غطّاس: التقّدم بطلب عاجل لإنشاء محطّة رصد للتلوّث البيئيّ في أحياء حيفا العربيّة

لمراسل "حيفا"

حمّل التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ – فرع حيفا، بلديّة حيفا والحكومة المسؤوليّة الكاملة على الكارثة البيئيّة والصحيّة في مِنطقة حيفا؛ مُطالبًا الوقف الفوريّ لعمل المصانع المسبّبة بتلويث البيئة في حيفا والمُنطقة.

هذا وحذّر التجمّع الحيفاويّ من نقل المصانع الملوّثة من المِنطقة إلى القرى العربيّة. كما حدث مع مصنع فينيتسيا الّذي تمّ نقله لكفر كنّا. كما استهجن التجمّع الحيفاويّ سياسة تراشقات التّهم بين بلديّة حيفا والحكومة، كبديل لوضع خطّة طوارئ مفصّلة لمواجهة هذا الوضع.

وفي أعقاب تقرير رئيس قسم الصّحة العامّة بوزارة الصحّة  تبنّى التجمّع الحيفاويّ طلب وزارة البيئة إعلان مِنطقة حيفا مِنطقة منكوبة، لتعجيل وضع خطّة عمليّة لمواجهة الوضع.

وردًا على هذه المعطيات صرّح إبراهيم غطّاس (سكرتير التجمّع) أنّ وضع أحياء حيفا العربيّة أسوأ بكثير لسبب الإهمال وسياسات التّمييز. وأضاف أنّ التجمّع من خلال عضو البلديّة جمال خميس، سيتقدّم بطلب عاجل للبلديّة لإنشاء محطّة رصد للتلوّث البيئيّ في أحياء حيفا العربيّة، المعدومة من هذه الأحياء، رغم وجود 15 محطّة من هذا النوع، بعيدًا عن الأحياء العربيّة.