراقب الدولة بتأسيس سلطة تجمع كل الجهود وتضمن سريان المعلومات ومزامنة جميع الجهات المعنية"
· نائلة عواد-راشد، مديرة "نساء ضد العنف": "فقط 19% من الجماهير العربية لديها ثقة في الشرطة – فما العجب ألا تجدها النساء عنوانًا؟"
في جلسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية، أمس الاثنين في الكنيست، حول المعطيات المرحلية للجنة الفرعية لمدير عام وزارة الأمن الداخلي ورئيس اللجنة الفرعية للعنف في العائلة، إضافة إلى تناول قضية الفشل في حماية النساء وأطفالهن من تهديدات أزواجهن السابقين.
خطر وهويّات بديلة!
حيث أتى في شهادتين قدمتهما امرأتين تعانين من خطر دائم على حياتهن أن الأولى قد اضطرت إلى الانتقال 3 مرات إلى 3 مدن مختلفة بسبب التهديد على حياتها، وكل مرة تكلّفت تكاليف النقل وخرق عقد الإيجار والمزيد دون مساعدة أو دعم من أي جهة حكومية أو رسمية، أما المرأة الثانية فقد شاركت الحاضرين في جلسة اللجنة أن مكتب الخدمات الاجتماعية في بلدتها، ويوم واحد فقط قبل إطلاق سراح طليقها العنيف من السجن، يُبلغها أنهم لا يستطيعون ضمان سلامتها وسلامة ابنتها ابتداء من يوم الغد! وأضافت أنه "لم يعد لدي منزل، لم تساعدني أي جهة بدفع إيجار أي شقة استأجرتها، اضطررت للعودة إلى منزل أهلي وهو بيئة عنيفة بحد ذاته أيضًا – وعندما أبلغت العاملة الاجتماعية بذلك هددت بأن تأخذ ابنتي مني لعائلة حاضنة – وقلت لها أن الميزانية التي تمولون العائلة الحاضنة بها قد تساعدني أنا أكثر!" ويُذكر أن الامرأتين قد اضطرّتا إلى تغيير أسمائهن والعيش بهوية بديلة خوفًا على حياتهما.
المطالبة بتنفيذ توصيات مراقب الدولة
"المعطيات قائمة. الهدف من هذه الجلسة هو التعمّق في الحلول وفي منع تكرر وقوع ضحايا عنف" قالت رئيسة اللجنة، النائبة عايدة توما-سليمان في ردّها على محاولات اللجنة بين-الوزارية عدم تقديم معطيات وتوصيات واضحة لعملها، وأضافت: "في نهاية التسعينيات كنت عضو في لجنة بين-وزارية وأعلم أن لهذه اللجنة مصادر معلومات مركزة حول الموضوع. إن الأبحاث في العالم تُظهر أيضًا كل ما نعلمه منذ سنوات نحن الناشطات في الحقل، وتوقّعت أن أتلقى اليوم تقريرًا مُفصلاً أكثر من اللجنة الوزارية الحالية لمنع العنف في العائلة، توقّعت سماع اقتراحات حول الحلول. بالرغم من العمل المكثّف والنقاشات المتواصلة مع أصحاب المناصب العليا في الوزارات المختلفة – تأتون اليوم دون توصيات أو اقتراحات. حالاً مع بداية الدورة القادمة للكنيست، ستدعو لجنة مكانة المرأة لجلسة تقدم فيها اللجنة الوزارية تقريرًا كاملاً وتوصيات. ما زلنا نطالب بتنفيذ توصيات مراقب الدولة إقامة سلطة وطنية تجمع كل الجهود وتضمن سريان المعلومات ومزامنة جميع الجهات المعنية."
خطر على النساء والأطفال ودور الشرطة
وأكّد إليعيزر روزنباوم، نائب المدير العام لوزارة الداخلية ورئيس اللجنة الوزارية لمنع العنف: "لقد فحصنا ما الذي نُفّذ من توصيات اللجان السابقة، وسنعمل على ألا نصل إلى وضع لا يجري فيه تنفيذ توصيات مجددًا، وسنلزم كل وزارة بتنفيذ قسطها من المسؤولية. لست متأكّدًا أي الوسائط لتقدير مدى الخطورة على الضحايا هي الأصحّ، تلك التي تضعها الشرطة أم وزارة الرفاه أم وزارة الصحة – لذا سنوصي بتعيين جهة مختصة لتوحيد المعايير. سيشمل التقرير النهائي معطيات من الشرطة، الرفاه الاجتماعي والصحة وأيضًا استطلاع حول متضرري المخالفات. لم نأت اليوم بتوصيات وتقرير جاهز كونه ما زال هناك خلاف حول بعض المعطيات مما يستوجب المعالجة والحل".
وفي تعقيبه على أقوال النائبة زهافا جلؤون، من ميرتس، التي ادّعت أنه في العديد من حالات قتل النساء العربيات يكون القاتل معروفًا للشرطة إنما لا يتم اعتقاله، قال العميد مئير بركوفيتش أنه: "ليس هناك توجه مقصود لعدم حلّ الجرائم في المجتمع العربي، فيجري أيضًا التحقيق في جرائم عائلات الإجرام وحالات القتل التي وقعت قبل 10 سنوات. هذه التحقيقات تجرى من قبل وحدات تحقيق خاصة مع وسائط تنفيذية واسعة الحيلة. في جميع الجلسات فب هذه اللجنة طلبنا أن تخبروننا أين نخطئ نحن كشرطة. كذلك يهمني أن أنوه هنا إلى أنه تحصل أحيانًا أخطاء قضائية ونحن كنا قد قمنا توصية لاقتراح قانون الذي لم يصل بعد إلى طاولة بحث الكنيست".
منسوب ثقة الجماهير العربية بالشرط: %19
كما وقدّمت السيدة نائلة عوّاد-راشد، مديرة جمعية "نساء ضد العنف"، عدة معطيات منها أن 60% من النساء العربيات الفلسطينيات المواطنات في الدولة يخشين المؤسسات الأمنية. وتساءلت حول ما تقوم به الشرطة لبناء الثقة مع الجمهور، وأضافت أنه "فقط %19 من الجمهور العربي الفلسطيني المواطن في الدولة لديه ثقة في الشرطة – فما العجب ألا تجدها النساء عنوانًا؟ يؤثر انعدام الثقة هذا على النساء ضحايا العنف اللاتي يفضّلن التوجّه للجمعيات والمؤسسات النسوية المختصة بتقديم العون النفسي والقضائي. وأؤكد هنا أن الخلل هو أيضًا في تمرير المعلومات داخل الجهاز الواحد – حيث قُتلت امرأة بناءً على فشل في تمرير المعلومات من شرطة حيفا لشرطة اللد".
هذا، ولخّصت النائبة توما-سليمان، رئيسة اللجنة، النقاش بأن يتم عقد جلسة إضافية مع بدء الدورة القادمة للكنيست في شهر تشرين الأول للاطلاع على التقرير الكامل والتوصيات للجنة الوزارية بناءً على النقاش الذي جرى اليوم في اللجنة والملاحظات حول عملها ومعطياتها المرحلية.
[foldergallery folder="wp-content/uploads/articles/143279459520151407104058"]