“عدالة”: تمييز إسرائيليّ صارخ ضدّ الأطفال العرب في جهاز التّعليم

مراسل حيفا نت | 07/06/2015

 

لمراسل "حيفا"

وصل إلى صحيفة "حيفا" بيان صادر عن مركز "عدالة" (المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل)، لمناسبة يوم الطّفل العالمي (الأوّل من حَزيران)، جاء فيه: "في اليوم الدّوليّ لحماية الطّفل، والّذي صادف يوم الاثنين (1.6.2015)، ينشر مركَز "عدالة" ورقة موقف حول التّمييز في جهاز التّعليم لأطفال في سنّ الطّفولة المبكّرة. وتحوي ورقة الموقف الّتي كتبتها المحاميّة منى حدّاد والمحاميّة سوسن زهر من مركَز "عدالة"، على معطيات جمعها المركَز من مصادر عدّة، تؤكّد خطورة التّمييز الّذي يعانيه الأطفال العرب الفلسطينيّون في جهاز التّعليم في إسرائيل".كما جاء في البيان أنّ "المعطيات الّتي تتطرّق للعام 2014 أنّ 75% من الأطفال البدو في إسرائيل في سنّ 3-4 سنوات يفتقدون أيّ إطار تعليميّ، بينما لا تتعدّى هذه النّسبة 5% لدى الأطفال اليهود. كما تذكر الورقة أنّ السّبب الرئيس من وراء هذه الفجوة الهائلة هو النّقص الحادّ برياض الأطفال والمواصلات إلى رياض الأطفال الموجودة."وكان مركَز "عدالة" قد توجّه قبل عدّة شهور لوزارة المعارف في مطالبة لتجهيز برنامَج مفصّل لتأمين رياض الأطفال للقرى البدويّة، إلّا أن وزارة المعارف لم تقدّم أيّ ردّ لهذا التوجّه.وتابع البيان "كما تفيد ورقة الموقف أنّ مراقب الدّولة ذكر في تقريره للعام 2015 بأنّ وزارة المعارف لا تُصادق إلّا على نسبة ضئيلة من طلبات افتتاح رياض الأطفال في القرى والمدن العربيّة. على سبيل المثال لا الحصر، قُدّم 13 طلبًا لافتتاح رياض أطفال في مدينة حورة بين الأعوام 2012 و2014، بينما صادقت وزارة المعارف على 4 منها فقط! وتأتي هذه النّسب الضّئيلة بالمصادقة على افتتاح رياض الأطفال على الرّغم من أنّ تقرير "مركَز الطّفولة" يُفيد بنقص أكثر من 1,050 روضة أطفال في القرى والمدن العربيّة."كما جاء في ورقة الموقف الّتي أصدرها "عدالة" أنّ تقرير مراقب الدّولة يذكر أنّ الطّلّاب اليهود يحصلون على 35 ساعة تعليميّة أسبوعيّـًا، بينما الطّلّاب العرب يحصلون على 30 ساعة فقط. وأنّ الطّلّاب اليهود يتلقّون من وزارة المعارف 807 شواقل للطّالب مقابل 693 شاقلًا للطّالب العربيّ!واختتمت البيان المحاميّة منى حدّاد (مركَز "عدالة") بالقول إنّ "الأبحاث تثبت وجود أهميّة قصوى لمرحلة الطّفولة المبكّرة على نموّ الطّفل وتطوّره. ورغم أنّ قانون التّعليم الإجباريّ سيبدأ تطبيقه ابتداءً من العام الدراسيّ القادم على الأطفال في هذا السنّ (3 سنوات وما فوق)، إلّا أنّ وزارة المعارف لم توفّر أيّ حلول مناسبة للقرى والمدن العربيّة."وأضافت حدّاد أنّه "على وزارة المعارف أن تتحمّل مسؤوليّة وتتّخذ الخُطوات المطلوبة من أجل تقليص الفجوات بين الطّلّاب العرب واليهود، ومن ضمنهم افتتاح رياض أطفال جديدة، تخصيص الموارد بشكل متساوٍ، تخصيص ميزانيّات تتناسب مع الظّروف الصّعبة للتّعليم العربيّ، وتوفير إمكانية وصول الأطفال البدو من سنّ 3 سنوات وما فوق إلى رياض الأطفال".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *