قدم عامل في شركة الكهرباء، في الستينات من عمره وصاحب أقدمية عمل طويلة في الشركة، دعوى ضد مؤسسة التأمين الوطني أمام محكمة العمل في حيفا، نظرا لرفضها الاعتراف بالنوبة القلبية التني تعرض لها كحادث عمل.يصف العامل الحادثة التي تعود الى ما يزيد عن 14 شهرا، على النحو التالي: " كنت أرتاح في بيتي في يوم عطلة من العمل، واذ بهاتف يصلني من مديري في العمل يخبرني فيه بأن الشركة تنوي فصلي من العمل على أثر فحص يتم في الشركة". ويضيف العامل: " وقع علي الخبر كالصاعقة في يوم صاف، في يوم راحتي أسمع خبرا مفاجئا كهذا. وعلى الفور شعرت بحصول انقلاب في جسمي تمثل في احتكاك متواصل، تصبب عرق وضيق في التنفس، مما استدعى احضار سيارة اسعاف الى بيتي، وقامت بنقلي الى مستشفى بني تسيون (روتشيلد) في حيفا وبعد الفحص هناك، تبين أني أعاني من انسداد في شرايين القلب".ويروي العامل أنه توجه لمؤسسة التأمين الوطني للاعتراف به كمصاب عمل على اثر هذه الحادثة، لكن طلبه رفض بادعاء أن خبيرا أعلن أنه لا علاقة مباشرة بين البلاغ في يوم العطلة والنوبة القلبية التي ألمت به. كما ادعت مؤسسة التأمين الوطني أن طلب المدعي بالحصول على "رسوم حادث عمل"، قدم بعد 14 شهرا بعد الحادث المذكور، بينما التعليمات القانونية توجب تقديم الدعوى حتى سنة من يوم وقوع الحادث.في أعقاب ذلك توجه العامل للمحامي سامي أبو وردة من حيفا، والمتخصص في قضايا التعويضات الجسدية والتأمين الوطني، والذي قدم الشكوى لمحكمة العمل باسم موكله للاعتراف به كمصاب عمل ودفع التعويضات القانونية له، وهنا على المحكمة أن تبت في ما اذا كانت مسألة ابلاغ عامل عن فصله من عمله في يوم عطلته تؤدي الى انسداد في شرايين القلب، واذا ما يتوجب على التأمين الوطني الاعتراف بهذه الحالة كـ "اصابة عمل"؟

هذا وتم تقديم الشكوى لمحكمة العمل في ملف يحمل رقم 15/ 06-6168، ولم يتم تقديم لائحة الدفاع للمحكمة بعد.